نظر كارشناسان و فعالان زنجيره خودروسازي:
سرمايه در گردش براي افزايش تيراژ هنوز فراهم نشده است
كارشناسان و فعالان زنجيره خودروسازي در يك نشست مجازي در كلاب هاوس، احتمال افزايش تيراژ خودرو را با در نظر گرفتن شرايط فعلي غيرمحتمل دانستند.
به اعتقاد كارشناسان صنعت خودرو و فعالان صنعت قطعه‌سازي با توجه به اينكه در رويكردهاي مالي، تعديل قيمت كارخانه و جلوگيري از انباشت زيان در خودروسازي‌ها و جريان تزريق منابع مالي به اين زنجيره اتفاق جديدي نيفتاده است، نمي‌توان انتظار داشت افزايش تيراژ به شكل معجزه رخ بدهد.
طي دو هفته اخير با توجه به افزايش نرخ ارز و كاهش اميدواري‌هاي در مورد توافق سياسي قيمت خودرو تقريبا 10درصد افزايش داشته است.
حسن قره‌يي، كارشناس صنعت خودرو در اين گفت‌وگو از كاهش قدرت خريد مردم پس از سال 96 سخن گفت و اعلام كرد: باتوجه به اين موضوع مردم قدرت خريد بيش از يك ميليون و 100 هزار خودرو را ندارند. اين درحالي است كه بانك‌ها مي‌توانند با ارايه تسهيلات امكان خريد خودرو را براي مردم فراهم كنند.
او افزود: باوجود آنكه كشور ما با چالش‌هاي متعددي از جمله تحريم‌هاي اقتصادي و مشكل تامين مالي و سرمايه در گردش و... مواجه است اما تمايل بالايي براي افزايش تيراژ توليد داريم آن هم در شرايطي كه تقريبا تمام دنيا با بحران توليد مواجه هستند.
اين كارشناس صنعت خودرو با اشاره به اينكه در خودروسازهاي جهاني نيز تغيير خاصي نسبت به سال گذشته مشاهده نمي‌شود، اظهار داشت: اگر تمايل ما به افزايش توليد است بايد سرمايه در گردش لازم تامين شود كه راه منطقي ورود آن هم از طريق فروش است.
به عقيده قره‌يي فرآيند اصلاح صنعت خودرو و همچنين واقعي‌تر شدن قيمت‌هاي كارخانه احتمال بسيار كمي دارد. به همين دليل بعيد به نظر مي‌رسد كه جهش مدنظر رياست جمهوري و تحقق آن را شاهد باشيم.
او به تست بورس براي تعديل قيمت‌ها و همين‌طور فروش سهام در خودروسازي‌ها اشاره‌اي داشت و اعلام كرد: باتوجه به از دست رفتن زمان؛ احتمال رسيدن به تيراژ مدنظر براي توليد كم است، اما پيش‌بيني مي‌شود سال 1402 شرايط بهتر و مساعدتري براي صنعت خودرو فراهم شود.
وي افزود: نتايج يك بررسي نشان مي‌دهد هرگاه دولت نقش تصدي‌گري خود را و دخالت در قيمت‌گذاري را كاهش داده توليد افزايش يافته، قيمت كاهش يافته و مصرف‌كننده هم رضايت بيشتري داشته است.
مجتبي نظري، كارشناس صنعت خودرو نيز در اين گفت‌وگوي آنلاين اعلام كرد: سرمايه خودروسازها از دست رفته و بدهي بسياري نيز دارند. اين درحالي است كه هيچ‌گونه حمايتي از سوي دولت ترتيب داده نمي‌شود.
بنابر اظهارات او، خودروساز با دستان خالي امكان افزايش تيراژ را ندارد و درصورتي كه تمايل دولت بر افزايش تيراژ توليد است يا بايد تزريق سرمايه انجام گيرد يا دولت از سهم خود در اين صنعت بگذرد.
نظري با بيان اينكه در شرايط كنوني توليد كمتر به نفع خودروسازان است، افزود: با شرايط موجود ادامه حيات خودروسازها به توليد كمتر وابسته است، زيرا خودروساز داخلي در شرايطي كه قيمت‌گذاري دستوري است، از طريق فروش منابع مالي لازم را به دست نمي‌آورد و افزايش تيراژ به معني افزايش زيان انباشته خواهد بود.
