اقتصاد بين الملل
۴ برابر شدن حملات سايبري به روسيه از زمان آغاز جنگ اوكراين
نيكيتا كولانگين، معاون مدير فني گروه شركت‌هاي ISA كه مسوول مركز نظارت و پاسخگويي به مسائل امنيت سايبري روسيه است، اعلام كرد كه تعداد حملات سايبري به منابع اين كشور تا مارس 2022 در مقايسه با فوريه حداقل چهار برابر شده است. او اين اظهارات را در گفت‌وگو با تاس در حاشيه كنفرانس «جايگزيني واردات و واقعيت جديد در امنيت ديجيتال» در شهر كراسنودار روسيه بيان كرد. اين مقام روسيه گفت: طي ماه‌هاي ژانويه و فوريه حدود 400 حادثه مرتبط با امنيت اطلاعات به ثبت رسيده است، در حالي كه در ماه مارس بيش از 800 مورد ثبت شده است، در آوريل هم رقم بيشتري ثبت خواهيم كرد، ما آمار هفتگي نداريم. او در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه تعداد حملات سايبري از آغاز عمليات نظامي در اوكراين چقدر افزايش يافته است، گفت: اين ارقام رشد 4 برابري داشته است. براساس اين گزارش، كارشناسان امنيت اطلاعات در بسياري از مناطق روسيه شروع به ثبت افزايش قابل توجهي در ايميل‌هاي داراي بدافزار كردند كه عمدتا آدرس‌هاي آي‌پي( IP) آنها اوكرايني بودند.
كاهش ۱،۵ ميليارد دلاري دارايي بزرگ‌ترين بانك امريكا
بانك امريكايي جي پي مورگان چيس اعلام كرد كه به دليل افزايش تورم و جنگ روسيه و اوكراين، سود اين بانك در دوره سه ماهه اول سال جاري ميلادي نسبت به سال گذشته 42درصد كاهش يافته است. براساس اين گزارش، جي پي مورگان ارزش اسمي سهام خود را نزديك به 1.5 ميليارد دلار به دليل تورم و تعطيلي تجارت خود در روسيه كاهش داد. اين بانك كه بزرگ‌ترين بانك در ايالات متحده از نظر دارايي محسوب مي‌شود، اعلام كرد كه سود آن به 8.28 ميليارد دلار يا 2.63 دلار براي هر سهم كاهش يافته است كه اين رقم از پيش‌بيني كارشناسان وال استريت كمتر بود. درآمد جي پي مورگان با 5درصد كاهش به 31.59 ميليارد دلار رسيد. ماه گذشته، جي پي مورگان اعلام كرد كه در حال پايان دادن به فعاليت‌هاي خود در روسيه است. ديمون در نامه سالانه به سهامداران اين بانك گفت كه اگرچه مديريت در مورد قرار گرفتن در معرض خطر روسيه نگران نيست، اما ممكن است «هنوز در طول زمان حدود يك ميليارد دلار از دست بدهد.»
لهستان دارايي شركت‌هاي حامي روسيه را مسدود كرد
دفتر آندري دودا، رييس‌جمهور لهستان روز جمعه اعلام كرد كه وي قانوني را امضا كرده است كه اجازه مي‌دهد دارايي‌هاي شركت‌هاي تجاري حامي روسيه مسدود شود. اين سند همچنين ممنوعيت واردات زغال‌سنگ روسيه را اعمال مي‌كند. در اين سند آمده است: «قانون اقدامات ويژه» به منظور حفظ امنيت ملي (لهستان) به تصويب رسيده است. اين قانون زمينه را براي مسدود كردن وجوه و ساير دارايي‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي كه در فهرست ويژه وزارت امور داخلي و اداري لهستان گنجانده مي‌شوند، فراهم مي‌كند. اين وزارتخانه به تنهايي يا بنا به درخواست ارگان‌هاي دولتي فهرست را به‌روز مي‌كند. براساس اين گزارش، ممنوعيت واردات زغال‌سنگ روسيه به لهستان نيز در مورد شركت‌هاي خصوصي اعمال مي‌شود. عدم رعايت اين ممنوعيت مجازات‌هايي را در پي خواهد داشت كه شامل حبس مي‌شود.