هيولاي نقدينگي بزرگ‌تر شد

بانك مركزي اعلام كرده كه خلق نقدينگي در ماه‌هاي پاياني سال گذشته با قدرت هر چه تمام ادامه داشته است. مطابق آمار و ارقام ارايه شده توسط بانك مركزي به 4624هزار ميليارد تومان رسيده است؛ عددي كه نسبت به پايان سال 99 بالغ بر 33 درصد رشد كرده است. اين آمار بدان معناست كه احتمالا نقدينگي در پايان سال گذشته، به 4750هزار ميليارد تومان نيز رسيده و در واقع 1300 ميليارد تومان فقط در يك ماه به نقدينگي كشور اضافه شده است.  نقدينگي در حالي به رشد خود ادامه مي‌دهد كه هشتم دي ماه سال گذشته، رييس‌جمهور در «دستوري» به تيم اقتصادي خود درخواست كرد كه «همچنان خود را به كاهش نقدينگي متعهد بدانند و در راستاي آن حركت كنند.» اما دستگاه خلق نقدينگي در 6ماه دوم سال 1400 نيز كه مديريت پولي كشور در دست تيم اقتصادي دولت جديد بوده به كار خود ادامه داده است.  به اين آمار نگاه كنيد: در 6 ماه اول سال گذشته به‌طور متوسط روزانه 3180 ميليارد تومان نقدينگي خلق شده است. در 9 ماه ابتدايي سال گذشته اين عدد 3445 هزار ميليارد تومان بوده و در 11 ماه نخست نيز به‌طور متوسط روزانه 3416 ميلياردتومان نقدينگي جديد توليد شده است. 

متهم اصلي خلق نقدينگي

براي پاسخ به اين سوال كه اين ميزان نقدينگي چگونه خلق شده بايد به جزييات آمار ارايه شده توسط بانك مركزي نگاه كرد. بر اساس اين آمار از مجموع 1148 هزار ميليارد تومان نقدينگي جديدي كه طي 11 ماه نخست 1400 خلق شده، فقط 11 درصد آن يعني 122 هزار ميليارد تومان از محل پايه پولي بوده و مابقي توسط بانك‌ها ايجاد شده است.  ضريب فزاينده نقدينگي در پايان بهمن ماه سال گذشته ۷.۹۲۶ بوده كه ۴.۹ درصد نسبت به بهمن سال ۱۳۹۹ افزايش داشته است. اين بدان معني است كه پايه پولي و فشار به منابع پرقدرت (چاپ پول) با ضريب بالاتري در حال انجام است. درست برخلاف «دستور» رييس‌جمهور كه از اعضاي كابينه خود خواسته بود جلوي رشد نقدينگي را بگيرند. 

پايه پولي چيست و چرا مهم است؟

آمار بانك مركزي نشان مي‌دهد كه همچنان، بانك‌ها عامل مسلط در رشد پايه پولي شده‌اند و بدهي بانك‌ها به بانك مركزي از 117 هزار ميليارد تومان در اسفند 1399، با 69 هزار ميليارد تومان افزايش، به رقم 186 هزار ميليارد تومان در بهمن 1400 رسيده است و جالب توجه آنكه حدود 60 درصد از بدهي مذكور، مربوط به بانك‌هاي غيردولتي است. 

در نظام پولي، عرضه پول، فرآيند پيچيده‌اي است و برآيند رفتارهاي متقابل چهار گروه از عامل‌هاي موثر بر آن، شامل بانك مركزي، بانك‌هاي تجاري و تخصصي، سپرده‌گذاران و دريافت‌كنندگان وام مي‌شوند. پول پرقدرت، عبارت است از پولي كه مستقيما توسط بانك مركزي به وجود مي‌آيد و شامل موارد ترازنامه بانك مركزي مي‌شود. به بياني ساده، پول پرقدرت برابر است با جمع اسكناس و مسكوك به علاوه سپرده‌هاي بانكي نزد بانك مركزي.  در واقع پايه پولي، منبعي است كه توسط بانك مركزي منتشر شده و در چرخه اقتصاد در اختيار بانك‌هاي تجاري قرار مي‌گيرد؛ به گونه‌اي كه بانك‌ها مي‌توانند با استفاده از اين منابع و از طريق خلق پول بانكي به گسترش حجم پول بپردازند. پايه پولي از اجزايي تشكيل شده است. اولين جزء آن طلاست. وقتي در ترازنامه بانك مركزي جزء طلا، مثبت مي‌شود به معناي آن است كه بانك مركزي در ازاي دريافت طلا معادل ريالي آن را به صاحبان طلا داده است. بخش دوم دارايي‌هاي خارجي است. بانك مركزي ارزهاي خارجي را در بانك‌هاي طرف قرارداد خود ذخيره كرده و معادل آن ريال چاپ مي‌كند . بخش سوم دارايي ترازنامه است. اين بخشي است كه در سال‌هاي گذشته به ‌شدت مورد توجه بوده است. در اين بخش دولت دست به استقراض از بانك مركزي مي‌زند و بانك مركزي نيز بدون اينكه دو جزء قبلي پايه پولي را در اختيار داشته باشد، پول چاپ مي‌كند. بخش چهارم، مانده بدهي بانك‌ها به بانك مركزي است. بانك مركزي به بانك‌ها وام مي‌دهد. اگر نرخ بهره بازار بيشتر از نرخ بهره‌اي باشد كه بانك مركزي با آن وام داده، در واقع دست به انتشار پول پرقدرت زده است. در آخر نيز خالص دارايي‌هاي بانك مركزي جزء پايه پولي قرار مي‌گيرد. با استناد به گزارش بانك مركزي از متغيرهاي پولي در پايان بهمن ماه، پايه پولي به 580 هزار ميليارد تومان رسيده است. نقدينگي با توجه به شرايط اقتصادي كشور تغييرات ريز و درشت زيادي داشته و خواهد داشت، اما بالا بودن نرخ رشد پايه پولي از مهم‌ترين مسائلي است كه در شرايط فعلي به نگراني‌ها و دغدغه‌هاي اقتصادي كارشناسان افزوده است.

