محل هزينه‌كرد دلارهايي كه آزاد نشده مشخص شد
سرنوشت دلارهای مسدودی
گروه اقتصادي
رييس سازمان برنامه و بودجه سياست دولت در خصوص «محل» هزينه‌كرد ارزهاي آزاد شده كشور را اعلام كرد. مسعود ميركاظمي در اين خصوص گفت كه «ارزهاي آزاد شده در سه بخش؛ در اختيار بانك مركزي، صندوق توسعه ملي و دولت قرار مي‌گيرد تا براساس سياست و برنامه مشخص هزينه شود.» البته كه او معتقد است با آزادسازي اين ارزها اتفاقات موثري در كشور رخ مي‌دهد به خصوص اينكه باعث مي‌شود كمكي به پيشرفت پروژه‌هاي عمراني، كارهاي زيرساختي و رفع مشكلات مردم باشد. صحبت‌هاي ميركاظمي در خصوص سياست هزينه‌كرد ارزهاي آزاد شده در حالي است كه پيش‌تر كارشناسان هشدارهايي در خصوص عدم امكان ورود اين دلارها به بازار داده بودند. به باور كارشناسان به دليل خروج امريكا از برجام و بازگشت تحريم‌هاي نفتي از سال 97، دولت از محل افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي اقدام به تبديل دلار به ريال براي پوشش هزينه‌هاي خود مي‌كرد. بنابراين در صورت آزادسازي اموال بلوكه شده ايران در كشورهاي خارجي، بايد در اختيار بانك مركزي قرار بگيرند. رقم دقيق ارزهاي بلوكه شده مشخص نيست. برخي آن را تا 100 ميليارد دلار اعلام و اخيرا نيز عده‌اي رقم تا 60 ميليارد دلار را گزارش كرده بودند. طي اين سال از محل دلارهاي بلوكه شده، حق عضويت ايران در سازمان ملل پرداخت و كمك‌هاي دارويي نيز به ايران شده بود. بر اساس گزارش‌هاي غيررسمي بيشترين حجم دلارهاي بلوكه شده در چين با رقم حدود 22 ميليارد دلار وجود دارد و پس از آن نيز كشورهاي امارات، كره و هند هر كدام با 7 ميليارد دلار قرار دارند. طي سال‌هاي اخير اخبار متعددي از آزادسازي دلارهاي مسدودي منتتشر مي‌شد ولي واكنش‌ها نيز به اين دست اخبار جالب است؛ روز گذشته مدير امور بين‌الملل بانك مركزي خبر آزادسازي را تكذيب نكرد اما از توافق اوليه براي آزادسازي آن منابع خبر داد و گفت: «مقامات وزارت خارجه كشورمان در اظهارنظرهاي خود، از توافق اوليه براي آزادسازي منابع مسدودي ايران خبر دادند و هيچ‌گاه صحبتي از اينكه منابع مذكور آزاد و وصول شده، از جانب مقامات ايراني صورت نگرفته است.» با وجود صحبت‌هاي اين مقام مسوول مشخص نيست بر چه اساسي «محل هزينه‌كرد» دلارهاي مسدودي مشخص شده است.
مورد عجيب ارزهاي بلوكه شده
پس از بازگشت تحريم‌ها، مساله ورود ارزهاي بلوكه شده به كشور هر چند وقت يك‌بار به صدر اخبار تبديل مي‌شد؛ در دوره مديريت قبلي بانك مركزي، نشست‌هاي دوجانبه با مسوولان كره و عراق براي واريز دلارهاي نفتي يكي از مهم‌ترين خبرهاي حوزه پولي بود. اگرچه كه پس از هر بازديدي، مسوولان با «رو به جلو خواندن روند مذاكرات» سعي در سيگنال‌دهي به بازار ارز و جلوگيري از افزايش قيمت آن داشتند. البته اين سيگنال‌ها تاثيري بر بازار ارز نداشت و از آذرماه سال 1400 كه مذاكرات پيرامون احياي برجام آغاز شده، با هر صحبت سياسي كه سمت و سوي آينده مذاكرات را مشخص مي‌كرد، نرخ ارز در بازار نيز تغييراتي داشت. اگرچه در برخي روزها اين تغييرات بيشتر و دلار به كانال‌هاي بالاتري نيز وارد شده بود. هفته گذشته خبرگزاري دولت در يكي از گزارش‌هاي خود، از شمارش معكوس براي آزادسازي دلارهاي بلوكه شده نوشته بود. البته كه چند روز بعد حميد حسيني، عضو اتاق بازرگاني ايران و عراق ليست ديگري از «محل هزينه‌كرد» دلارهاي مسدودي ارايه كرد و در اين خصوص گفت: «در ابتدا بايد ببينيم كه كدام پول‌ها و به چه شكل آزاد خواهد شد و سپس بايد بررسي كنيم كه اين پول‌هاي بلوكه شده به كجا تعلق داشته است. بر اساس اطلاعاتي كه داريم، حدود ۲۳ درصد اين پول‌ها به صندوق توسعه ملي تعلق دارد و ۱۴ درصد آن نيز براي شركت نفت است، همچنين بخشي از پولي كه در كره جنوبي بلوكه شده متعلق به وزارت دفاع است.» به باور او: «بدين گونه نيست كه هر پولي كه آزاد شد مستقيما در اختيار دولت قرار بگيرد و وارد خزانه و براي اهداف اقتصادي تيم اجرايي خرج شود. هر يك از اين نهادها، ساختار و شرايط خاص خود را دارند و بر اساس آن بايد برنامه‌ريزي كرد. قطعا بخشي از اين منابع براي دولت است و امكان استفاده از آن در بخش‌هايي از اقتصاد وجود خواهد داشت اما نمي‌توان به تمام اين منابع نگاهي يكسان داشت.» صحبت‌هاي فعالان اقتصادي و مسوولان فعلي در خصوص هزينه‌كرد دلارهاي نفتي در حالي است كه در آبان 1400 عبدالناصر همتي، رييس اسبق بانك مركزي گفته بود كه «در سال‌هاي 98 و 99 براي تامين هزينه‌هاي ضروري كشور ارزهاي مسدودي دولت و صندوق توسعه ملي خريداري و پرداخت ريال به دولت در ازاي آن بود كه منجر به افزايش خالص ذخاير خارجي بانك مركزي در اين سال‌ها شده است.