آزمون خلاف قانون
به عمل آورد غيرقانوني بودن جذب وكيل توسط مركز مشاوران را پس از پايان برنامه سوم توسعه اعلام نمود و صراحتا بيان كرد كه اقدام مركز مشاوران در برگزاري آزمون قانوني نيست.نتيجتا مركز مشاوران از ادامه اجراي سياست جذب مشاور حقوقي براي چند سال خودداري كرد.
آغاز مجدد جذب كارآموز- با تصويب قانون برنامه ششم توسعه، ماده٥٩ قانون خدمات جامع ايثارگران براساس ماده٨٨ قانون مزبور اصلاح شد. در اين ماده جذب 30درصد از خانواده شهدا، ايثارگران و جانبازان توسط مراكز مرتبط با قوه قضاييه از جمله مركز مشاوران تصويب شد و همين تكليف براي جذب 30درصد وكيل از سوي كانون وكلاي دادگستري هم مقرر شد. متاسفانه با تصويب اين اصلاحيه مسوولان مركز مشاوران قوه قضاييه تصور كردند اين ماده قانوني به آنها حق جذب وكيل از طريق برگزاري آزمون داده است! استدلال مركز مشاوران براي اثبات ديدگاه خود اين بود كه در اين ماده ۳۰درصد سهميه براي جذب وكيل از ميان ايثارگران (خانواده رزمندگان جانبازان و شهدا) پيش‌بيني شده است كه اقتضاي برگزاري آزمون دارد در حالي كه دقت در ماده ۵۹ قانون خدمات جامع ايثارگران كه بر اساس ماده ٨٨ برنامه اصلاح شده است كاملا بطلان اين برداشت را نشان مي‌دهد، زيرا اين ماده در قسمت وكلا، هرگز به مركز مشاوران اجازه برگزاري آزمون نداده و صرفا كانون وكلا را كه قبلا 25درصد از پذيرفته‌شدگان را به استناد مقررات ديگري به ايثارگران اختصاص مي‌داد مكلف نمود اين سهميه را به 30درصد افزايش دهد. لكن حق برگزاري آزمون از سوي كانون وكلا مستند به اين ماده نبود بلكه اين حق و تكليف از سال١٣٧٦ طبق قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت به كانون‌هاي وكلا داده شده كه هر ساله مكلف به پذيرش وكيل از طريق برگزاري آزمون هستند. پس در حالي كه قانون معتبري وجود ندارد كه اجازه برگزاري آزمون را به مركز مشاوران داده باشد و مدت اعتبار برنامه سوم هم كه مجوز مركز مشاوران بود در سال ٨٣ تمام شده است برگزاري اين آزمون طي چند سال قبل و امسال غيرقانوني است. اين امر بديهي است كه وقتي مجلس شوراي اسلامي در تحقيق و تفحص بر غيرقانوني بودن جذب وكيل از سوي مركز مشاوران پس از پايان برنامه سوم تاكيد دارد اعاده اين حق بايد مبتني بر دليل قاطع و روشني باشد تا اين حق را دوباره براي مركز قائل باشيم. مجلس شوراي اسلامي با توجه به اشراف بر قانون مي‌توانست بدون هيچ ابهام و اشكالي چنين وظيفه‌اي را براي مركز مشاوران صراحتا تعيين و ايجاد نمايد در حالي كه چنين نكرد پس مساله ممنوع بودن جذب كارآموز از سوي مركز مشاوران همچنان قانونا تغييري نكرده است.
