وزارت كار چه خواهد كرد؟
مهرداد احمدي‌شيخاني
حدود دو هفته است كه ديوان عدالت اداري حكمي صادر كرده كه مي‌تواند مشكلات عديده‌اي پيش روي بسياري ايجاد كند. براي آنكه از ماهيت موضوع مطلع شويم، به گزارش انجمن روزنامه‌نگاران استان تهران اشاره مي‌كنم كه در بخشي از آن آمده است: «وزارت كار مدعي است كه يك نفر با طرح شكايت در ديوان عدالت اداري خواستار ابطال بندهايي از مصوبه دولت در مورد انجمن‌هاي سراسري شده است و ديوان در ۲۸ دي‌ماه با توجه به اين شكايت و نامه‌اي كه شاكي از شوراي نگهبان اخذ و ضميمه شكايت كرده، بندهايي از آيين‌نامه دولت درباره تشكيل انجمن‌هاي صنفي پديدآورندگان فرهنگ، هنر و رسانه را از زمان تصويب ابطال كرده و وزارت كار با استناد به اين ابطال، گواهي ثبت انجمن سراسري را تا تعيين تكليف صادر نخواهد كرد». بعد از آن بود كه «وزارت كار» برخلاف رويه معمول، از همه صنوف خواست كه از برگزاري مجامع در اسفند 1400 و فروردين 1401 خودداري كنند و به نوعي، دو ماه كاري را از تقويم كشور حذف كرد كه احتمالا در پيامد همين ماجراي حكم ديوان عدالت اداري و نامه اخذ نظر از شوراي نگهبان بوده است.
در انجمن صنفي‌اي كه من عضو آن هستم يعني «انجمن صنفي طراحان گرافيك ايران» و بنا به مسووليتي كه در هيات‌مديره آن دارم و از آنجايي كه مجمع صنفي ما در دو نوبت پيشين به حدنصاب نرسيده بود و طبق قانون بايد حداكثر پس از 45 روز مجمع نوبت سوم را برگزار كنيم، گفت‌وگوهاي متعددي با وزارت كار انجام شد تا بالاخره با برگزاري مجمع نوبت سوم انجمن ما موافقت شد كه بنا بر همان گزارش انجمن صنفي روزنامه‌نگاران تهران، برخلاف ادوار پيشين كه نتيجه انتخابات، حداكثر بعد از يك هفته در روزنامه رسمي اعلام و هيات‌مديره جديد كار خود را آغاز مي‌كرد، در اين نوبت احتمالا، برگزيدگان مجمع براي تشكيل هيات‌مديره جديد، بايد از طرف بعضي از مراجع تاييد صلاحيت شوند و اين يعني بعد از برگزاري انتخابات و راي اعضا، اين امكان وجود دارد كه نتيجه انتخابات يك يا چند فرد برگزيده لغو شود. اين موضوع پرسش‌هايي را طرح مي‌كند كه جواب روشني ندارد. اول اينكه مراجع تاييد صلاحيت‌كننده كدامند و بررسي منتخبين بر اساس چه معياري صورت مي‌گيرد؟ از طرفي ردصلاحيت بعد از برگزاري مجمع، كاري عجيب است چون اگر فرض كنيم كه تعداد افراد تاييد صلاحيت شده پس از انتخابات به حد قانوني براي تشكيل هيات‌مديره جديد نرسد، وقت و هزينه از دست رفته چه سرنوشتي پيدا خواهد كرد؟ با توجه به چندين هزار انجمن صنفي، آيا در شرايط اقتصادي كه كشور با آن روبه‌رو است، به هدر دادن اين همه هزينه و وقت امري توجيه‌پذير است؟ از طرفي در اين وضعيت نامعين، اداره امور انجمن‌ها چه وضعيتي پيدا خواهد كرد؟ هيات‌مديره قبلي كه اخلاقا ديگر نماينده اعضا نيست و ديگراني به جاي آنها از سوي مجمع برگزيده شده‌اند و هيات‌مديره جديد هم تا زمان اعلام رسمي نتايج از سوي وزارت كار، قانونا حق هيچ‌گونه عملي را ندارد و قانون هيات‌مديره قبلي را مسوول مي‌داند. در اين شرايط اگر هيات‌مديره قبلي كار را به منتخبين نسپارد، كاري غيراخلاقي انجام داده و طبيعتا با اعتراض هيات‌مديره جديد و از آن مهم‌تر، اعتراض اعضا روبه‌رو خواهد شد و اگر اداره انجمن را به هيات‌مديره جديد تحويل دهد بايد مسووليت كارهايي را بپذيرد كه شايد با آن توافقي نداشته و از سوي هيات‌مديره‌اي كه هنوز قانوني نيست انجام شده است. اين محذور بين رعايت اخلاق يا رعايت قانون وضعيت عجيبي است كه ايجاد آن اگر براي تصميم‌گيرندگان اهميتي نداشته باشد ولي به احتمال بسيار زياد نهادهاي صنفي را دچار بحران‌هاي داخلي مي‌كند.
اما همه اينها به كنار، حكم ديوان به اين اشاره دارد كه شرط عضويت در انجمن‌هاي صنفي بايد «اسلام، ايمان و وثاقت» باشد و اين يعني غيرمسلمانان نمي‌توانند در نهادهاي صنفي عضو شوند. چنين تصميمي تعارضي بزرگ را در قوانين كشور ايجاد خواهد كرد، چراكه اولا چندين هزار انجمن صنفي ديگر، هم‌اكنون بدون چنين شروطي مشغول فعاليتند و اعضايي دارند كه به ديگر اديان رسمي كشور معتقدند و مسلمان نيستند. آيا اين انجمن‌ها بايد اساسنامه عضويت خود را تغيير دهند؟ اگر آري، پس وجود اديان رسمي در قانون اساسي كشور چه ضرورتي داشته و اگر خير، دو نوع شرط عضويت متفاوت براي نهادهاي صنفي چه معنا دارد؟ و آيا بعد از اين حكم بايد براي جلوگيري از تعارض در قوانين، در كليه امور آن را داخل كرد و مثلا شوراهاي شهر و مجلس شوراي اسلامي و حتي همه ادارات و نهادهاي دولتي را بر اساس چنين حكمي بازتعريف كرد؟ ولي از آن مهم‌تر، ايران عضو سازمان جهاني كار و يكي از اعضاي هيات‌مديره آن است. سازماني كه هرگونه شرط عقيدتي، نژادي و جنسيتي براي نهادهاي صنفي را رد مي‌كند. حالا با اين حكم ديوان عدالت اداري، كشور ما با سازمان جهاني كار چه خواهد كرد؟ آيا مي‌شود عضو سازماني بود و جزو هيات‌مديره آن هم بود ولي با مباني آن مخالف بود؟ آيا ايران از اين نهاد بيرون خواهد آمد؟ گويا مشكلاتي كه اين حكم براي ساختار حكومتي كشورمان پديد آورده بسيار بزرگ‌تر از مشكلاتي است كه براي نهادهاي صنفي ايجاد كرده است. حالا بايد ديد كه وزارت كار و از آن مهم‌تر، حاكميت بعد از اين دو ماهي كه احتمالا براي حل موضوع براي خود فرصت خريده، چه خواهد كرد؟