اقتصاد دستوري، نقدي بر رويكرد اقتصادي دولت
وحيد شقاقي شهري
اخيرا رييس‌جمهور «در جلسه هيات دولت با ابراز نارضايتي از گراني كالاهاي اساسي، به دستگاه‌هاي نظارتي دستور دادند پشت پرده گراني‌هاي اخير را بررسي و دلايل آن را شناسايي كنند و به وزراي اقتصادي دولت تاكيد كردند اقدامات لازم براي تنظيم بازار و كنترل قيمت‌ها را در دستور كار قرار دهند». اينگونه مواجهه با پديده گراني كالاها بارها و بارها در دولت‌هاي گذشته مشاهده شده و رفتاري تكراري است و متاسفانه مواجهه نظارتي و دستوري همواره با شكست همراه بوده و نشان از اين دارد كه چنين راهبردهايي اثربخش نبوده و دردي را دوا نمي‌كنند و نوعي نمك بر زخم ملت پاشيدن است. مساله محوري اين است كه ريشه گراني‌ها چيست و نحوه مواجهه دولت با گراني‌هاي اخير چگونه بايد دنبال شود؟ تا زماني‌كه به پديدارهاي اقتصادي به صورت علمي و عقلاني نگريسته نشود و ريشه‌يابي علمي صورت نگيرد، مساله قابل حل نخواهد شد. لذا تورم و به صورت عاميانه گراني كالاها نيز معلول عواملي است كه بايد ريشه‌يابي درست صورت گرفته و سپس با عقلانيت و برنامه محوري و مواجهه منطقي و علمي درجهت رفع ريشه‌هاي گراني‌هاي اخير گام برداشت. براي اين منظور اولا بايد از رفتارها و مواجهه‌هاي تكراري و غيرمنطقي گذشته درس گرفت. هرگز اقتصاد دستوري و مواجهه نظارتي و پليسي با پديده گراني راهكار علمي و عقلاني نبوده و نهايتا در كوتاه‌مدت براي پاك كردن صورت مساله بوده است. متاسفانه پس از دستور رييس محترم جمهور مجددا رفتارهايي از نوع اقتصاد دستوري براي كنترل گراني‌هاي اخير مشاهده شد كه نشان از اين دارد همچنان مسير اشتباه گذشته درحال تكرار است با اين تفاوت كه آحاد مردم بالاخص صاحبنظران اقتصادي ديگر از اين نوع رفتارهاي دستوري ذره‌اي اميدوار نيز نمي‌شوند و بالعكس بيشتر سرخورده مي‌شوند. از اين منظر مي‌بايست قبل از پرداختن به ريشه گراني‌هاي اخير چند اصل كلي در حكمراني اقتصادي كشور مرور شود كه قطعا بر كنترل گراني‌ها و تورم اثرگذارند. اصل اول اين است كه «اقتصاد دستوري اداره نمي‌شود». اصل دوم در اقتصاد اين است كه «بايد به اصول حاكم بر بازار احترام گذاشت و مديريت اقتصادي دولت بايد تلاش كند اصول بازار پياده شود» و اصل سوم كه بايد رعايت شود بحث «پياده‌سازي شفافيت اقتصادي و حذف ريشه‌هاي انحصار و اقدامات غيررقابتي در اقتصاد است». در كنار اين سه اصل كلي حاكم بر پديدارهاي اقتصادي كه بر مساله تورم و گراني‌ها نيز اثرگذار هستند، به ديگر ريشه‌هاي تورم و گراني‌هاي اخير نيز اشاره مي‌شود.
1) در بعد بين‌المللي و مساله تحريم‌ها، آنچه روشن است متاسفانه مذاكرات برجام به طول انجاميد و برخلاف تصورات عمومي و فعالان اقتصادي، هنوز آينده كوتاه‌مدت روشن از مساله برجام مشاهده نمي‌شود و به نوعي بحث برجام در حال «لوث شدن» است. در همين مساله تناقضات رفتاري و مصاحبه‌هاي داخلي و خارجي نيز تشديد‌كننده التهابات در جامعه است.
2) نگراني بعدي رخ‌داده در كشدار شدن بحث مذاكرات اين است كه انتخابات پيش روي كنگره و سنا در امريكا در آبان ماه سال جاري خواهد بود كه موجب مي‌شود برجام با شرايط شكننده‌اي مواجه شود و اين مساله زماني پيچيده‌تر خواهد شد كه با آغاز دوره تبليغات انتخابات امريكا (حدوددوسال بعد)، چنانچه كانديداي جبهه جمهوري‌خواهان پيام خروج از برجام را صادر كند، بر انتظارات تورمي داخل كشور به‌شدت خواهد افزود و از اين محل بر جهش قيمت‌ها اثرگذار خواهد بود.
3) در ضمن در بعد بين‌المللي، به دليل دوران پساكرونا و رشد تقاضاي جهاني از يك سو و جنگ روسيه و اوكراين و پيامدهاي جنگ يعني افزايش قيمت‌هاي نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي و فلزات از سوي ديگر، موجب شده شاهد افزايش قيمت‌هاي جهاني باشيم و به دليل وابستگي اقتصاد ايران به واردات انبوه مواد اوليه و واسطه و نهايي، شاهد افزايش قيمت‌ها از كانال تورم وارداتي هستيم.