در نتيجه پول با پشتوانه ارزهاي مسدودي و طبق تكاليف قانوني انتشار يافته است.كاهش اندك رشد پايه پولي در ماه‌هاي اخير به خاطر استفاده حدود 2 ميليارد دلار از همان ذخاير ارزهاي مسدودي قبلا خريداري شده در چين و عراق، براي واردات واكسن‌هاي كرونا و نهاده‌هاي كشاورزي بوده است كه به دليل رفع محدود مسدوديت و فروش آن توسط بانك مركزي موجب برگشت ريال آن به بانك مركزي شده است.» با استناد به صحبت‌هاي همتي دولت در برخي اوقات و براي كاهش فشار به پايه پولي اقدام به خريد ارزهاي مسدودي در خارج و پرداخت ريال آن به دولت كرده كه اين امر باعث افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي شده است. با استناد به داده‌هاي بانك مركزي تا دي ماه سال گذشته خالص دارايي‌هاي خارجي اين نهاد پولي به حدود 503.8 هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به اسفند 99 افزايش 33.5 هزار ميليارد توماني داشته؛ رشد 7.1 درصدي.
تكذيب شد؟
چند روز پس از انتشار خبر آزادسازي ارزهاي مسدودي توسط خبرگزاري ايرنا كه در آن نيز اشاره‌اي به كشور و رقم آزادسازي نشده، امريكا خبر توافق براي آزادسازي 7 ميليارد دلار از منابع مالي ايران در خارج از كشور را تكذيب كرد. البته روز گذشته مدير امور بين‌الملل بانك مركزي در واكنش به اظهارنظر سخنگوي وزارت خارجه امريكا مبني بر رد آزادسازي منابع مسدودي ايران گفت: «مقامات وزارت خارجه كشورمان در اظهارنظرهاي خود، از توافق اوليه براي آزادسازي منابع مسدودي ايران خبر دادند و هيچ‌گاه صحبت از اينكه منابع مذكور آزاد و وصول شده، از جانب مقامات ايراني صورت نگرفته است.» البته رقم آزادسازي مشخص نيست اما به گفته اين مقام مسوول «چندين برابر 390 ميليون پوندي است كه اخيرا با انگليس توافق و وصول شده است.»
باز هم بازي با بازار؟
خبر آزادسازي دلارهاي نفتي چقدر بر بازار تاثير دارد؟ شايد بتواند قدري از فشار بر پايه پولي و نقدينگي بكاهد اما در شرايطي كه نرخ تورم به بيش از 40 درصد رسيده و قيمت اقلام خوراكي و غيرخوراكي هر روز بيشتر مي‌شود، آزادسازي چند ميليارد دلار شايد بتواند اثرات كوتاه‌مدتي بر اقتصاد داشته باشد. اما در بلندمدت به دليل تضعيف ارزش پول ملي همچنين تعيين 20 هزار تومان به عنوان نرخ تسعير ارزي، به نظر نمي‌رسد روزهاي دلار زير 20 هزار تومان در پيش باشد.
چند ملاحظه درباره دلارهاي مسدودي
بيش از همه اينها بايد توجه داشت كه رقم «وعده داده شده» توسط سئول براي آزادسازي نيز چندان عدد بزرگي نيست. به‌طور مثال عدد 7 ميليارد دلار ارز مسدود شده ايران در كره جنوبي را با 200 ميليارد دلاري كه قطري‌ها براي برگزاري جام جهاني 2022 هزينه‌كرده‌اند، مقايسه كنيد تا به ناچيز بودن اين عدد پي ببريد. از طرف ديگر، جامعه كارشناسي و حتي مردم عادي به سختي باور مي‌كنند كه با آزادسازي اين ارزها، تغييري در وضعيت اقتصادي ايران رخ دهد. اقتصاد ايران به ارقام بالاتري از دلار –شايد در حد 200 ميليارد دلار- براي بازگشت به فضاي رشد اقتصادي نياز دارد و چنين ارقامي فعلا از دسترس ما دور است. تا به حال طرف امريكايي هرگونه آزادسازي منابع مسدود شده ايران را كه متعلق به ملت ايران است؛ منوط به كانال بشردوستانه سوييس كرده و نوعي سياست «نفت در برابر كالا» در پيش گرفته است. بنابراين حتي اگر اين‌بار موضوع تفاوت داشته باشد و اين دلارها به صورت اعتباري و نه كالايي به ايران داده شوند، باز هم در اصل قضيه تفاوتي نمي‌كند. صحبت‌هاي ميركاظمي درباره هزينه‌كرد دلارهاي آزاد شده از كره جنوبي نيز بيش از آنكه «عملي» به نظر برسد، «شعاري» است. چه كسي است كه نداند بخش بزرگي از مافياي واردات همين الان منتظر چراغ سبز دولت براي وارد كردن انواع كالاهاست. كالاهايي كه امروز به دليل تحريم‌ها و بالا رفتن هزينه‌هاي معاملات، با افزايش قيمت روبه‌رو شده و هر روز از لزوم واردات آنها براي تنظيم بازار سخن گفته مي‌شود.