4 عامل نگران‌كننده براي شيب صعود تورم

نتايج گزارش منتشر شده توسط اتاق بازرگاني تهران نشان مي‌دهد كه در ده سال گذشته فقط طي يك مقطع كوتاه و جزيي تورم اقتصاد ايران به زير ده درصد رسيده و تك‌رقمي شده و در باقي موارد بالاي عدد 20 درصد جا خوش كرده است. اين «تورم مزمن» در يك دهه گذشته در حالي فضاي اقتصادي و كسب و كار در ايران را تحت‌الشعاع قرار داده كه بر اساس اين گزارش تحقيقي طي سال گذشته قله تورم در ده سال نيز فتح شده و به بالاي 40 درصد رسيده است. پس از سال ۱۳۷۴ و ثبت تورم ۴۹ درصدي، سال ۱۴۰۰ دومين سالي است كه اقتصاد ايران در آن تورم بالاي ۴۰ درصد داشته است.  تورم بالا يكي از اصلي‌ترين معضلاتي است كه در دوره‌هاي گذشته، تقريبا تمامي دولت‌ها با آن روبه‌رو بوده‌اند و با وجود وعده‌هايي كه در اين زمينه ارايه شده، بسياري از آنها در پايين آوردن اين نرخ با مشكل مواجه شده‌اند. 12 فروردين امسال ابراهيم رييسي رييس‌جمهور، اذعان كرده بود كه با سقوط ريال، «ارزش ۴۵ هزار تومان يارانه امروز به ۷ تومان رسيده است.» آقاي رييسي تاكيد كرده بود كه «ارزش پول ملي بايد افزايش يابد.» چرا كه به اعتقاد وي «با افزايش حقوق نتيجه‌اي حاصل نمي‌شود بلكه دريافتي افراد بايد متناسب با تورم باشد.» تقريبا يك سال پيش در چنين روزهايي، احسان خاندوزي وزير فعلي اقتصاد در سخناني كه به عنوان «نماينده عضو كميسيون اقتصادي مجلس» مطرح كرد گفته بود كه «اگر دولت آينده هيچ اقدامي انجام ندهد، تورم در سال آينده حتما ۱5 - ۱0 درصد پايين‌تر از امسال خواهد بود.» او در يك برنامه تلويزيوني پيش‌بيني كرد كه وضعيتي مشابه با دولت نخست حسن روحاني در سال ۹۲ رقم خواهد خورد، همان‌گونه كه در آن سال بدون آنكه اتفاق خاصي رخ دهد، روند تورم كاهشي شد. خاندوزي گفته بود: «من از همين الان بگويم آقايان كه مي‌خواهند در سال ۱۴۰۰ يا ۱۴۰۱ اين را به نام بزنند، بخشي از آن بدون هيچ اقدامي هم، حاصل خواهد شد.» نرخ تورم نقطه به نقطه در شهريورماه ۱۴۰۰ كه نخستين ماه كاري دولت سيزدهم محسوب مي‌شود، ۴۳.۷ درصد اعلام شد بر اساس گزارش مركز آمار ايران نرخ تورم نقطه به نقطه پايان سال ۱۴۰۰ به ۳۴.۷ درصد رسيد كه نشان‌ از كاهش ۹ واحد درصدي شتاب نرخ تورم در اين بازه زماني داشت. البته در در شهريورماه 1400 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در گزارش تغييرات قيمت اقلام منتخب كه اقلام پر مصرف را شامل مي‌شود، تعداد اقلامي كه فراتر از حد بحراني افزايش قيمت داشتند را ۷۵ درصد اعلام كرد، اين نسبت در بهمن‌ماه به ۸۷.۵ درصد افزايش يافت. اما نكته مهم اين است كه چهار عامل حذف ارز ترجيحي براي واردات كالاهاي اساسي، افزايش قيمت‌هاي جهاني مواد غذايي، تغيير نرخ محاسباتي دلار در بودجه سال ۱۴۰۱ و از همه مهم‌تر كسري بودجه قابل توجه از جمله مهم‌ترين عوامل نگران‌كننده براي ماندگاري تورم بالا در اقتصاد ايران خواهند بود. بر اساس بررسي‌هاي صورت‌گرفته از سوي اتاق بازرگاني تهران، از سال ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۰ اقتصاد ايران همواره با نرخ تورم دو رقمي دست و پنجه نرم كرده است. بر اساس آمارها، در طول اين ۴۳ سال، اقتصاد ايران تنها در چهار سال تورم تك‌رقمي را تجربه كرده و در ديگر سال‌ها اين نرخ بالا بوده است. بر اين اساس، تورم در ۲۰ سال، بين ۱۰ تا ۲۰ درصد، در ۱۳ سال بين ۲۰ تا ۳۰ درصد، در پنج سال بين ۳۰ تا ۴۰ درصد و در دو سال بيش از ۴۰ درصد بوده است. بررسي نرخ تورم در ۱۰ سال گذشته نشان مي‌دهد كه نرخ تورم در دو سال تك‌رقمي بوده اما در ديگر سال‌ها همچنان اعدادي دورقمي را ثبت كرده است. در سال ۱۳۹۱، تورم سالانه ۲۹.۵ درصد، در سال ۱۳۹۲، ۳۲.۸ درصد، در سال ۱۳۹۳، ۱۴.۶ درصد و در سال ۱۳۹۴، ۱۱.۱ درصد بوده است. اين نرخ در سال‌هاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تك‌رقمي شده به ۶.۹ و ۸.۲ درصد رسيده اما مجددا از سال ۱۳۹۷ صعودي شده و با عبور از اعداد ۲۶، ۳۴ و ۳۶ درصد، سرانجام در سال ۱۴۰۰ به بيش از ۴۰ درصد رسيده است. به اين ترتيب بالاترين تورم سالانه ثبت شده در ۱۰ سال گذشته به سال گذشته اختصاص دارد. بر اساس برآوردهاي صورت‌گرفته، در ثبت اين نرخ تورم، گروه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها، بالاترين نقش را داشته‌اند و پس از آن مسكن و حمل‌و‌نقل قرار دارد. در گروه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها نيز نان و غلات، گوشت قرمز و گوشت ماكيان، سبزيجات و لبنيات و تخم‌مرغ بيشترين تاثير را در ثبت اين تورم داشته‌اند.