ادامه از صفحه اول
زير پوست حوادث مشهد
البته اين نوع نظرات افراطي، حتي در مشهد نيز پايگاه مردمي قابل توجهي ندارد. اما اگر قرار باشد بنا به هر دليلي، كشور يا بخشي از كشور، براساس ديدگاه‌هاي فقهي اداره شود، اين نظر فقهي ولي فقيه است كه حداقل به صورت عرفي بايد پيگيري شود نه نظرات آقاي علم‌الهدي يا هر فرد ديگري. در تهران به عنوان ام‌القراي ايران، قانون و ديدگاه‌هاي فقهي مساله موسيقي و برگزاري كنسرت را حل كرده است، اما مردم مشهد، همچنان از نظرات و ديدگاه‌هاي رهاتر و مردمي‌تر رهبر انقلاب درخصوص موضوعات مختلف، فرهنگي، اجتماعي و هنري محروم هستند. با عبور از اين ديدگاه‌هاي كلي، رخدادي كه طي روزهاي اخير، يك‌بار ديگر مشهد را بر سر زبان‌ها انداخت، نيازمند بررسي‌هاي دقيق‌تري است. به نظر مي‌رسد، برخي رويكردهاي توطئه آميز در بطن اين ماجرا وجود دارد كه بايد ابعاد آن را بررسي كرد. در بطن اين موضوع چند پرسش جدي وجود دارد كه بايد به آنها پاسخ داده شود. نخست اينكه چرا اين مسابقه به جاي تهران در مشهد برگزار شد؟ كمتر سابقه دارد كه يك مسابقه ملي در سطح مقدماتي جام جهاني فوتبال در شهري مانند مشهد برگزار شود. ابهام بعدي، متولي برگزاري اين بازي است. براساس قانون، متولي رسمي برگزاري اين مسابقه در وهله نخست، فدراسيون فوتبال و در مرحله بعدي، وزارت ورزش است. بايد ديد چرا اين متوليان مسووليت برگزاري و اداره اين بازي را به برخي افراد خاص و نزديكان آقاي علم‌الهدي سپرده‌اند. ابهام بعدي آن است كه بايد مشخص شود كه در اين ماجرا، آقاي علم‌الهدي و نزديكان ايشان چه نقشي داشته‌اند؟ چه كسي مي‌تواند اثبات كند كه ايشان خواستار يك چنين برخوردي بوده‌اند. حتي نقيض اين موضوع هم شنيده شده كه آقاي علم‌الهدي در ايران نبوده‌اند و در كربلا حضور داشته‌اند. به هر حال اين گزاره‌ها ابهاماتي است كه در بطن اين ماجرا وجود دارد و بايد در خصوص آن روشنگري صورت بگيرد. به نظر مي‌رسد برخي افراد و جريانات مايلند كه از طرق مختلف آرامش فكري جامعه را به هم بريزند و به آن لطمه بزنند. مطابق قانون بايد با اين افراد و جريانات برخورد شود. اينكه در آستانه ورود ايران به جام جهاني كه اركان مختلف كشور را به شعف واداشته، برخي افراد و جريانات دست به اقداماتي بزنند كه آرامش جامعه را مختل كند و باعث التهاب در فضاي فكري جامعه شوند، قابل قبول نيست. همزمان با اين رخداد غلط برخي بدخواهان كشور نيز بهانه به دست آوردند و بر طبل تعليق فوتبال ايران و محروميت از حضور ايران در جام جهاني كوفتند. برخي جريانات نيز كه اغلب دم از آزادي و حقوق عمومي مي‌زنند، اعلام مي‌كنند كه به دليل عدم حضور زنان در ورزشگاه‌ها، تيم فوتبال مردان ايران نيز بايد محروم شود. اين نوع رفتارها نيز رفتارهاي هيجاني، غيرمعقول و غيرمنطبق با گفتمان‌هاي ملي است. يك گفتمان ملي بايد منافع آحاد ملت را مورد توجه قرار دهد و اين نوع گفتمان‌ها، ويژگي‌هاي لازم براي جلب‌توجه اكثريت افكار عمومي را نخواهند داشت. گفتماني كه بايد تلاش كند، حقوق حقه بانوان را به آنان بازگرداند نه اينكه مردان را نيز از حقوق طبيعي خود محروم كند.