اين متغير تورم‌زا در 11 ماهه نخست سال جاري ميزان رشد حدود 27 درصدي را به خود اختصاص داد كه بالاترين رقم از ابتداي دهه 90 تاكنون بوده است. نوسانات ارزي، تغيير در نرخ تسعير ارز در بودجه، افزايش كسري تراز عملياتي و برداشت از صندوق توسعه ملي طي سال‌هايي كه كشور درگير تحريم بود، از مهم‌ترين دلايلي است كه باعث مي‌شود اين متغير پولي همچنان به تاخت و تاز خود ادامه دهد.

نقدينگي از 5000 هزار ميليارد تومان 

عبور مي‌كند؟

كامران ندري، كارشناس اقتصادي مي‌گويد: در حال حاضر نقدينگي از 4.5 هزار هزار تومان عبور كرده و نرخ رشد نقدينگي هم 40 درصد است و اگر حتي در مدت زمان كوتاه با عملكرد موثر ميزان نرخ افزايش نرخ رشد نقدينگي به 20 درصد برسد باز هم قطعا از عدد 5 هزار هزار ميليارد تومان تا پايان امسال عبور خواهيم كرد و در بهترين حالت نرخ نقدينگي به 5.5 هزار هزار ميليارد تومان مي‌رسد. به گفته وي اساسا مساله نرخ تورم در بيش از 90 درصد كشورها حل شده اما در ايران براي دليل افزايش نرخ تورم بهانه بسيار زياد است. آلمان در فاصله بين جنگ جهاني اول و دوم گرفتار ابرتورم شد يا روسيه پس از فروپاشي جماهير شوروي با رشد نرخ تورم درگير بود و تركيه 30 سال گذشته هم با مشكل تورم بالا مواجه بود، اما توانستند با اصلاحات پولي و بانكي از جمله ايجاد انضباط مالي در دولت، حذف هزينه‌هاي غيرضرور، استقلال بانك مركزي، حذف بانك‌هاي دولتي و ... نرخ تورم را مهار كنند و اين اقدامات در ايران هم قابل انجام است و اساسا اگر نخواهيم از تجربه اين كشورها استفاده كنيم، علم اقتصاد معنايي ندارد.

متهم تورم چه كسي است؟

در دو هفته گذشته و پس از پايان تعطيلات نوروزي روند رو به رشد افزايش قيمت بعضي از اقلام اساسي صداي تعدادي از مسوولان كشور از جمله نمايندگان مجلس را هم درآورده است. از جمله محمدباقر قاليباف، رييس مجلس كه با نسبت دادن تورم به دولت قبلي گفته: «اين مساله وظيفه دستگاه‌هاي مربوطه را در كنترل قيمت‌ها نفي نمي‌كند.»

مركز آمار ايران نرخ تورم سال گذشته را 40.2 درصد اعلام كرده؛ اين نهاد نرخ تورم سال ۹۹ را نيز 36.4 درصد اعلام كرده است. در روزهاي گذشته وزير امور اقتصادي و دارايي از كنترل تورم سخن گفته و از اين موضوع به عنوان يك «دستاورد» ياد كرده است. اما نگاهي به جزييات داده‌هايي كه مركز آمار ايران آنها را منتشر كرده به همراه گزارش‌هاي ميداني منتشر شده نشان مي‌دهد قيمت بسياري از اقلام اساسي بيشتر از تورم عمومي افزايش يافته است. نرخ تورم خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها در سال ۱۴۰۰ نزديك به ۵۲ درصد اعلام شده است؛ اين نرخ يك‌سال پيش‌تر در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۹ درصد بود. به نظر مي‌رسد براي پيدا كردن متهم تورم افسارگسيخته فعلي نبايد آدرس غلط داد يا جاي دوري رفت. پمپاژ روزانه بيش از 3000 ميليارد تومان نقدينگي به اقتصاد فرو رفته در ركودي كه گرفتن يك وام جزئي در آن نياز به هزار و يك بهانه و ضامن دارد، در كنار تحريم‌هاي شديدي كه جلوي تزريق دلارهاي نفتي را به اقتصاد وابسته به نفت گرفته، دلايلي است كه مي‌توان براي تورم در نظر گرفت. خبرگزاري تسنيم در گزارشي نسبت به بروز «ابرتورم» هشدار داده . چيزي كه شايد امروز از اقتصاد ايران دور باشد، اما در ماه‌ها و سال‌هاي آينده چطور؟