رشد اقتصادي به دليل عملكرد دولت نيست

گروه اقتصادي | آن‌گونه كه مركز آمار ايران اعلام كرده رشد اقتصادي 9 ماهه امسال بدون احتساب نفت 3.8 درصد و با احتساب نفت نيز 5.1 درصد بوده است. البته كه بانك مركزي رشد اقتصادي با نفت و بدون نفت را به ترتيب 4.1 و 3.4 درصد اعلام كرده بود. گرچه آنچه در هر دو گزارش است، بهتر شدن شرايط تا پايان آذرماه سال جاري و رشد اقتصادي مثبت است، اما به راستي چه ميزان از اين «مثبت شدن» رشد اقتصادي قابل باور است؟ گزارش‌هاي تورمي و متغيرهاي پولي نشان مي‌دهد وضعيت در پاييز بدتر شده و اين روند تا بهمن سال جاري نيز تداوم يافته است؛ تورم در بهمن ماه به 41.4 درصد رسيد و نقدينگي و پايه پولي نيز در دي ماه به ترتيب 4500 هزار ميليارد تومان و 568 هزار ميليارد تومان گزارش شد. كارشناسان بر اين باورند كه اقتصاد ايران به‌ شدت به نفت وابسته است بنابراين در دوره‌هايي كه نفت بيشتري به فروش برسد، رشد اقتصادي نيز بالا مي‌رود ولي اگر فروش نفت بنا به هر دليلي، تحريم و كرونا با مشكلاتي مواجه باشد، رشد اقتصادي نيز كاهش مي‌يابد. بنابراين مثبت شدن رشد اقتصادي آن‌گونه كه بايد در كف جامعه حس نمي‌شود. پس از انتشار داده‌هاي بانك مركزي و مركز آمار در خصوص رشد اقتصادي مثبت نخستين سوالي كه به ذهن متبادر مي‌شود، اين است كه آيا اين به معناي افزايش توليد كالا و خدمات و رونق بازار و بهبود وضعيت اقتصادي مردم است و اينكه چه عواملي موجب رشد اقتصادي مي‌شود و چگونه مي‌توان به رشدي پايدار رسيد؟ در اين راستا وحيد شقاقي‌شهري گفت كه « اين رشد حاصل سرمايه‌گذاري با توجه به اصلاحات ساختاري در اقتصاد كشور نيست و ارتباطي نيز به عملكرد دولت ندارد و اين رشد اقتصادي به دو دليل بوده كه هر دو با توجه به عوامل بيروني شكل گرفته است.»
اين رشد حاصل سرمايه‌گذاري نيست
وحيد شقاقي‌شهري، رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي در مورد رشد اقتصادي سال 1400 بر اين باور است كه اين رشد حاصل سرمايه‌گذاري با توجه به اصلاحات ساختاري در اقتصاد كشور نيست و ارتباطي نيز به عملكرد دولت ندارد و اين رشد اقتصادي به دو دليل بوده كه هر دو با توجه به عوامل بيروني شكل گرفته است.اين اقتصاددان در ادامه با بيان اينكه رشد اقتصادي يعني افزايش بازدهي اقتصاد، در يك دوره متوالي به «اعتماد» گفت: «دليل اول اين رشد اقتصادي كه اعلام شده اين است كه قيمت جهاني نفت رشد كرده و در طول يك‌سال اخير قيمت جهاني نفت از 35 دلار به بيش از 100 دلار رسيده است و دليل اصلي آن هم بحث دوران پساكرونا در جهان و افزايش تقاضاي جهاني و در كنار آن موضوع مربوط به ناامني جنگ ميان روسيه و اوكراين و همچنين سياست‌هاي انبساطي پولي امريكاست كه در قيمت جهاني نفت بي‌تاثير نبوده است. به تبع افزايش قيمت جهاني نفت قيمت فرآورده‌هاي نفتي نيز رشد كرده و كشور ما نيز كه صادركننده نفت و مشتقات نفتي است (كه 95 درصد صادرات غيرنفتي ما مشتقات و فرآورده‌هاي نفتي است) از اين مسير منتفع شده است.» او ادامه داد: «مورد ديگر ورود كسب و كارهاي نيمه‌فعال به بازار است كه به دليل كرونا كم‌رنگ شده بودند كه امروز مجددا به فعاليت‌هاي اقتصادي بازگشته‌اند و بازگشت كسب و كارهاي تعطيل يا نيمه فعال به خصوص به حوزه خدمات و توليد موجب شده رشد اقتصادي كشور مثبت شود.»