سياست حذف موازي‌سازي و ترك امور تصدي‌گري- در فضايي كه سياست كلي نظام حذف موازي‌سازي و تصدي‌گري است و مقامات قضايي و وكالتي سال‌هاست در پي ادغام مركز مشاوران در كانون وكلا مي‌باشند و ازدياد وكيل را بيش از نياز، فسادزا مي‌دانند توسعه اين مركز برخلاف سياست جاري كشور مي‌باشد و اين توسعه صرفا باعث بزرگ‌تر شدن مشكلات و سخت‌تر شدن حل مساله در آينده خواهد بود. كساني كه به فكر حل و فصل اين معضل مي‌باشند بايد راه‌هاي مناسبي را انتخاب كنند و مسلما جذب مجدد وكيل معضل را بيشتر و بزرگ‌تر مي‌كند. قانونگذار نيز به خوبي بر اين فلسفه و سياست آگاه بوده و به همين علت اختيار جذب كارآموز را از برنامه چهارم حذف و ديگر تا امروز به مركز مشاوران اين حق را طي هيچ قانوني اعطا ننموده است. حتي برخي نمايندگان عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس كه تصويب‌كنندگان متن بند چ براي اصلاح ماده ٥٩ قانون خدمات جامع ايثارگران بودند در زمان تصويب اين اصلاحيه تاكيد نموده‌اند كه هدف و نيت آنان از قانونگذاري در بند چ هرگز ايجاد امكان پذيرش مجدد كارآموز توسط مركز مشاوران نبوده است. با اين اوصاف به نظر مي‌رسد اين تصميم كه مركز مشاوران قوه قضاييه نسبت به جذب وكيل و مشاور حقوقي اقدام نمايد برخلاف قانون و برخلاف سياست‌هاي كلي قوه قضاييه و برخلاف انتظارات اجتماعي و مصالح نهاد وكالت مي‌باشد.
استقلال نهاد وكالت- به عقيده من علاوه بر آنچه در بالا بيان شد مهم‌ترين جهت مخالفت با اين تصميم اما چيز ديگري است كه به حقوق مردم مربوط مي‌باشد. يكي از حقوق مسلم ملت حق برخورداري از وكيل است. اجراي تمام و كامل اين حق ملازمه با استقلال كانون وكلا و وكيل است. تعرض به اين حق ملت قابل قبول نيست. از سويي مديريت مركز امور مشاوران در دست قوه قضاييه است. برخلاف كانون وكلا كه روسا و مديران آن را خود وكلا و متعاقب يك پروسه انتخاباتي تعيين مي‌كنند، روساي مركز مشاوران منصوب مقامات عالي قوه قضاييه هستند. قضات و دادياران انتظامي هم منصوب اين مقامات و برخي از ميان قضات هستند. با اين وصف نه مديريت بر مركز امور مشاوران و نه نظارت و تعقيب مشاوران حقوقي عضو مركز مشاوران تحت اراده و اختيار كامل خود اعضا نبوده و وابسته به قوه قضاييه است.
از سوي ديگر نهاد وكالت ذاتا مستقل از نهاد قضاوت بايد باشد تا بتواند به وظيفه خود كه دفاع از موكل در مقابل نظام قضاوت است عمل كند. هر وجدان منصف و بي‌طرفي تاييد مي‌كند كه اگر جريان دفاعي در كنترل قاضي باشد ديگر اميد به تحقق عدالت قطعا از بين مي‌رود لذا نبايد اين دو نظام با هم رابطه وابستگي داشته باشند. بدين علت اصل و اساس وجود مركز مشاوران حقوقي تا زماني كه وابسته به قوه قضاييه باشد مخالف قانون اساسي و مخالف ذات و فلسفه وكالت است. نتيجتا توسعه اين مركز با پذيرش عضو تازه خلاف اهداف عدالت‌جويي و دادگستري است. اقدام اخير مركز مشاوران به اين جهت امر مقبولي نيست. انتظار مي‌رود با حاكميت منطق و قانون بر عملكرد مديران مركز مشاوران و روساي آن در قوه قضاييه، اين مركز به جاي اقدامات تبليغي و گزافه و غيرقابل دفاع به مديريت امور مركز و حركت به سوي سلامت و ريشه‌كن كردن فساد و تلاش براي اصلاح سريع‌تر مقررات جهت اعطاي استقلال به مشاوران اين مركز كه در ذات مفهوم وكيل مدافع موجود است، بپردازد.
كانون وكلا از چنين رويكردي حمايت خواهد كرد.