زمزمه‌هاي انحلال پارلمان و تشكيل دولت اضطراري در عراق قوت گرفت
۶ ماه بلاتكليفي در بغداد
شهاب شهسواري
همزمان با بن‌بست در مذاكرات گروه‌هاي سياسي شيعه براي تعيين نخست‌وزير، پارلمان عراق براي سومين بار متوالي از انتخاب رييس‌جمهور در ضرب‌الاجل قانوني بازماند تا بن‌بست سياسي عراق، شش ماه بعد از انتخابات سراسري در اين كشور همچنان ادامه پيدا كند. ناتواني گروه‌هاي سياسي در رسيدن به يك توافق براي تعيين مقام‌هاي سياسي از جمله تعيين رييس‌جمهور و انتخاب نخست‌وزير و تشكيل كابينه، باعث شده تا زمزمه‌هايي مبني بر انحلال مجلس كنوني و برگزاري انتخابات مجدد در عراق مطرح شود. رييس پارلمان عراق، محمد الحلبوسي كه خودش در يك جلسه پرحاشيه و شائبه‌برانگيز به عنوان رييس پارلمان انتخاب شد از هفته گذشته، براي جلوگيري از انحلال پارلمان به دليل نرسيدن به حدنصاب براي انتخاب رييس‌جمهور، جلسه پارلمان را به صورت مستمر باز گذاشته است.
اختلاف‌نظر ميان دو حزب اصلي اقليم كردستان عراق، يعني اتحاديه ميهني كردستان و حزب دموكرات كردستان عراق، باعث شده تا انتخاب رييس‌جمهور همچنان در هاله‌اي از ابهام باقي بماند. در دوره‌هاي گذشته پارلمان براساس يك توافق ميان اين دو حزب در حالي كه رياست اقليم كردستان دراختيار حزب دموكرات كردستان قرار مي‌گرفت، رياست‌جمهوري متعلق به اتحاديه ميهني بود و نمايندگان حزب دموكرات كردستان در اين مسير مانعي ايجاد نمي‌كردند. اما در پنجمين پارلمان عراق، حزب دموكرات كردستان تصميم گرفته است كه توافق سنتي را كنار بگذارد و براي رياست‌جمهوري هم نامزد معرفي كند.
اصرار مقتدي صدر، رهبر جريان صدر در پارلمان عراق كه بزرگ‌ترين فراكسيون پارلماني را دراختيار دارد بر تشكيل يك دولت «اكثريت ملي» باعث ايجاد بن‌بست سياسي در عراق شده است كه همواره از زمان تشكيل نظام جديد تحت زعامت دولت‌هاي توافقي اداره مي‌شد. در حالي كه جريان‌هاي صدر، حلبوسي و بارزاني با ايجاد يك ائتلاف سه‌جانبه در تلاش براي گرفتن سه كرسي رياست پارلمان، رياست‌جمهوري و نخست‌وزيري هستند و معتقدند كه با در اختيار داشتن اكثريت كرسي‌هاي پارلمان مي‌توانند به اين خواسته برسند، اما شكستن سنت‌هاي توافقي پيشين در نظام سياسي عراق باعث شده تا ديگر گروه‌هاي عراقي چندان تمايلي براي همكاري با ائتلاف سه‌جانبه نداشته باشند، به همين دليل تاكنون با آبستراكسيون جلسات براي انتخاب رييس‌جمهور عراق كه نيازمند حضور دوسوم نمايندگان مجلس براي رسميت يافتن است، نمايندگان مخالف ائتلاف سه‌جانبه اجازه برگزاري جلسه انتخاب رييس‌جمهور را نداده‌اند.
فائق زيدان، رييس شوراي عالي قضايي عراق در مورد احتمال قانوني انحلال پارلمان عراق اين اقدام را براساس قانون اساسي امكان‌پذير توصيف كرده است. وي گفت كه انحلال پارلمان در مجلس پيش‌بيني شده اما بعيد است كه در شرايط كنوني چنين اتفاقي رخ دهد چون لازمه آن توافق اكثريت نيروهاي سياسي در عراق است. در قانون اساسي اين امكان پيش‌بيني شده است كه نمايندگان پارلمان درخواست انحلال پارلمان را به دادگاه عالي فدرال عراق بدهند.
تلاش‌هاي عمار حكيم براي ميانجيگري
در طول روزهاي گذشته، سيد عمار حكيم، رهبر جريان حكمت ملي با چندين سياستمدار ارشد عراقي براي پايان دادن به بن‌بست جاري در سياست عراق ديدار و گفت‌وگو كرده است. در روزهاي گذشته عمار حكيم با فائق زيدان، رييس شوراي عالي قضايي عراق، محمد الحلبوسي، رييس پارلمان، قيس خزعلي، رهبر جريان عصائب اهل حق و نوري مالكي، رهبر جريان دولت قانون ديدار و گفت‌وگو كرده است. پيش از اين ديدار، سيد عمار حكيم در گفت‌وگو با شبكه الشرقيه تصريح كرده بود كه «در شرايط كنوني چاره‌اي جز تفاهم با هم نداريم.» حكيم يادآور شد: «از آنجا كه ما نمي‌خواهيم در دولت شركت كنيم، بنابراين آشكار است كه هر راه‌حل و ابتكار عملي كه ارايه مي‌كنيم، براي رسيدن به آن چيزي است كه مردم مي‌خواهند. حضور ما در چارچوب هماهنگي براي حفظ تعادل در صحنه سياسي است.» وي افزود: «حكومت اكثريت ملي يك ضرورت است، اما من يك ويژگي ديگر را به آن اضافه مي‌كنم، «حكومت اكثريت ملي متعادل»؛ زيرا حكومت اكثريت ملي بدون توازن به معناي بي‌ثباتي خواهد بود و هيچ كدام از ما به تنهايي نماينده يك گروه از جامعه (شيعه) نيستيم.»