4) رفتارهاي متناقض و بدون برنامه و روشن در بحث ارز 4200 نيز ديگر ريشه تشديد التهاب در بازار و گراني‌ها است. از حدود آذر سال گذشته به صورت پيوسته موضوع ارز 4200 در رسانه‌ها و بين مسوولان كشور مطرح شد و رفتارهاي متناقض و عدم تصميم‌گيري در اين خصوص و ابهام فراروي حذف يا عدم حذف ارز 4200 تداوم داشته و موجب گرديده كه انتظارات تورمي تشديد شود و بر گراني‌هاي اخير تاثير بگذارد. متاسفانه هنوز هم مساله ارز 4200 معلوم و مشخص نيست و فضاي مبهم ادامه دارد.
5) درسال 1400 حجم نقدينگي بالغ بر 4600 هزار ميليارد تومان با رشد نقدينگي حدود 40 درصد ثبت شد. با توجه به روند تصاعدي اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي (در پايان سال 1400 معادل 120 هزار ميليارد تومان) به ويژه افزايش روند تزريق منابع در قالب عمليات ريپو توسط بانك مركزي و درنتيجه افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي (مانده ريپو حدود 95 هزار ميليارد تومان در 24 فروردين 1401)، در كنارتداوم ناترازي‌هاي بودجه‌اي و بانكي كشور انتظار مي‌رود رشد نقدينگي سال 1401 همچنان افزايشي و بيش از 30 درصد باشد كه در اين صورت در پايان سال جاري حجم نقدينگي كشور حداقل به حدود 6000 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. بديهي است تداوم روند رشد نقدينگي انتظارات فعالان اقتصادي را بر افزايش تورم در پي دارد.
6) متاسفانه بودجه سال 1401 بسيار شكننده، ضعيف و مبهم بسته شده و انتظار تداوم روند فزاينده كسري‌هاي بودجه‌اي در سال جاري و سال‌هاي آينده وجود دارد. افزايش حقوق معلمان با تحميل هزينه حداقل 40 هزار ميليارد توماني از اين محل در كنار انتظار افزايش دومينووار حقوق و دستمزد ديگر كارمندان دولت و بازنشستگان طي سال‌هاي آينده حكايت از اين تشديد چالش ناترازي بودجه دارد و اين مساله نيز ريشه تشديد تورم را در پي دارد و خواهد داشت.
7) تصويب و ابلاغ بخشنامه‌هاي مكرر و متناقض نيز بر التهاب بازار افزوده است. به صورت موردي چند روز پيش بخشنامه ستاد تنظيم بازار درخصوص افزايش عوارض صادراتي بر فولاد و چند قلم ديگر معدني و فلزي و فرآورده نفتي بر ابهام بازار داخلي و نااطميناني و پيش‌بيني‌ناپذيري اقتصاد افزوده است. درضمن افزايش حقوق گمركي نيز بر قيمت كالاهاي وارداتي افزوده و موجبات گراني را در اقلام وارداتي در پي داشته است.
8) افزايش 57 درصدي حقوق و دستمزد كارگران طي سال 1401 ديگر عامل افزايش هزينه‌هاي توليد داخلي است. از يك سو اعمال نظارت و فشار بر بنگاه‌هاي داخلي مبني بر عدم تعديل نيرو و از سوي ديگر افزايش 57 درصدي حقوق و دستمزد كارگران قطعاً بر هزينه‌هاي توليدات داخلي اثرگذار بوده كه تداوم دارد.
9) شايان ذكر است مجددا قيمت دلار طي يك‌ماه اخير از حدود 25 هزار تومان به محدوده 28 هزار تومان افزايش يافته است كه خود اين بر گراني‌هاي اخير تاثيرگذار بوده است.
راهكارهاي پيشنهادي
1) مديريت اقتصادي دولت بايد به اصول علم اقتصاد به ويژه رقابت و اصول بازار و شفافيت احترام گذاشته و از برخوردها و رفتارهاي نشات‌گرفته از اقتصاد دستوري پرهيز كند.
2) مديريت اقتصادي كشور بايد از تحميل هزينه‌هاي ناشي از تشديد نااطميناني و پيش‌بيني‌ناپذيري اقتصاد پرهيز كند.
3) كميته مديريت انتظارات تورمي تشكيل و نقش فعالانه داشته باشد.
4) از افزايش رشد نقدينگي به واسطه رشد اضافه برداشت بانك‌ها و عمليات ريپو جلوگيري شود.
5) از رفتارهاي متناقض و دوگانه و بدون برنامه پرهيز شود. بالاخص تا زماني كه الزامات حذف ارز 4200 (حل مساله برجام، ثبات و پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد، كفايت منابع ارزي و ريالي و برنامه جايگزين حمايتي قابل دفاع) فراهم نشده، از حذف ارز 4200 هفت قلم كالاي راهبردي جلوگيري شود.
6) اصلاح ساختار بانك‌ها درجهت كاهش ناترازي و رفع منابع منجمد و بلوكه‌شده و موهومي بانك‌ها با قيد فوريت دنبال شود.
7) ناترازي بودجه‌اي در حال تشديد است و تا زماني كه براي كسري‌هاي بودجه‌اي تدبيري نشود و تصميمات سخت براي انضباط بودجه‌اي گرفته نشود، ريشه تورم حل نخواهد شد. مراقب افزايش دومينووار حقوق و دستمزدها باشيد.
8) از ابلاغ بخشنامه‌هاي مكرر و متناقض و غيركارشناسي كه بر التهاب بازار مي‌افزايد و بر پيش‌بيني‌ناپذيري اقتصاد منجر مي‌شود، جلوگيري شود.