انتقاد فعالان بخش خصوصي به رويكرد انتشار اسامي ابربدهكاران بانكي
چرا اسم من را منتشر كردي؟
در اين فهرست خبري از دانه‌درشت‌ها، خودروسازي‌ها و بانك‌هاي خصوصي نيست
گروه اقتصادي| شامگاه دوشنبه، نشست مشترك وزير امور اقتصادي و دارايي با اعضا و روساي اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي، تعاون و اصناف برگزار شد. برخي فعالان بخش خصوصي حاضر در اين نشست، شخص وزير را به دليل انتشار اسامي ابربدهكاران بانكي، آماج انتقادهاي خود قرار دادند. در اخبار منتشر شده پس از اين نشست فقط به اظهارات احسان خاندوزي وزير اقتصاد اشاره شده كه سراسر دفاع از اقدام اين وزارتخانه براي انتشار اسامي ابربدهكاران بانكي است. اما گويا در اين نشست حداقل سه نفر به رويكرد آقاي خاندوزي ايراداتي وارد كرده‌اند. از جمله مديرعامل يك هلدينگ بزرگ فعال در حوزه ساخت و ساز كه از وزير اقتصاد پرسيده بود: «چرا دولت بخش زيادي از بدهي‌هاي خود به اين هلدينگ را تسويه نمي‌كند و با انباشت اين بدهي‌ها و تورم موجود، از ارزش اين پول كاسته و هلدينگ را مجبور به دريافت وام‌هاي بيشتري كرده است؟» مديرعامل يك شركت بزرگ و صاحبنام لبنياتي و مواد غذايي نيز در اين نشست با اشاره به اينكه در دوران سخت تحريم اين شركت «بخش بزرگي از نيازهاي ارزي كشور» را تامين كرده از وزير اقتصاد بابت انتشار نام خود در فهرست ابربدهكاران بانكي انتقاد كرده است. در پاسخ به اين انتقادها وزير اقتصاد با طرح اين پرسش كه در كجاي دنيا اين ميزان بدحسابي‌هاي بلندمدت مي‌توان داشت، گفته است: «در كدام كشور ديگري در دنيا بدحسابي‌هاي بلندمدت مي‌توانيم داشته باشيم و بعد بگوييم، من به جهت اينكه كار توليدي مي‌كنم يا چون كار صادراتي مي‌كنم بنابراين مي‌توانم به لحاظ اعتباري بدحساب باشم، اصلا امروز سوءرفتار شما در خيابان‌ها و پشت چراغ قرمز‌ها، روي نرخ سود بانكي و حتي ماليات شما نيز تاثير مي‌گذارد و آنجاهايي كه نظام‌هاي ريتينگ و رتبه‌بندي‌هاي پيشرفته‌اي دارند اين موضوع اتفاق مي‌افتد كه ما هنوز با آن فاصله داريم و ادعاهايي شبيه به آن شرايط نيز نداريم. بنابراين انتظار نداشته باشيد من به عنوان سياستگذار اقتصادي در مقابل كساني كه مي‌گويند ما جزو فعالان و خوشنامان و سرآمدان اقتصاد كشور هستيم اما از عهده پرداخت معوقات خود حتي به شكل استمهال يا تقسيط برنمي‌آييم، بي‌تفاوت عمل كنم.» او خطاب به فعالان بخش خصوصي گفت كه «اين افراد نبايد توقع داشته باشند كه ما چشم‌هاي‌مان را به روي اين موضوع ببنديم.اگر در جزييات انتشار فهرست بدهكاران بزرگ اجحاف و اشتباهي رخ داده است، حتما به من منتقل كنيد و من از همكاران بانكي خواهم خواست آنها را اصلاح كنند.»
موضوع انتشار اسامي ابربدهكاران بانكي به عنوان يك تكليف بودجه‌اي هم‌اكنون توسط وزارت اقتصاد به شدت دنبال مي‌شود و حتي به نظر مي‌رسد بازوي رسانه‌اي اين وزارتخانه از اين موضوع به عنوان اهرمي براي «دستاوردسازي» دولت استفاده مي‌كند. با اين حال در انتشار اين اسامي كه بسياري از آنها حتي اعداد و ارقام خنده‌داري در مقياس كلان اقتصاد ايران داشتند، بايد به موارد مهمي نيز توجه كرد.
بزرگ‌ترين بدهكار خود دولت است؟
روز گذشته در تاييد بخشي از اظهارات فعالان بخش خصوصي، بانك ملي ايران دست به انتشار بخش دوم ابربدهكاران به اين بانك زد كه جالب توجه آنكه خود همين وزارت امور اقتصادي و دارايي در سرليست بدهكاران به اين بانك قرار دارد. مطابق آنچه بانك ملي منتشر كرده اين بدهي مربوط به «طرح‌هاي عمراني دولت» عنوان شده و به نظر مي‌رسد دولت به دليل كسري منابع راه ديگري جز فشار به تسهيلات تكليفي آن هم از بزرگ‌ترين بانك دولتي ايران نداشته است. يا وزارت نيرو كه به انحاي مختلف از اين بانك تسهيلات دريافت كرده و پس نداده است. شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران يا شركت فرودگاه‌هاي كشور و شركت پشتيباني امور دام كشور نيز در ليست ابربدهكاران بانك ملي هستند. به نظر مي‌رسد كه بخش بزرگي از اين بدهي‌ها به دليل تعهد دولت به پيمانكاران بزرگ شكل گرفته است. خاندوزي در پاسخ به اين انتقاد كه چرا دولت پول پيمانكاران را نمي‌دهد تا آنها هم به بانك‌ها بدحساب نشوند فقط به اين جملات بسنده كرد كه «يكي از مديران عامل بانك‌ها با من تماس گرفت كه ما قصد داريم اسامي بدهكاران بزرگ دولتي را هم اعلام كنيم و من به او گفتم، حتما اين كار را بكنيد، چون دولت هم بايد در مقابل تعهداتش در برابر بانك‌ها و پيمانكاران احساس مسووليت كند.»