تجربه رشد اقتصادي سال 1395 تكرار شد
او ادامه داد: «البته اين اتفاق در سال 1395 هم رخ داد و رشد اقتصادي ايران به يك‌باره به 12.5 درصد رسيد كه بيش از 9.5 درصد آن به واسطه بخش نفت در اقتصاد ايران بود لذا اين‌گونه رشد اقتصادي ارزش تحليل يا ارزشي براي خوشحالي و شادي ندارد، چراكه شامل رشدهاي پايدار، اشتغالزا و اميدبخش نمي‌شود و چندان نبايد به اين اعداد متكي بود.»اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: «اين رشدها در اين سال‌ها حاصل سرمايه‌گذاري يا اصلاحات ساختاري در اقتصاد ايران نبوده و حتي ممكن است به واسطه حل مساله برجام سال آينده نيز رشد اقتصادي ايران مثبت شده و رقم بالايي نيز اعلام شود، چراكه اين رشدهاي اقتصادي رشدهاي پايدار و ارزشمندي در اقتصاد نيستند و صرفا وابسته به تحولات بيرون اقتصاد ايران و عمدتا اثرپذير از بخش نفت و انرژي در اقتصاد هستند.»شقاقي‌شهري با بيان اينكه احتمال نهايي شدن برجام كم نيست، ادامه داد: «به احتمال زياد برجام به نتيجه خواهد رسيد و حداقل نفع اقتصادي كوتاه‌مدت نصيب ايران خواهد شد و اگر اين اتفاق در هفته‌ها و ماه‌هاي پيش‌رو به ثمر برسد طبيعتا رشد اقتصادي ايران به دليل افزايش فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي و رشد صادرات مي‌تواند افزايش چشمگيري داشته باشد و حتي احتمال دارد در سال آينده رشد اقتصادي ايران به بيش از 7 و 8 درصد هم برسد اما اين‌گونه رشدهاي اقتصادي هيچ گونه ارزش تحليل ندارند، زيرا تنها يك‌بار رخ مي‌دهند.»
سال 1402 رشد اقتصادي واقعي مي‌شود
اين استاد دانشكده اقتصاد با اشاره به رشد اقتصادي 6 سال گذشته افزود: « سال 1395 رشد اقتصادي 12.5 درصد اعلام شد و سال 1396 اين رشد اقتصادي به صورت واقعي به 3 درصد رسيد. امسال نيز اين اتفاق رخ داد و ديديم كه رشد اقتصادي واقعي نيست اما براي سال 1402 اين رشد واقعي مي‌شود.اين‌گونه رشدها ارزش خاصي در اقتصاد ندارد و تنها حاصل يكسري از تغييرات خاص هستند به عنوان مثال زماني كه مي‌دويم يا تند راه مي‌رويم فشار خون بالا مي‌رود و اين عدد فشار خون واقعي نيست به همين دليل پزشك مي‌گويد بايد چند دقيقه بنشينيد تا فشار خون شما نرمال شود و عدد واقعي آن مشخص شود لذا اين‌گونه رشدهاي اقتصادي كه حاصل تحولات بيروني اقتصاد هستند چندان ارزشي ندارند، زيرا واقعيت را نشان نمي‌دهند.»او ادامه داد: «البته سخنگوي دولت هم در اين زمينه واكنش نشان داده و با خرسندي به اين موضوع اشاره كرده است و در دوره قبل نيز آقاي نوبخت رشد 12.5 درصدي اقتصاد را بارها اعلام مي‌كرد اما بايد گفت اين مساله صرفا يك نوع تبليغ براي دولت است، اما كارشناسان اقتصادي مي‌دانند كه اين رشدها واقعي نيستند و تنها زماني مي‌توان در مورد رشد اقتصادي خرسند بود كه ميزان سرمايه‌گذاري افزايش پيدا كند، اصلاحات ساختاري صورت گيرد و مشكلات توليد به صورت ريشه‌اي برطرف شود، پيش‌بيني‌پذيري اقتصادي رخ دهد و امنيت سرمايه‌گذاري و امنيت اقتصادي در كشور حاكم شود و رقابت‌پذيري در كشور اتفاق بيفتد و بخش خصوصي توسعه يابد و در مجموع اقتصاد ثبات داشته باشد و پيش‌بيني‌پذير باشد.»او در پايان سخنان خود گفت: «اين مسائل بيشتر حاصل تحولات و رخدادهاي بيروني است كه درون‌زا و پايدار و اشتغال‌آفرين نيستند و اهميتي نيز در اقتصاد ندارند. تنها زماني كه فروش نفت به قبل از تحريم‌ها بازگردد، مي‌توان رشد اقتصادي واقعي ايران را اندازه گرفت كه آن هم در سال 1402 واقعي خواهد شد.»