تازه‌ترين گزارش مركز آمار نشان مي‌دهد
يك ميليون فارغ‌التحصيل دانشگاهي بيكارند
گروه اقتصادي
بر اساس آنچه مركز آمار از بازار كار در زمستان 1400 منتشر كرده، نرخ بيكاري به 9.4 درصد رسيده كه نسبت به زمستان 99 كاهش 0.3 واحد درصدي را نشان مي‌دهد. به نظر نمي‌رسد اين كاهش نرخ بيكاري به معني ورود افراد جوياي شغل به بازار كار باشد؛ چراكه در زمستان عمده رويكرد بازارها، بر اساس اخبار منتشره از مذاكرات پيرامون احياي برجام در وين بود و با طولاني شدن اين مذاكرات و نبود يك خبر قطعي از يك سو و افزايش حداقل حقوق در سال جاري، به نظر مي‌رسد وضعيت بازار كار در سال جاري پيچيده‌تر و حتي بغرنج‌تر شود. در اسفند سال گذشته بيش از دو ميليون و 409 هزار نفر بيكار بودند كه حدود يك ميليون و 646 هزار نفر را جوانان 18 تا 35 سال تشكيل مي‌دادند. اين امر نشان مي‌دهد كه ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور براي جذب نيروهاي جوان كم است كه مي‌تواند نشات گرفته از دو امر باشد؛ افزايش هزينه بنگاه‌هاي اقتصادي و واحدهاي توليدي براي به كارگيري از افراد و عدم ارتباط ميان تحصيلات و آنچه كارفرمايان نياز دارند؛ بر اساس داده‌هاي رسمي حدود 918 هزار نفر از افراد با تحصيلات دانشگاهي در زمستان گذشته بيكار بودند. با وجود اينكه اين رقم نسبت به زمستان 99 كاهش داشته اما همچنان نگراني‌ها در خصوص بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي وجود دارد.
خروج از ركود؟
در زمستان گذشته نرخ مشاركت اقتصادي 40.4 درصد بود كه نسبت به زمستان 99 حدود 0.5 واحد درصد كاهش داشته؛ جمعيت فعال نيز 25 ميليون و 582 هزار نفر بودند كه حدود 23 ميليون و 173 هزار از آنها در گروه جمعيت شاغل 15 سال و بيشتر قرار مي‌گرفتند؛ بيش از 38 هزار و 800 نفر در فاصله زمستان 99 تا زمستان سال گذشته به گروه افراد شاغل اضافه شدند. بيش از دو ميليون و 409 هزار نفر از جمعيت 15 سال و بيشتر در زمستان سال گذشته بيكار بودند كه نسبت به زمستان 99 افت داشته اما از آنجايي كه همزمان از جمعيت فعال اقتصادي نيز كاسته شده، كاهش بيكاري نمي‌تواند نشانه‌اي از خروج اقتصاد از ركود باشد. به خصوص اينكه عوامل خروج از ركود كه همانا برداشته شدن تحريم‌ها و بازگشت اطمينان نسبي به بازار، كاهش تورم و جلوگيري از روند شتابان متغيرهاي پولي اثرگذار بر آن، همچنان در وضعيت نگران‌كننده‌اي قرار دارند.
حدود يك ميليون دانشگاه رفته بيكارند
بر اساس گزارش مركز آمار در زمستان سال گذشته حدود 917 هزار فارغ‌التحصيل آموزش عالي بيكار بودند. سهم بيكاري اين افراد از كل بيكاري كشور حدود 38.1 درصد بود. اگرچه كه نسبت به زمستان 99 كاهش 42.6 هزار نفري داشته اما اين امر نشان مي‌دهد كه وضعيت بازار كار متناسب با افرادي نيست كه از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصيل مي‌شوند؛ تحصيلات و مهارت مورد نياز در بازار با يكديگر همخواني ندارند يا براي شروع كار به سابقه كار نياز است كه آن نيز در افراد تازه كار يافت نمي‌شود. البته اين وضعيت براي ساليان زيادي تداوم داشته و بارها نيز از سوي كارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته بود. بيكاري جمعيت گروه سني 18 تا 35 سال نيز يكي ديگر از نگراني‌هاي داده‌هاي رسمي مركز آمار بود؛ در زمستان سال گذشته يك ميليون و 646 هزار نفر در اين بازه زماني بيكار بودند، البته كه نسبت به زمستان 99 كاهش حدود 94 هزار نفري داشت. اما نشان مي‌دهد بازار كار به آن چيزي كه مسوولان برايش ترسيم كرده‌اند، نرسيده است. نرخ بيكاري اين گروه سني در زمستان نيز 16.6 درصد بود.
