ادامه از صفحه اول
تفهُّمي يا عيني؟
مثال مشهور آن نشان دادن انگشت شست است كه در دو فرهنگ ايراني و غربي به كلي متفاوت معنا مي‌شود. البته ممكن است به مرور زمان تعبير ايراني آن منسوخ شود، ولي تا آن زمان آيا ما حق داريم كه از اين علامت با تعبير غربي آن در ايران استفاده كنيم، بدون آنكه به مفهوم و تعبير ايراني آن توجه كنيم؟ شايد در روابط شخصي كه طرف مقابل نيز اين معنا را درك كند، به كار بردن چنين نشانه‌اي ايراد نداشته باشد، ولي در ميان جمع، حتما بايد توجه كنيم كه معناي عمل و زبان بدن ما چيست؟
براي نمونه چند ماه پيش يك آقاي مدير جلوي خبرنگار زن به گونه نادرستي نشسته بود، گرچه بعدا توضيح داد كه به علت وجود مشكلات ديسك كمر چنين نشسته است، ولي اين پذيرفتني نيست، زيرا برداشت ديگران از يك رفتار حق مردم است و او يا نبايد اجازه تصويربرداري مي‌داد يا همزمان عذرخواهي مي‌كرد و محذور خود را به خوبي شرح مي‌داد يا پشت ميز مي‌نشست كه وضعيت ناهنجار نشستنش ديده نشود. در اينجا هم بوسيدن دست رييس‌جمهور در عرف عمومي مردم معنايي متفاوت از بوسيدن دست يك هنرمند يا يك دوست و رفيق يا مادر يا كودك دارد. از اين‌رو اگر اين كار را انجام دهيم بايد به مفهوم و برداشت متعارف آن نيز پايبند باشيم. به علاوه فردي كه دستش بوسيده مي‌شود نيز مثل مردم فكر مي‌كند و بايد متوجه برداشت ناصواب او نيز بود. نكته دوم اين است كه گاه فرد واجد شخصيت حقيقي است كه طبعا هر كاري را كه صلاح مي‌داند بايد انجام دهد. ولي اگر كسي به درجات متفاوتي در عرف عمومي واجد شخصيت حقوقي و انتساب به گروه اجتماعي يا جريان سياسي خاصي باشد، به ناچار بايد ملاحظات آنان را نيز رعايت كند. هر چند در ايران خلط اين دو شخصيت بيش از حد رخ مي‌دهد و رفتارها و عقايد شخصي را به سرعت به يك جناح يا رويكرد منسوب مي‌كنند، ولي در هر حال و در رفتار خود بايد اين اثر را نيز منظور داشت. از سوي ديگر برخي تغييرات ارزشي نيز در جامعه ايران رخ داده كه نبايد ناديده گرفته شود. براي نمونه از يك سو تصور امروز جامعه از نمادهاي قدرت همچون سال‌هاي اول انقلاب نيست و از سوي ديگر رفتارهايي مثل دست‌بوسي نيز ضد ارزش شده است. در نتيجه برداشت از اين رفتار متفاوت از چيزي مي‌شود كه در ذهن آقاي دعايي بوده است. حتي اگر ذهن ايشان براي همه شناسانده شود، باز هم تاثيري در اين برداشت‌ها نخواهد گذاشت. بنابراين معناي يك رفتار در زمينه اجتماعي آن مشخص مي‌شود نه بر اساس خواست انجام‌دهنده آن. از اين‌رو، معناي اين رفتار را نمي‌توان بر اساس سلوك شخصي جناب آقاي دعايي تفسير كرد.
پشت پرده گراني‌ها
نمي‌شود از پشت پرده گراني‌ها صحبت كرد و با دادن آدرس غلط انتظار حل مسائل اقتصادي ايران را داشت. اما پشت پرده گراني‌ها و تورم لجام‌گسيخته چيست؟ اول؛ اقتصاد هيچ كشوري بدون تعامل و تبادل با دنيا رشد نمي‌كند. رشد توليد ناخالص ملي و توليد خالص ملي و شاخص‌هاي اقتصادي بستگي مستقيم به تعامل و تبادلات تجاري با دنيا دارد. كشور چين بهترين نمونه اين تجربه است. به بيان ديگر سياست خارجي ايران نيز بايد در ريل مناسب خود قرار گيرد.
بدون انجام صادرات و واردات در مسيري كاملا شفاف و قانوني سرمايه ملي به معناي واقعي خود خلق نخواهد شد. پر واضح است كه با وجود تحريم‌ها و تا حل نشدن مساله برجام، كاسبان تحريم كه به دنبال منافع خود هستند، يكي از اصلي‌ترين عوامل پشت پرده گراني‌ها هستند؛ همان‌هايي كه بزرگ‌ترين گروه مخالفان احياي برجام را تشكيل مي‌دهند. آيا دولت سيزدهم توان رويارويي و مقابله با كاسبان تحريم را دارد؟ راهش مقاومت تا احياي برجام و حل موضوع fatf است. اينكه گفته شود ما اقتصاد كشور را به تحريم‌ها و برجام و fatf و در يك كلام سياست خارجي گره نمي‌زنيم، يعني دادن آدرس غلط. مگر مي‌شود بدون سياست خارجي كارآمد و فعال مشكلات اقتصاد كشور را با نسخه دور زدن تحريم‌ها و تهاتر حل كرد؟ اين تصور مديريت دوران عصر حجر نيز الگويي است كه كاسبان تحريم پيش روي دولت‌هاي ايران مي‌گذارند. براي‌شان هم فرقي نمي‌كند دولت روحاني باشد يا دولت رييسي! اصلي‌ترين عامل پشت پرده گراني‌ها كاسبان تحريم هستند. دوم؛ اگر قرار است اهداف چشم‌انداز ۲۰ساله نظام تا سال ۱۴۰۴ محقق شود، بايد كشور در ريل توسعه قرار گيرد و قرار گرفتن كشور در اين مسير بايد با اتكا به علم و دانش و تجربه‌هاي موفق جامعه بشري باشد و بايد ساختار اقتصاد ايران متناسب با اهداف چشم‌انداز اصلاح شود. با تصميم‌گيري‌هاي آني، روزمره و بدون اتكا به علم و دانش بشري نمي‌شود اقتصاد كشور را سامان بخشيد. يكي از پشت پرده‌هاي گراني‌ها، ضعف و ناتواني و باندي عمل كردن مديران اقتصادي كشور است. مديران قوي را بر مصدر امور بنشانيد. سوم؛ اينكه اگر آقاي رييسي مي‌خواهد پشت پرده گراني‌ها را شناسايي كند و با آنها مقابله كند بايد مرزهاي خودي و غير خودي را كنار بزند. (البته كه اين رويكرد در تعارض با يكدست شدن حاكميت است) و همه صاحبنظران و كارشناسان دلسوز ايران را به ياري بطلبد و چهارم؛ گردش آزادانه اطلاعات و شفافيت از اصلي‌ترين لوازم اصلاح ساختار اقتصادي كشور است. اگر اراده‌اي براي شناسايي عوامل پشت پرده گراني‌ها وجود دارد و دولت مي‌خواهد از حقوق و معيشت و سفره‌هاي مردم صيانت كند، راهش محدود‌سازي اينترنت و طرح‌هاي محدود‌كننده‌اي مانند صيانت از كاربران و فيلترينگ نيست. دانستن و نظارت و پرسشگري و البته اعتراض حق مردم است.