يكي بر سر شاخ و بن مي‌بريد
آرمين منتظري
ولي اسماعيلي، رييس‌كميسيون اجتماعي مجلس: طرح تغيير ساعت رسمي كشور كه شوراي نگهبان ايراداتي را به آن وارد دانسته بود با حضور طحان نظيف عضو حقوقدان شوراي نگهبان بررسي شده و ابهام مورد نظر رفع شد، اما اجراي اين قانون به آغاز سال ۱۴۰۲ موكول شد. بر اساس ماده ۸۲ قانون مديريت خدمات كشوري به دولت اين اختيار داده شد كه ساعات كاري ادارات را تعيين كند، ساعت رسمي كشور امسال تغيير نمي‌كند اما دولت بايد در سال جاري زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي اين قانون را آماده كند.
فارغ از اينكه چرا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين وانفساي مشكلات تا اين حد بر موضوع تغيير نكردن ساعت رسمي كشور اصرار دارند و اين مساله را تا اين اندازه مهم مي‌دانند، بايد گفت كه در طرح جديدي با هدف تامين نظر شوراي نگهبان در كميسيون اجتماعي به تصويب رسيده، ابهاماتي وجود دارد. نخست اينكه كميسيون اجتماعي تصويب كرده كه دولت بايد زيرساخت‌هاي لازم را براي فراهم شدن اجراي عدم تغيير ساعت رسمي كشور در سال 1402 فراهم كند. مشخص نيست كه اين زيرساخت‌هايي كه نمايندگان از آن سخن به ميان مي‌آورند، چيست؟ يكي از مهم‌ترين دلايل تغيير ساعت رسمي كشور در هر سال، صرفه‌جويي انرژي است. تغيير ساعت رسمي كشور در ابتداي فروردين ماه حدود ۲ درصد در اوج مصرف و 4 درصد در مصرف انرژي تاثير دارد. از سوي ديگر بر مبناي بررسي‌هاي علمي انجام شده روي منحني بار 24 ساعته كل كشور، طي سال‌هاي 1393 تا 1400 به‌طور متوسط حدود 4 درصد از مصرف برق در 6 ماه نخست سال از محل اجراي طرح تغيير ساعت صرفه‌جويي شده كه معادل 106 ميليارد كيلووات ساعت در طول 7 سال اخير است، انرژي صرفه‌جويي شده ناشي از اين طرح به‌طور متوسط سالانه بالغ بر يك ميليارد و چهارصد ميليون دلار بوده است. آيا منظور نمايندگان اين است كه دولت زيرساخت‌هايي ايجاد كند تا نيازي به صرفه‌جويي اين يك ميليارد دلار نباشد؟ خوب است نمايندگان بگويند كه دولت براي ايجاد اين زيرساخت‌ها كه قرار است توجيه صرفه‌جويي انرژي را به عاملي بي‌اهميت بدل كند، چقدر بايد هزينه كند؟ و آيا اساسا ايجاد چنين زيرساخت‌هايي ممكن است؟ تنها راهي كه مي‌توان متصور شد، اين است كه وزارت نيرو طي يك‌سال آينده آنقدر تراز توليد برق را بالا ببرد تا با تراز مصرف تعادل داشته باشد. اما حتي اين اقدام هم عامل صرفه‌جويي را از تغيير ساعت رسمي كشور حذف نمي‌كند. خوب است نمايندگان به اين موضوع فكر كنند كه با يك ميليارد و چهارصد ميليون دلار چند صد هزار شغل مي‌توان ايجاد كرد. چرا دولت بايد اجراي طرحي كه صرفه‌جويي انرژي را منتفي مي‌كند، از خودش هزينه كند و زيرساخت آماده كند؟ كجاي اين اقدام منطقي است؟ چرا مجلس از داستان مشابهي كه در دولت محمود احمدي‌نژاد در خصوص تغيير ساعت رسمي كشور به راه افتاد، درس نمي‌گيرد.