ادامه از صفحه اول
عهد سست و سخن‌هاي سخت
چگونه مي‌توان به اين مطالبات عمومي پاسخ داد. به نظرم، پاسخ اين پرسش‌ها، اصلا دشوار نيست، فسفر سوزاندن زيادي احتياج ندارد و به راحتي مي‌توان پاسخ مناسب آن را پيدا كرد. قطعا زمان آن رسيده است كه جبران مافات اشتباهات گذشته شود، جبران هزينه‌سازي‌هايي كه برخي جريانات تندرو بر دوش ملت تلنبار كرده تا به زعم خود، برنامه‌هاي دولت قبل را بي‌اثر ساخته و سكه برجام را به نام خود مُهر كنند. فراموش نكنيد، زماني كه دولت قبل، تلاش مي‌كرد، مذاكرات را به سرانجام برساند، برخي افراد و جريانات تندرو، هر نوع گفت‌وگويي با طرف مقابل را هم‌رديف خيانت تفسير مي‌كردند و فرياد وااسلاما سر مي‌دادند، اما امروز كه دولت مورد نظر آنها روي كار است و مذاكرات در همان مسير قبلي جريان دارد، هيچ اثري از آن كفن‌پوشان تندرو مشاهده نمي‌شود. اگر خاطرتان مانده باشد، محمدجواد ظريف زماني كه با كارشكني‌هاي برخي افراد و جريانات افراطي در مسير توافق مواجه مي‌شد؛ اعلام مي‌كرد: «تصور نكنيد، 6ماه بعد به راحتي مي‌توان همان مسير قبلي را ادامه داد؛ چرا كه جهان 6ماه آينده با جهان امروز تفاوت دارد.» امروز به روشني روشن شده كه سرعت تحولات جهاني بسيار سريع شده و تاخير در تصميمات ضروري ممكن است، منافع ملي را با خطر مواجه سازد. در شرايط فعلي اما حاكميت كاملا يكدست شده و گروهي كه در موقعيت تصميم‌سازي‌هاي كلان قرار دارد، همراهي و مساعدت همه قواي كشور را همراه خود مي‌بيند. بنابراين گروه‌هاي اصولگرا و نزديكان‌شان ديگر نمي‌توانند، توپ را در زمين جناح ديگر بيندازند و آنها را مسوول مشكلات معرفي كنند، چرا كه همه ابزارها و ظرفيت‌هاي كشور در اختيارشان است و مردم به عنوان يك ناظر بي‌طرف شاهد ماجرا هستند كه اصلاح‌طلبان و گروه‌هاي ميانه‌رو، هيچ نقشي در تصميمات كشور ندارند. بايد توجه داشت كه صحنه رويارويي 1+5 و ايران در واقع، صحنه مواجهه ايران با امريكاست. تجربياتي كه ايران بعد از بيش از 2دهه مذاكره به دست آورده، گوياي آن است كه حضور طرف‌هايي چون انگليس، فرانسه، آلمان، چين و روسيه نه‌تنها كمكي به ايران و پيشبرد مذاكره نكرده است، بلكه در بزنگاه‌ها براي كشور هزينه‌هاي فراواني نيز ايجاد كرده است. اين ميدان، صحنه رويارويي ايران و امريكاست و ساير كشورها، سهم قابل توجهي در آن ندارند. امروز خبري منتشر شد كه يكي از نمايندگان عضو كميسيون امنيت ملي خواستار استفاده از اجازه گفت‌وگوي مستقيم ميان دو طرف اصلي مذاكرات شده بود. به نظرم اين نشانه‌اي است از درك تازه‌اي كه اصولگرايان نيز به آن دست پيدا كرده‌اند. اينكه از درون مجلس يك چنين زمزمه‌هايي به گوش مي‌رسد، بيانگر آن است كه نمايندگان مجلس اصولگرا نيز متوجه شده‌اند كه براي استيفاي منافع ملي راهي جز حركت در مسير رويكردهاي واقعي وجود ندارد. اقتصاد ايران با تحريم‌هاي امريكا روبه‌رو است و براي پايان دادن به اين تحريم‌ها، ايران به دخالت هيچ طرف ديگري نياز ندارد. طبيعي است كه امريكا هم در اين معادله به دنبال منافع خود و ايران هم پيگير مطالبات و منافع خود است. هنر ديپلماسي آن است كه از