يك روز پس از اعتراض نمايندگان به تورم افسارگسيخته انجام شد
دستور رييسي براي شناسايي پشت پرده گراني‌ها
ايرنا| يك روز پس از آنكه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني خود در قالب تذكرات شفاهي و نطق‌هاي ميان‌دستور، نسبت به گراني افسارگسيخته در كشور ابراز نگراني و اعتراض كردند، ابراهيم رييسي، رييس‌جمهوري با ابراز نارضايتي از افزايش قيمت كالاهاي اساسي در روزهاي اخير، به دستگاه‌هاي نظارتي دستور داد تا پشت پرده اين گراني‌ها را بررسي و عوامل آن را شناسايي كنند.
رييسي به وزراي اقتصادي دولت تاكيد كرد اقدامات لازم براي تنظيم بازار و كنترل قيمت‌ها را در دستور كار قرار دهند. به گزارش ايرنا، «سيدابراهيم رييسي» روز چهارشنبه در نشست هيات دولت، بر ضرورت تقويت نظارت‌ها به منظور جلوگيري از نوسان قيمت كالاها در بازار تاكيد كرد و گفت: نبايد اجازه داد برخي افراد با گرانفروشي و سوداگري به مردم اجحاف و آنها را نااميد كنند. رييس‌جمهور گراني بي‌قاعده را غيرقابل توجيه دانست و تصريح كرد: تغيير هرگونه قيمت كالا، نيازمند بررسي همه جوانب و اطلاع‌رساني مناسب به مردم است و اينكه يك شركت يا كارخانه بخش خصوصي بخواهد به صورت ناگهاني قيمت كالاي خود را افزايش دهد، غيرقابل پذيرش است. آيت‌الله رييسي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به بيانات روز گذشته مقام معظم رهبري در ديدار كارگزاران نظام، دولت را ملزم به اجراي فرامين ايشان دانست و تاكيد كرد: همه مسوولان اجرايي بايد تلاش كنند با اقدامات به‌موقع و كارآمد، مردم را اميدوار كنند. وي اين نكته را هم متذكر شد كه هر كاري كه باعث ايجاد يأس و نااميدي در جامعه شود، نبايد صورت گيرد و اين مساله بايد بيش از همه مورد توجه همكاران دولت باشد. رييس‌جمهور به ضرورت جلوگيري از واردات كالاهاي داراي مشابه داخلي به كشور هم گريزي زد و گفت: واردات بي‌رويه به طور قطع به توليد آسيب مي‌زند و اقتصاد ملي را تضعيف مي‌كند. رييسي در ادامه به گلايه بسياري از شركت‌هاي دانش‌بنيان از واردات كالاهايي كه امكان توليد آنها در كشور وجود دارد اشاره كرد و به دستگاه‌هاي دولتي اكيدا دستور داد كه تحت هيچ شرايطي كالايي كه مشابه داخلي دارد را وارد نكنند. رييس‌جمهور، حتي يك ساعت تعلل در اجراي اين دستور را غيرقابل پذيرش خواند و از دستگاه‌هاي اجرايي خواست روند جلوگيري از واردات كالاهاي غيرضروري و داراي مشابه داخلي را پيگيري كنند.
پشت پرده تورم چيست؟
تورم يك عامل اقتصادي است و به نظر مي‌رسد صرفا با دستور قابل كنترل نباشد، چه اينكه غلامرضا مصباحي‌مقدم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره تورم كلي موجود در كشور مي‌گويد: «خوب است كه اين موضوع در رسانه‌ها مدام گفته شود كه كشور ما در شرايط تورمي است و دولت هم نمي‌تواند تورم را متوقف كند. بايد اين موضوع گفته شود تا انتظارات واقعي شود. تورم وجود دارد اما شيب آن كاهشي است؛ به بيان ديگر تورم متوقف نشده است اما از بيش از 40درصد كه در ابتداي سال1400 وجود داشت كاهش داشته است و شايد تا دو تا چهار سال ديگر هم تورم وجود داشته باشد اما ديگر افزايشي نيست و جلوي رشدش گرفته شده است.» البته حداقل اين است كه نمايندگان مجلس درخصوص كاهشي بودن شيب تورم چندان با مصباحي‌مقدم موافق نيستند. البته تجربه نشان داده كه دولت‌ها در مواجهه با تورم معمولا تمايل دارند به اقدامات دستوري روي بياورند و جاي خالي برنامه‌هاي مدون در اين خصوص به وضوح ديده مي‌شود. از سوي ديگر كاهش منابع ارزي كشور به واسطه تحريم‌ها يكي ديگر از مشكلاتي است كه دولت با آن دست به گريبان است. برخلاف آنچه كه برخي مقامات عنوان مي‌كنند، ارزي كه به كشور وارد مي‌شود به هيچ‌وجه كفاف نيازهاي كشور را نمي‌دهد. عملكرد دولت در حوزه‌هايي نظير مهار تورم حتي انتقاد برخي رسانه‌هاي حامي دولت را نيز برانگيخته است. چنانكه روزنامه رسالت در شماره روز گذشته خود در يادداشتي اين‌گونه منتشر كرد: «علي‌رغم تلاش‌هاي فراوان و البته تحقق برخي تفاوت‌ها به نسبت دولت قبل، اما برآيند توفيق در اين قسمت، نامطلوب و ضعيف است. مردم بيش از رشد فروش نفت، رشد قيمت‌ها را لمس كرده‌اند و بيش از افزايش حقوق‌ها، افزايش نرخ خدمات را تجربه كرده‌اند.»