ادامه از صفحه اول
نقد مشترك نيروهاي سياسي
يك گروه كه جناح رسمي كشور هستند، با تعابيري مختلف و در عمل نيز از حمله روسيه به اوكراين دفاع مي‌كنند، يا حداقل آن را اگر نه مشروع، بلكه قابل فهم مي‌دانند. اين رويكرد مبتني بر نظريه واقع‌گرايي در روابط بين‌الملل است. اتفاقا در ماجراي حمله اخير ايران به اربيل نيز از همين منطق استفاده كردند. نتيجه طبيعي تن دادن به اين منطق و رويكرد اين است كه چيزي به نام حق و قانون فراتر از قدرت و منافع در روابط بين‌الملل اعتبار حقوقي ندارد، يا حداقل مي‌توان گفت كه قانون و حقوق هنگام مغايرت با امنيت ملي، كنار گذاشته و قدرت و زور جايگزين آن مي‌شود. تشخيص مغايرت يك پديده با امنيت ملي هر كشوري نيز برعهده مقامات همان كشور است و نمي‌توان كشورها را در اين تشخيص مقيد و محدود كرد. گروه دوم و در نقطه مقابل، منتقدان اين سياست رسمي و حكومتي هستند كه با استفاده از رويكرد حقوقي و اخلاقي حمله به هر كشور ديگري از جمله حمله روسيه به اوكراين را كلا محكوم مي‌كنند و حمله‌كننده را متجاوز مي‌نامند. هركدام از اين دو رويكرد مي‌توانند مبناي يك منطق مشترك براي تفاهم يا گفت‌وگو باشند، به شرطي كه حاملان و مدافعان آنها در همه حال و در همه موارد از منطق خود تبعيت كنند، نه آنكه در موارد ديگر از آن عدول نمايند. ابتدا منطق طرفداران سياست رسمي ايران را بررسي كنيم. آنان براساس همين منطق، حضور در سوريه را نيز مشروع و قابل قبول مي‌دانند، مبارزه با داعش در سوريه و عراق را حق مسلم ايران براي تامين امنيت خود مي‌دانند. اگر با اين منطق موافق باشيم، تمامي اقدامات امريكا و غرب در ماجراي هسته‌اي ايران و نيز حضور آنان در سوريه و هر جاي ديگري را نيز بايد پذيرفت و به عنوان رفتاري طبيعي با آن مواجه شد. در اين صورت نمي‌توان قطعنامه‌هاي شوراي امنيت يا تحريم‌هاي گسترده عليه ايران را به كلي نامشروع دانست و ناديده گرفت، زيرا آن كشورها نيز برحسب دركي كه از امنيت و منافع ملي خود دارند، چنين اقداماتي را انجام مي‌دهند، به قول معروف كاري كه عوض دارد گله ندارد. از سوي ديگر منتقدان سياست رسمي ايران در اوكراين نيز عموما از معيار و منطق دوگانه سود مي‌جويند. نمونه‌اش اقدامات غربي‌ها در منطقه و به‌طور مشخص موضوع هسته‌اي ايران است. اگر ايران به هر دليل بخواهد فناوري هسته‌اي و غني‌سازي داشته باشد (درستي يا نادرستي اين سياست براي ايران بحث ديگري است، مثل خواست اوكراين براي الحاق به ناتو) چرا كشور ديگري مجاز باشد كه با ايران برخورد كند؟ چرا ايران بايد در برابر خواست آنان كوتاه بيايد و به كوتاه آمدن در برابر غرب توصيه شود؟ درباره حضور كشورهاي ديگر در سوريه، ليبي، عراق و افغانستان و يمن نيز بايد از همين استدلال سود جست. وجود منطق دوگانه در تحليل رويدادهاي بين‌المللي؛ بزرگ‌ترين مانع براي رسيدن نيروها به تفاهم متقابل است. رويكرد نادرستي كه اتفاقا منحصر به روابط بين‌الملل نمي‌شود در امور داخلي هم فراوان وجود دارد. منطق دوگانه، در اصل منطق نيست، بلكه جدل و خشونت است. ترديد ندارم كه اگر فقط منطق دوگانه نيروها نقد و رفع شود، بخش قابل توجهي از اختلافات محتوايي نيز از ميان خواهد رفت. ريشه اين دوگانگي، بي‌توجهي به اين قاعده طلايي اخلاقي است كه امام علي خطاب به فرزندش نوشت: «آنچه را بر خود مي‌پسندي براي ديگران نيز بپسند و... برعكس.» مهم نيست كه ما در روابط بين‌الملل رويكرد واقع‌گرايانه داريم يا ليبرالي و اخلاق‌گرا، مهم اين است كه اين رويكرد را بايد در همه موارد دنبال كنيم. مي‌گويند يك خواهر و برادر همزمان ازدواج كردند. يكي از فاميل‌ها پس از يك سال مادر اين خواهر و برادر را ديد و حال و روز آنها را پرسيد. پاسخ داد كه داماد بسيار خوبي دارم. در همه كارهاي خانه به دخترم كمك مي‌كند، او را به سفر خارج مي‌برد، خانه و اتومبيل خريده و هر هفته به ما سر مي‌زنند. ولي امان از عروسم كه پسرم را ذله كرده، مي‌گويد در كارهاي خانه كمك كند، درخواست سفر خارج و خريد خانه و خودرو دارد، اصلا هم حاضر نيست به منزل ما بيايد همه‌اش خانه پدر و مادر خودش مي‌رود!! بله دوستان؛ بسياري از نيروهاي سياسي ايراني به همين اندازه ضايع، تحليل و داوري مي‌كنند.'
امريكا؛ كشوري كه براي خود مي‌پسندد، اما براي ديگران نه!
اگر اوكرايني‌ها زيرك و باهوش باشند، راه خود را از ايالات متحده جدا مي‌كنند؛ چراكه فاكتور جغرافيايي و همسايگي بر تمامي متغيرها مي‌چربد و اين دو كشور همسايه هستند كه بايد دايما مراوده داشته باشند و منافع خود را از طريق يكديگر به دست آورند. به ويژه همسايه بودن با يك كشور قدرتمند در سطح جهاني، رفتارها و سياست‌هاي همسايگي مخصوص به خودش را دارد تا كشور قدرتمند احساس خطر و تهديد بقا از سمت همسايه كوچكش نكند.
تحقير مجلس
اگر مجمع تشخيص اصرار بر اين دارد كه وارد قانونگذاري شود و كار مجلس سنا را انجام دهد، نياز به تغيير قانون اساسي است و شايد تبديل مجمع به مجلس سنا هم به صلاح باشد. فرضا روش فعلي درست باشد، نظر شوراي مذكور در مجمع بايد برود به شوراي نگهبان و شوراي نگهبان آن را به مجلس بفرستد. اگر مجلس بر نظر خود اصرار ورزيد، آنگاه برود به مجمع تا مجمع درباره اختلاف‌نظر مجلس و شوراي نگهبان و در واقع درباره اختلاف‌نظر مجلس و خودش قضاوت كند. اين در حالي است كه درباره حذف بند مربوط به واردات خودرو از بودجه 1401 اين روند طي نشده است. نمايندگان و مخصوصا رييس مجلس بايد از جايگاه مجلس كه خانه ملت است و مصوبه آن در واقع نظر ملت است، دفاع كنند. ادامه اين رويه، مجلس را تبديل به شير بي‌يال و دم و اشكم خواهد كرد. البته چند تن از نمايندگان اعتراضات خوبي كردند كه جاي تشكر دارد، ولي بايد اين رويه از اساس اصلاح شود و اصلاح آن به اين است كه شوراي عالي نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي نظام كه زيرمجموعه مجمع تشخيص است از روند قانونگذاري خارج شود و تطبيق طرح‌ها و لوايح با سياست‌هاي كلي به عهده خود مجلس باشد.