سهم هر بخش از اشتغال چقدر است؟
در بخش ديگري از داده‌هاي مركز آمار سهم بخش‌هاي اقتصادي از نيروي كار نيز مشخص شده كه بر اساس آن خدمات با حدود 52 درصد و اشتغال بيش از 12 ميليون نفر در رتبه اول قرار دارد. اين بخش از آن جهت مهم است كه هر سياستي مانند افزايش 57 درصدي حداقل دستمزد مي‌تواند بر اشتغال افراد در اين بخش تاثير بگذارد. از آنجايي كه بيشتر هزينه‌ها در بخش خدمات، مربوط به نيروي كار است بنابراين با افزايش حداقل دستمزد، انتظار مي‌رود كارفرمايان گزينه «تعديل» يا همكاري به صورت پاره وقت را براي كاهش هزينه‌هاي خود در دستور كار قرار دهند. به نظر مي‌رسد در سال جاري و به خصوص در بهار شاهد افزايش بيكاري و كاهش اشتغال خواهيم بود. پس از بخش خدمات، بخش صنعت با 33.6 درصد و 7 ميليون و 800 هزار نفر شاغل در رتبه دوم و بخش كشاورزي نيز با بيش از 3 ميليون و 300 هزار نفر در جايگاه سوم قرار گفتند. سهم اشتغال ناقص در زمستان نيز حدود دو ميليون و 478 هزار نفر بود.
رشد اقتصادي و بيكاري؛ معادله دومجهولي
رشد اقتصادي كشور در سه ماهه اول سال 1400 حدود 6.2 درصد گزارش شد. در اين فصل بيكاري نيز 8.8 درصد بود. در فصل تابستان كه رشد فصلي به يك درصد كاهش يافت كه عمده دليل آن كاهش رشد همه بخش‌هاي اقتصادي جز نفت بود. در تابستان سويه غالب كرونا در كشور به شدت گسترش يافته بود و عدم واكسيناس يون سريع گروه‌هاي سني باعث شده بود كه وضعيت اقتصادي كشور به خطر افتد. در اين فصل نرخ بيكاري 9.5 درصد بود كه نشان مي‌دهد اقتصاد تا چه اندازه به مشكلات بيروني و معضلات سياسي و اقتصادي وابسته است. در پاييز و به دنبال تسريع در واكسيناسيون و كاهش محدوديت در فعاليت برخي گروه‌ها، رقم رشد اقتصادي نيز به 5.1 درصد افزايش و نرخ بيكاري افراد 15 سال و بيشتر در اين فصل نيز به 8.9 درصد كاهش يافت. مقايسه رابطه ميان بيكاري و نرخ رشد اقتصادي نشان مي‌دهد كه در شرايط تحريمي و كرونا نيز نرخ رشد بيكاري مي‌تواند نزولي باشد و حتي به پايين‌ترين رقم خود از فصل بهار سال 98 (كه نرخ بيكاري فصلي 10.9 درصد اعلام شده بود) برسد. اما اين كاهش الزاما به معني بهتر شدن شرايط براي افراد يا همان نيروي كار نيست، بلكه به معني خروج نيروي كار از بازار و ترجيح بر حضور در گروه «جمعيت غيرفعال» است.
همه چيز به تحريم‌ها گره خورده
شاخص شامخ مديران به عنوان يكي از معيارهاي خروج اقتصاد از ركود در بهمن ماه و تحت تاثير اخبار مبتني بر «پيشرفت در مذاكرات» قدري بهبود يافته بود. البته كه اتاق بازرگاني ايران معتقد است اين روند بهبود «حلزوني و آرام» بوده و حتي در دي ماه به كمتر از 50 واحد رسيده كه با ورود به دوران ركود فاصله‌اي نداشته است. از آنجايي كه گره «به نتيجه رسيدن مذاكرات» در اسفندماه و در پي خواسته تيم روسي، باز نشد به نظر مي‌رسد اين امر نيز مي‌تواند بر شرايط بازاركار در بهار سال جاري تاثير بگذارد و افراد بيشتري را از گروه فعالان اقتصادي خارج كند.