مسوولاني در خدمت كارتل‌ها
پيش از اين، آنچه از اجراي سياست تخصيص ارز 4200 توماني باقي مانده بود، مربوط به تخصيص ارز به تعداد محدودي از اقلام مصرفي و داروهاي حياتي مورد نياز مردم بود. به‌رغم اينكه مجلس به خاطر مهار انتظارات تورمي برآمده از حذف ارز 4200توماني اعلام كرد، اجرا يا عدم اجراي قانون حذف يا تداوم تخصيص ارز ترجيحي در اختيار دولت است، ناگهان وزيري كه از بخش خصوصي آمده و تعارض منافع جدي با مطالبات عمومي جامعه دارد، اظهاراتي را مطرح مي‌كند كه بيشتر از اينكه منافع طبقات محروم جامعه را مدنظر داشته باشد در راستاي منافع شخصي برخي كارتل‌هاي دارويي است. بر اين اساس است كه ناگهان وزير بهداشت وارد عمل مي‌شود و با صداي بلند اعلام مي‌كند كه « ارز 4200 توماني قطعا حذف مي‌شود.» بدون اينكه متوجه باشد اين اظهارات تا چه اندازه زندگي معيشتي مردم را متاثر مي‌كند. بي‌شك، پيامدهاي چنين تصميمات و اظهاراتي براي معيشت مردم و جامعه ناگوار است. ضمن اينكه 2خط قرمز ترسيم شده توسط شخص رييس‌جمهوري را نيز نقض مي‌كند. فراموش نكنيد، تاثير افزايش قيمت دارو بر زندگي خانوارها، شديدتر از افزايش قيمت بسياري از اقلام مصرفي ديگر است. دارو ويژگي‌هايي دارد كه به لحاظ قيمتي، تقاضاي آن كشش‌ناپذير است. يعني اگر قيمت دارو در كشور، 10برابر هم گران شود، تقاضا براي مصرف آن كاهش معناداري پيدا نمي‌كند (شايد كمتر از 5درصد كاهش پيدا كند)، چراكه مردم و خانوارها ناگزير از استفاده از داروها هستند و تحت هر شرايطي مجبورند كه قيمت داروهايي را بپردازند كه با جان و سلامتي عزيزان‌شان ارتباط دارد. بنابراين، افزايش قيمت دارو، سهم قابل توجهي از بودجه‌ها خانوارها را مي‌بلعد. به خصوص خانواده‌هاي طبقات مياني و متوسط كه امكان جابه‌جايي مخارج خود را ندارند، عملا فقيرتر مي‌شوند. روشن است كه بر اثر اين نوع تصميمات، زندگي طبقات متوسط و محروم جامعه به شدت آسيب خواهد ديد. در كنار اين بحث حياتي كه به حوزه دارو مربوط مي‌شود، مردم در تامين ساير اقلام مصرفي نيز مشكلات فراواني را تجربه مي‌كنند. كساني كه مترصد بررسي ميداني مشكلات معيشتي مردم هستند، كافي است سري به نزديك‌ترين فروشگاه محل زندگي خود بزنند تا متوجه شوند وضعيت قيمت اقلام مصرفي و اساسي مردم چگونه است.اين در حالي است كه هنوز تبعات عيني برآمده از سياست حذف ارز 4200 توماني به صورت كامل در فضاي اقتصادي و معيشتي جامعه بروز و ظهور پيدا نكرده است و طي هفته‌ها و ماه‌هاي آينده بروز و ظهور پيدا مي‌كند. زماني كه براي اتخاذ تصميمات درست، شايد كمي دير شده باشد...