صندوق ذخيره و عقب‌نشيني دولت

«دولت مخالف دولتي شدن صندوق ذخيره فرهنگيان است /خود فرهنگيان از دولت بهتر مي‌توانند بودجه و منابع خود را اداره كنند/ برنامه مناسب براي اداره صندوق ذخيره فرهنگيان توسط آنان ارايه و اجرا خواهد شد.»  اين سخنان بهادري جهرمي، سخنگوي دولت سيزدهم است كه چند روزي است در شبكه‌هاي اجتماعي بين معلمان دست به دست مي‌چرخد و يك ميليون و 600 هزار مالك صندوق ذخيره فرهنگيان حالا پس از يك سال نگراني نفس راحتي مي‌كشند و اين عقب‌نشيني دولت را به فال نيك گرفته و اميدوار هستند كه حالا خود تصميم‌گير اموال خود خواهند بود. دقيقا يك سال پيش مجلس، ‌بندي را در لايحه بودجه سال 1400 گذاشت كه براساس آن به دولت سه ماه فرصت داده بود تا پيش‌نويس اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان را براي تصويب به مجلس ارايه دهد؛ تكليفي كه دولت روحاني زير بار آن نرفت و دولت رييسي هم كه كميسيون حقوقي را مكلف كرده بود پيش‌نويس اساسنامه مذكور را تهيه كند پس از مخالفت‌هاي شديد اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان و به دنبال آن مخالفت برخي از اعضاي هيات امنا به ويژه شخص رييس هيات امنا، بالاخره هفته گذشته دولت اعلام كرد كه ماهيت صندوق از نظر اعضاي هيات دولت خصوصي است و قرار است دولت دفاعيه و مستنداتي را به مجلس ارايه كند و دلايل خصوصي بودن صندوق را به مجلس بفرستد تا تكليف غيرقانوني كه مجلس بر دوش دولت گذاشته بود يعني دخالت در يك بنگاه خصوصي از دوش دولت برداشته شود.
يك سال است كه منتخبين اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان در هيات امناي، تشكل‌هاي معلمي، اعضاي بازنشسته صندوق و جمعي از فعالان برگزيده مطالبه‌گر اين موسسه اقتصادي كه 26 سال از عمر آن مي‌گذرد، فرياد مي‌زنند كه ماهيت صندوق ذخيره فرهنگيان خصوصي است و تمام دارايي‌هاي آن كه در قالب حدود 60 شركت است متعلق به همه كساني است كه از يك روز تا 26 سال عضو صندوق بوده و هستند و جالب است كه تمام مستندات اين ادعا هم به مجلس و هم به دولت ارايه شده بود، اما علي‌رغم آن معلوم نبود به چه دليل و انگيزه‌اي برخي در دولت و مجلس عزم خود را جزم كرده بودند تا ماهيت اين موسسه را تغيير بدهند.
اين عقب‌نشيني دولت را هر چند دير اما بايد يك اقدام مدبرانه دانست و به استناد اين تجربه بايد به مسوولان به ويژه كساني كه مخاطب مطالبات فرهنگيان هستند گفت بهتر است با اين قشر مظلوم و اثربخش با زبان منطق و قانون وارد تعامل شوند و از لجاجت و تهديد و تحقير دست بردارند تا هم براي خود و هم فرهنگيان و كشور و ملت هزينه بيهوده تحميل نكنند و به جاي تحليل‌هاي امنيتي و سياسي قدري زاويه نگاه و تحليل خود را تغيير بدهند و از آسمان توهم و خيال به زمين واقعيت بيايند و صادقانه و عالمانه با مطالبات و مطالبه‌گران مواجه شوند.
اميد است ساير مطالبات فرهنگيان همانند مطالبه خصوصي ماندن صندوق فرهنگيان نيز به نتيجه مثبتي ختم شود و شاهد اجراي رتبه‌بندي معلمان، همسان‌سازي بازنشستگان و تاسيس سازمان نظام معلمي و به‌ طور كلي هر اقدامي كه تامين‌كننده و تضمين‌كننده برخورداري از يك نظام آموزشي كارآمد است، باشيم.