وي افزود: دولت‌ها در ادوار مختلف فقط از صنعت خودرو به نفع خود بهره‌برداري كرده‌اند و در بزنگاه‌ها اين صنعت را تنها گذاشته‌اند. اتهاماتي كه در افكار عمومي روانه صنعت خودرو مي‌شود را بايد به دولت‌ها نسبت بدهيم، چراكه صنعت خودرو يك قرباني است. بهرام طيبي، عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان استان تهران با اذعان به اينكه مواد اوليه هنوز از لحاظ قيمتي به تثبيت نرسيده است، گفت: با اين ميزان نقدينگي و تورم نمي‌توان تامين مواد اوليه را به طور صددرصدي تامين كرد. براساس اظهارات او، با توجه به مدت زماني كه از آغاز كار شركت‌ها در سال جديد مي‌گذرد و همچنين تورم موجود هنوز امكان اعلام تيراژ وجود ندارد و برنامه‌اي نيز براي افزايش توليد اعلام نشده است. عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان استان تهران درخصوص مطالبات مالي نيز اعلام كرد: شركت‌هاي ساپكو و سازه گستر سايپا طي اين مدت بخشي از بدهي‌هاي خود را پرداخت كرده‌اند، اما در صورتي كه نقدينگي به‌طور منظم به قطعه‌سازان پرداخت نشود بايد شاهد روز افزون مشكلات در اين صنعت باشيم. او با بيان اينكه نقدينگي، تورم و تامين مواد اوليه از اصلي‌ترين مشكلات قطعه‌سازان به حساب مي‌آيد اظهار كرد: در صورتي كه قرار بر تحقق تيراژ اعلام شده باشد، لازم است تا بانك‌ها حمايت‌هاي لازم را از خودروسازان و قطعه‌سازان داشته باشند، در غير اين صورت و با درنظر گرفتن ميزان نقدينگي و فروش، اين روند به طور طبيعي طي نخواهد شد.
وي افزود: به صورت مشخص برنامه‌اي به قطعه‌سازان براي افزايش تيراژ اعلام نشده است ولي با مشاهده وضعيت مالي خودروسازان و زيان انباشته آنها حداقل تا اين لحظه اميدي به افزايش تيراژ وجود ندارد، مگر به سرعت شرايط تغيير كند.
بهروز حبيبي، ديگر عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان خودروي استان تهران نيز با اشاره به اينكه سود صنعت خودروسازي عدد مشخصي دارد و به همين دليل است كه در كشورهاي ديگر دولت علاوه بر حمايت از اين صنعت هزينه‌هاي تحقيق و توسعه را هم برعهده مي‌گيرد، گفت: هدف از صنعت خودروسازي در يك كشور سود نيست بلكه موضوع اشتغالزايي است كه در اولويت اول قرار مي‌گيرد. موضوعي كه در كنار حمايت از صنايع دانش بنيان امسال دومين اولويت در شعار سال از سوي مقام معظم رهبري اعلام شد. او ادامه داد: انتقال دانش و توليد كالايي با قابليت صادرات در رديف ساير اولويت‌ها قرار مي‌گيرند و در حقيقت كشورهايي موفق خواهند بود كه در انديشه ارتقا هستند.
بنابر اظهارات حبيبي سياستگذاري دولت در كشور ما دستوري است و از طرفي به جاي حمايت شاهد تصدي‌گري‌هاي دولت هستيم كه نتيجه آن هم شرايط حال حاضر است.
به عقيده او در صورتي كه خودروسازان علاوه بر مدنظر قرار دادن سياست‌هاي درست و همراهي با قطعه‌سازان در كنار آنها قرار گيرند، مي‌توان گفت امكان افزايش تيراژ باتوجه به محدوديت‌هاي كنوني فراهم خواهد بود كه البته تحقق آن در 6 ماهه دوم سال احتمال دارد.
كيا داوود اسفندياري، كارشناس صنعت خودرو نيز از تصميمات اتخاذ شده در سال 1400 و برنامه‌هاي اعلام شده از سوي وزير صمت سخن گفت و ادامه داد: سال گذشته برنامه‌هايي در رابطه با تعديل قيمت‌ها، خروج خودروسازي‌ها از زيان دهي و افزايش تيراژ توليد به صورت همزمان از سوي وزير صمت اعلام شد تا براساس اين افزايش توليد، كمبود عرضه نيز اصلاح شود.
اين كارشناس صنعت خودرو با بيان اينكه در پايان سال گذشته شاهد كاهش توليد در خودروسازي‌ها بوده‌ايم، بدهي سررسيد شده خودروسازان به قطعه‌سازان را در حدود 15 هزارر ميليارد تومان برآورد كرد و گفت: شركت‌هاي خودروسازي در كاهش معني‌دار بدهي‌هاي سررسيد شده عملكرد موفقي از خود نشان نداده‌اند.
اسفندياري در پايان اين گفت‌وگو اعلام كرد: درحال حاضر برنامه افزايش تيراژ در كارخانه‌ها مشخص نيست و درباره افزايش تيراژ نيز هنوز برنامه‌اي به قطعه‌سازان ابلاغ نشده است.
به گفته او قرعه‌كشي خودروسازي‌ها و پايين بودن ميزان عرضه خودرو همچنان از سوي آنها ادامه دارد.
وي افزود: مركز پژوهش‌هاي مجلس اخيرا اعلام كرده كه عامل تورم افسارگسيخته اين روزها خود دولت است؛ يعني دنبال يك موجود پنهاني نگرديد. به گفته مركز پژوهش‌هاي مجلس، قيمت‌گذاري دستوري باعث كاهش عرضه محصولات شده كه اين «تورم ناشي از كاهش عرضه» ايجاد مي‌كند.
اسفندياري گفت: ما اكنون در صنعت خودرو با تورم ناشي از كاهش ارزش پول و تورم ناشي از كاهش عرضه به صورت همزمان مواجه هستيم و امسال ركود شديد و كاهش قدرت خريد نيز عميق‌تر مي‌شود و تجربه نشان داده هر گاه اين اتفاق مي‌افتد موج نارضايتي از خودروسازها نيز به اوج خود مي‌رسد.