روز گذشته نوري‌المالكي، دبيركل حزب الدعوه عراق و رهبر جريان دولت قانون در پارلمان با عمار حكيم، رهبر جريان حكمت ملي عراق ديدار و گفت‌وگو كردند. براساس بيانيه دفتر نوري‌المالكي در اين ديدار كه در دفتر نوري‌المالكي انجام شد «دو طرف بر اهميت يافتن راهي براي پايان دادن به بحران سياسي كنوني و تشكيل دولتي كه توازن ملي را ايجاد كند،تاكيد كردند تا حقوق بزرگ‌ترين سهم جمعيتي عراق (شيعيان) و ديگر عناصر اجتماعي را براي مشاركت در فرآيند و ساخت كشور و ثبات، حفظ كند.»
مالكي: همه طرف‌ها
بايد به دخالت خارجي پايان دهند
رييس ائتلاف دولت قانون با تاكيد بر وجود ابعاد خارجي در بن‌بست سياسي عراق، ابراز اميدواري كرد كه كار به انحلال پارلمان يا تشكيل دولت فوق‌العاده نكشد. به گزارش ميدل ايست نيوز وبه نقل ازالمسله، نوري‌المالكي، رييس ائتلاف دولت قانون، در مصاحبه‌اي تلويزيوني گفت كه اختلافات ميان چارچوب هماهنگي نيروهاي سياسي شيعه و ائتلاف سه‌جانبه صدر و بارزاني و الحلبوسي دو جنبه داخلي و خارجي دارد. او گفت: «از ايراني‌ها خواستيم كه در اين موضوع دخالت نكنند و دخالت هم نكردند تا اينكه آمدند و عكس‌هاي ديدار محمد الحلبوسي و خميس الخنجر با رييس‌جمهوري تركيه را نشان‌مان دادند.» المالكي گفت: «آماده‌ايم كه به دخالت‌هاي خارجي پايان دهيم به شرطي كه طرف مقابل هم به دخالت خارجي پايان دهد.»
وي گفت كه تاكيد بر اينكه دولت برآمده از فراكسيون اكثريت باشد براي اين است كه در تجربه دولت عادل عبدالمهدي، او برآمده از فراكسيون اكثريت نبود و با استعفاي عبدالمهدي فراكسيون اكثريتي در كار نبود تا جانشين وي را معرفي كند و اين باعث بلاتكليفي شد. رييس ائتلاف دولت قانون گفت كه بسيار اميدوار است كه با انعطاف بالاي چارچوب هماهنگي كار به دولت فوق‌العاده يا انحلال پارلمان يا اقداماتي از اين دست نكشد و افزود كه دولت فوق‌العاده در قانون اساسي عراق وجود ندارد و اقدامي غيرقانوني است.
او گفت كه در روند سياسي عراق اگر توافق سياسي حاكم نباشد كار به تروريسم و فساد و روابط خارجي مي‌كشد. وي تاكيد كرد كه طرح پيشنهادي چارچوب هماهنگي اين است كه نگذاريم صحنه سياسي كشور را يك‌طرف تشكيل دهد همه طيف‌هاي جامعه متناسب با پايگاه‌شان در آن حضور داشته باشند. المالكي گفت كه با انحلال مجلس و برگزاري انتخابات پيش از موعد مخالف است و عملا همچنين چيزي ممكن نيست چون مجلس خودش را منحل نخواهد كرد. رهبران چارچوب هماهنگي شيعيان عراق شامگاه سه‌شنبه نشستي را در منزل هادي العامري، رهبر ائتلاف الفتح در بغداد براي بررسي طرح وي و حل بن‌بست سياسي برگزار كردند. علي الفتلاوي، از رهبران ائتلاف چارچوب هماهنگي شيعيان عراق پيش از اين اعلام كرده بود: چارچوب هماهنگي شيعيان طي دو روز گذشته ديدارهاي فشرده‌اي را با گروه‌هاي سياسي داشت و طرحي را براي پايان بن‌بست سياسي به اين گروه‌ها تحويل داد. اين طرح به ائتلاف سه‌جانبه از جمله جريان مقتدي صدر، رهبر جريان صدر عراق تحويل داده شد. وي گفت: برخي گروه‌هاي سياسي از طرح چارچوب هماهنگي شيعيان براي پايان بن‌بست سياسي استقبال خوبي داشته‌اند. ما منتظر پاسخ رسمي برخي طرف‌ها درباره بندهاي اين طرح هستيم. چارچوب هماهنگي شيعيان عراق اصرار دارد كه فراكسيون اكثريت پارلماني شيعي باشد، چراكه پست نخست‌وزير از آن شيعيان است اما مقتدي صدر با مشاركت نوري المالكي، رييس ائتلاف دولت قانون و از رهبران چارچوب هماهنگي شيعيان مخالف است.