موضوع آزار و خشونت جنسي نسبت به بانوان (2)
حميدرضا گودرزي
در مورد جرايم مشهود قانونگذار طبق ماده 44 قانون فوق به ضابطين دادگستري اختيارات ذيل را تفويض كرده كه بدون كسب تكليف از مراجع قضايي بلادرنگ انجام دهند:
1) تمام اقدامات لازم را براي حفظ آلات و ادوات جرم انجام دهند. 2) از فرار متهم و تباني او جلوگيري كنند. 3) از متهم تحقيق كنند. 4) در مواردي كه بازداشت متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد بازداشت او تا 24 ساعت تجويز شده است. اما جرايمي نظير آزار و خشونت جنسي و حتي عمدتا تجاوز جنسي از جرايمي هستند كه غالبا در خفا و با زواياي پنهان رخ مي‌دهند زيرا متهم از شرايط خود و موقعيت خاص فيزيكي كه با مجني عليها دارد سوءاستفاده مي‌كند و مرتكب جرم مي‌شود. در اكثر قريب به اتفاق اين موارد دست قرباني ستمديده به هيچ كس نمي‌رسد يا كسي فريادش را نمي‌شنود يا شرايط كاري ويژه‌اي كه دارد او را مجبور به سكوت مي‌كند، تهديد و ترس براي از دست دادن شغل مي‌تواند از نظاير آن باشد. موضوع ديگري كه در مورد جرايم راجع به آزار و خشونت جنسي نسبت به بانوان مطرح است حاكميت ماده 306 از قانون آيين دادرسي كيفري است كه طبق آن به جرايم زنا و لواط و ساير جرايم منافي عنف به طور مستقيم در دادگاه صالح رسيدگي مي‌شود. ضمنا مواد 382 و 382 از قانون آيين دادرسي كيفري نيز در اين مورد حاكي است كه دادگاه كيفري يك فقط در صورت صدور كيفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسيدگي و صدور راي مي‌كند مگر در جرايمي كه مطابق قانون به طور مستقيم در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود كه در اين صورت انجام تحقيقات مقدماتي مطابق مقررات برعهده دادگاه كيفري يك مي‌باشد. موضوع رسيدگي مستقيم نسبت به جرايم فوق بدون اينكه دادسرا حق اظهارنظر داشته باشد را قانونگذار به جهت آن تصويب كرده كه اولا اعتقاد داشت به اين جرايم بايد خارج از نوبت و فوري رسيدگي شود ثانيا، چنانچه متهم اقرار نمود اعتراف او عندالحاكم باشد كه محل انكار بعدي قرار نگيرد چون در جرايم معمولا افراد نزد ماموران يا بازپرسان اعتراف مي‌كنند اما به لحاظ آموزه‌هاي زندانيان در زندان در دادگاه حدود 50درصد از آنها اعترافات خود را انكار مي‌كنند اما با ارسال مستقيم پرونده راه انكار بعدي متهمان بسته مي‌شود.عدم رسيدگي به موضوع در دادسرا باعث مي‌شود كه طرفين تحقيقات مقدماتي را كه يك مرحله حساس و مهم رسيدگي قضايي است از دست بدهند و اساسا ورود بازپرس به اين قبيل از پرونده‌ها با توجه به عرف دادسراها كه با سرعت وارد رسيدگي مي‌شوند با شأن دادگاه‌ها متفاوت است، زيرا بر رسيدگي دادگاه يك حالت طمأنينه و صبري حاكم است كه با رسيدگي به آزار و خشونت جنسي نسبت به بانوان منافات دارد. در مورد لايحه صيانت، كرامت و تامين امنيت بانوان در برابر خشونت مساله ديگري هم مطرح است: چون اين لايحه مربوط به عموم جرايمي است كه نسبت به بانوان رخ مي‌دهد پس طبعا به كليه جرايم عمومي در دادسراها رسيدگي مي‌شود اما بخش آزار و خشونت جنسي در دادسرا رسيدگي نمي‌شود اين درست است كه اول سر از دادسرا در مي‌آورد اما به محض ورود اين قبيل پرونده‌ها به دادسرا فورا آنها