ديو و دد در اقتصاد
مانند دكتري كه تلاش ميكند در زمانهاي بحران و بيماري، جلوي نوسانات و فشار خون بيمار را بگيرد. اگر قرار باشد، چشم بانك مركزي به بازار باشد و هر اتفاقي كه در بازار رخ داد را تماشا كند، بايد تعاريف تازهاي براي ساختار بانك مركزي در نظر گرفت. در كتابهاي اقتصادي آمده است كه بانك مركزي متولي تنظيم ارزش خارجي و داخلي پول است. ارزش پول خارجي، يعني تنظيمگري نرخ ارز. وقتي بانك مركزي يك چنين وظيفهاي را كنار گذاشته و منتظر است، ببيند در چهاراه استانبول و مخبرالدوله چه اتفاقاتي رخ ميدهد، بعد همان رخدادها را بازتاب ميدهد، اساسا چه نيازي به يك چنين ساختار عريض و طويلي وجود دارد؟ بانك مركزي بايد نوسانات موجود در نرخ ارز را حذف كند تا فعالان اقتصادي بتوانند، تصويري از چشماندازهاي اقتصادي كشور داشته باشند.كافي است 2هزار تومان روي نرخ ارز برود تا سرمايهگذاران به جاي توليد، راهي بازارهاي سوداگرانه و دلالي ارز شوند. اما دولت و بانك مركزي به جاي تصميمات معقول، موضوع را پليسي كرده و اعلام ميكنند، هركسي ارز در خانه داشته باشد و ارز را ذخيره كند در حكم قاچاق است. دولت انگار فراموش كرده كه همين چند ماه قبل در ازاي هر كارت ملي به ايرانيان 2200 دلار اعطا ميكرد. اين تصميم با نحوه تصميمسازيهاي قبلي هيچ تناسبي ندارد، بنابراين اثرگذار نيز نخواهد بود. بدون ترديد در صورت احياي برجام، همين دولت به سمت ارزپاشي حركت ميكند. اين نوع رفتارها به جز اينكه فعالان اقتصادي را گيج كند و امكان تصميمگيري و سرمايهگذاري را از آنها بگيرد، هيچ فايده ملموسي نخواهد داشت. بنابراين، اگر آقاي رييسجمهوري، حقيقتا به دنبال ريشه گرانيها و مشكلات اقتصادي ميگردد، بايد سرنخ موضوع را از درون كابينه و نظام تصميمسازيهاي دولت جستوجو كند. كابينهاي كه در درون آن يك روز وزيري از حذف كامل ارز ترجيحي سخن ميگويد و كمتر از يك روز پس از آن سخنگوي دولت اين اظهارنظر را تكذيب ميكند. روز ديگر معاون وزير صمت از دستور براي بازگشت قيمتها به قبل از عيد سخن ميگويد و مضحكه عام و خاص ميشود و فردا، وزير صمت اظهاراتي متفاوت مطرح ميكند. يك روز چهره اقتصادي كابينه از تامين كامل نيازهاي ارزي كشور و بازگشت داراييهاي مسدودي صحبت ميكند و فردا رييس كل بانك مركزي از كمبود ارز. با يك چنين وضعيت آشفتهاي، اگر بازارهاي كشور با نوسانات پيدرپي و گراني مواجه نشوند، بايد تعجب كرد.