دل اين منافع متضاد، نقاط مشتركي پيدا كرده و در راستاي آن گام‌هاي بعدي برداشته شود. امروز سعودي‌ها، صهيونيست‌ها، روس‌ها و حتي چيني‌ها ممكن است، علاقه‌اي به توافق هسته‌اي، نداشته باشند. در مواجهه با يك چنين مشكلاتي، تيم مذاكراتي ايران بايد به دنبال تامين منافع ملي و بي‌اثر ساختن موانع پيش رو باشد. به نظرم ديگر وقت آن رسيده است كه اين پرونده كه طي سال‌هاي متمادي براي كشور هزينه ايجاد كرده، بسته شود. مهم نيست چه جناح يا گروهي اين پروسه را به سرانجام مي‌رساند، مهم اين است كه بهترين اتفاق به نفع منافع كشور رخ دهد. تجربه نيز ثابت كرده كه از طريق افراط و تندروي نمي‌توان در راستاي منافع ملي حركت كرد. تيزهوشي، تخصص و گفت‌وگوهاي واقعي با طرف اصلي، ايران را به منافعش نزديك مي‌سازد. قرن‌ها پيش از اين حافظ در غزلي پرشور خطاب به همه تندرو‌ها مي‌گويد: «خواهي كه سخت و سست جهان بر تو بگذرد/بگذر ز عهد سست و سخن‌هاي سخت خويش.»
قانونگذاري مبتني بر ارزش‌هاي جامعه و به دور از احساسات
ما نمي‌توانيم در وضع مقررات، دستوري عمل كنيم يعني براي مثال به كارفرما تحميل كنيم كه چگونه دستمزد بپردازد يا چگونه استخدام كند. طبيعي است كه كارفرما براساس وضعيت اقتصادي و شرايط مجموعه خود مبادرت به جذب نيرو مي‌كند. پس بسيار مهم است كه در وضع قوانين نظر و خواست جامعه را اولا بدانيم و ثانيا مطمح نظر قرار دهيم؛ در غير اين صورت در اجراي آن به مشكل بر مي‌خوريم. نظير اين موضوع در مورد مرخصي زايمان، طرح صيانت و طرح تسهيل صدور برخي مجوزهاي كسب‌و‌كار نيز مشاهده ميشود كه در مورد طرح اخير بايد به اين موضوع توجه كرد كه در حوزه وكالت در ظاهر ورود به اين عرصه را تسهيل مي‌كند اما در عمل اولا منجر به بيكاري همين وكلاي جوان ميشود. ثانيا اين افراد به دليل عدم توانايي علمي و عملي كافي امكان دفاع از حقوق مردم را نخواهند داشت و قطعا نتيجه آن، به ضرر مردم و دستگاه قضايي به دليل طرح شكايات نادرست و بعضا خلاف اخلاق حرفه‌اي خواهد بود. همچنين جرم‌انگاري اعمالي كه جامعه، جرم نمي‌داند، منجر به از بين رفتن قبح نقض قانون خواهد شد. نبايد تقدس قانون را شكست و شهروند قانون‌مدار را تشويق به تخطي از آن نمود. جرم‌انگاري رفتارهاي افراد در هر جامعه‌اي، امر استثنايي محسوب ميشود كه نبايد دايره آن را توسعه داد. در واقع نبايد بعضا اقدامي را كه از نظر ما ناپسند است، بلافاصله و بدون در نظر گرفتن پيامدهاي آن و بدون تناسب با عمل ارتكابي، تبديل به جرم يا محروميت شغلي كنيم. براي مثال، اين ايراد در جرم‌انگاري در امور مالياتي و همچنين محروميت شغلي به دليل عدم استفاده از دستگاه كارت‌خوان در برخي مشاغل و حرفه‌ها مشاهده شد يا بعضا جرم تلقي كردن استفاده از فيلترشكن يا برخي پيام‌رسان‌ها مطرح ميشود كه شايسته و بايسته است تغيير نگرش اساسي نسبت به آن صورت پذيرد. در حقيقت قانونگذار ما طي ساليان دراز مبتني بر خواست مردم و واقعيات جامعه ساختار حقوقي فعلي را ترسيم كرده است. پس نمي‌توان آن را بدون نگاه همه‌جانبه تغيير داد. طبيعتا آثار چنين قوانيني جز ايجاد بي‌نظمي و بحران نخواهد بود.