را به‌طور مستقيم و بدون رسيدگي ماهوي به دادگاه‌ها ارسال مي‌كنند پس لايحه فوق در اين مورد ساكت است. از آنجا كه اين جرايم با آبرو و شخصيت اجتماعي طرفين (هم شاكي هم متهم) ارتباط مستقيم دارند و پس از افشاي مندرجات آنها خصوصا در مطبوعات و فضاي مجازي به جايگاه اجتماعي شاكي و متهم ضربات سنگين وارد مي‌شود كه ديگر قابل اعاده نيست ارجح آن است كه رسيدگي به اين جرايم در فضايي كاملا محرمانه صورت گيرد. بهتر آن است كه دادسرا با تشكيل شعبه‌هاي بازپرسي و دادياري ويژه كه رسيدگي در آنها كاملا محرمانه خواهد بود از ابتداي اعلام شكايت تا رسيدگي و اظهارنظر نهايي از افشاي واقعه خودداري كنند به نحوي كه هم مشخصات شاكي و هم مشخصات متهم محرمانه بماند تا بانواني كه محل تعرض جنسي قرار گرفته‌اند شهامت اجتماعي لازم را براي شكايت داشته باشند و از سوي ديگر اسرار كساني هم كه مورد اتهام واقع شده‌اند محفوظ بماند كه اگر بي‌گناهي آنها ثابت شد صدمه اجتماعي نبينند. اساسي‌ترين نكته با اهميت در اين ماجرا محرمانه بودن رسيدگي از آغاز تا پايان خواهد بود.
براي اثبات وقوع جرايم خشونت و آزار جنسي نسبت به بانوان چون عموم پرونده‌هاي كيفري ديگر طبق ماده 160 از قانون مجازات اسلامي با وجود يكي از ادله اقرار متهم، شهادت شهود، سوگند و علم قاضي وقوع جرم قابل اثبات است و مي‌تواند منتهي به صدور حكم به محكوميت متهم شود اما در اينجا يك موضوع مهم وجود دارد اينكه در بيشتر موارد متهمان به ارتكاب جرم اقرار نمي‌كنند و موضوع از اين نظر عموما منتفي است و شهادت شهود نيز به لحاظ پنهاني بودن محل وقوع جرم بيشتر وقت‌ها وجود خارجي ندارد پس براي اثبات وقوع جرم بايد مستندات و قرائن و اماراتي گردآوري شوند كه موجب حصول علم قاضي خواهند شد. سيستم دادرسي كشور در اين خصوص با يك نقص عمده روبه‌رو مي‌باشد و آن نقص قانوني نبوده بلكه در مورد عرف قضايي است كه با عدم وجود اقرار متهم و نبودن شاهد در بيشتر مواقع به صدور حكم برائت ختم مي‌شود و قضات از صدور احكام سنگين حتي با وجود قرائن و امارات اجتناب مي‌ورزند در حالي كه راهكار رسيدگي براي به كرسي نشاندن پرونده‌هايي با اين درجه از اهميت پيگيري مجدانه براي جمع‌آوري قرينه‌ها، مدارك پزشكي، آثار و علايم ظن‌آور، شخصيت متهم و بزه‌ديده و نظاير آن است كه از اسباب حصول علم قاضي مي‌باشند و مادام كه اين حقيقت به نتيجه نرسد پرونده‌هايي با موضوع فوق عمدتا با ضعف دادرسي روبه‌رو خواهند شد. در لايحه مذكور كه پس از چندين سال بررسي و تحقيق كارشناسي اينك در مجلس شوراي اسلامي منتظر رسيدگي و اظهارنظر نمايندگان است اهميت جرايم راجع به آزار و خشونت جنسي نسبت به بانوان كاملا مورد توجه قرار گرفته و تيم‌هاي كارشناسي براي رسيدگي به امر پيش‌بيني شده‌اند و علاوه بر مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در قانون با تشديد مجازات‌ها راه براي تنبيه و مجازات مرتكبين اين‌گونه جرايم باز شده است. گرچه هنوز اين لايحه تصويب نشده و بايد منتظر تصويب آن باشيم خوشبختانه در آن لايحه جريان تعيين شعب خاص بازپرسي براي رسيدگي به اين جرايم در قانون پيش‌بيني شده است. اما در باب تجاوز عنف مشكل ديگري فرا راه دادرسان قرار دارد.