دانه‌درشت‌ها كجا هستند؟
تاكنون مجموعا ۱۱ بانك دولتي اقدام به انتشار اطلاعات برخي بدهكاران عمده خود كرده‌اند، اما برخي ديگر از مجموعه‌هاي پولي كشور همچون بانك‌هاي «قرض‌الحسنه مهر و توسعه تعاون» فهرستي در سطح سايرين هم ارايه نكرده‌اند. در فهرست جديدي هم كه بانك ملي منتشر كرده اسامي ديگري نيز به چشم مي‌خورند. از جمله گروه عظام يا اميرمنصور آريا كه هم‌اكنون پرونده تخلفاتي آنها در دادگاه‌هاي مختلف در جريان است. در اسامي منتشر شده پيشين نيز بعد از يكي، دو روز مشخص شد كه بسياري از آنها «فوت كرده‌اند» و بازپس‌گيري اين بدهي‌ها نياز به پروسه‌اي زمانبر دارد. اطلاعات تازه‌اي نيز كه منتشر شده در بسياري از موارد ناقص هستند. مثلا فقط به ذكر نام‌خانوادگي يك فرد بسنده شده يا اينكه جزيياتي از وضعيت بدهي و ميزان آن مشخص نشده است. احسان خاندوزي بانك‌ها و موسسات اعتباري را مكلف كرده بود «مشخصات تسهيلات‌گيرنده، توجيه بانك براي تخصيص منابع، مبلغ تسهيلات، ميزان پرداخت، مانده بدهي، نرخ سود و نوع تضامين» را هم اعلام كنند، مواردي كه اصلا تحقق نيافته و مشخص نيست جريان رسانه‌اي مدافع دولت با چه هدفي در شرايطي كه اقتصاد ايران با شديدترين ركوردهاي تورم و ركود دست و پنجه نرم مي‌كند، دست به چنين اقدام تبليغاتي و نصفه و نيمه‌اي زده است. در واقع به نظر مي‌رسد كه هنوز خبري از «دانه درشت‌هاي بدهكار» به نظام بانكي نيست. آنهايي كه عبدالناصر همتي كانديداي انتخابات سال گذشته رياست‌جمهوري مدعي نوشتن نام‌شان روي كاغذ و ارايه به ابراهيم رييسي به عنوان كانديداي رياست‌جمهوري شد. تقريبا ده ماه از آن روزها گذشته و نه خبري از انتشار آن فهرست توسط دولت است و نه مشخص شده كه اين افراد بر چه اساسي و با چه قدرتي مطالبات غيرجاري بانك‌ها را افزايش داده‌اند.
خودروسازي‌ها و بانك‌هاي خصوصي
كجا هستند؟
سوالات زيادي درباره انتشار اسامي ابربدهكاران بانكي وجود دارد كه اصلا مشخص نيست چه زماني قرار است پاسخ داده شود. به‌طور مثال از خودروسازي‌ها كه اين روزها زير شديدترين انتقادها به دليل عرضه قطره‌چكاني و قيمت بالاي محصولات خود هستند و از نظر كيفيت نيز نتوانسته‌اند خود را به سطح استانداردها برسانند؛ به عنوان يكي از بزرگ‌ترين مجموعه‌ها و هلدينگ‌هاي بدهكار به نظام بانكي ياد مي‌شود. با اين حال اصلا نامي از خودروسازان يا ميزان بدهي آنها به نظام بانكي نيست. يا بانك‌هاي خصوصي به عنوان متهم اصلي دريافت وام از نظام بانكي و هزينه‌كرد آن در بخش‌هايي سودآوري چون مسكن و بورس مطرح مي‌شوند. اما باز هم خبري از نام اين بانك‌ها در فهرست منتشر شده نيست. تاكنون چندين بار در مقاطع مختلف از جمله در سال‌هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۷ چنين ليست‌هايي منتشر شده اما از نتيجه نهايي رسيدگي به آن خبري نشده است. آيا قرار است اين ليست هم به سرنوشت ليست‌هاي گذشته دچار شود؟ اگر اين طور است بايد پرسيد كه اساسا انتشار ليست اسامي بدون برخورد قاطع و دريافت اموال بيت‌المال چه فايده‌اي دارد؟ قوه قضاييه يا بانك مركزي - به عنوان مجري سياست‌هاي پولي- در كجا ايستاده‌اند؟