ادامه از صفحه اول
برنامه‌ريزي و جهت‌گيري‌ها در اقتصاد آلوده به سياست كشورمان در شرايط فعلي مبتني بر جهل، تنگ‌نظري و از همه مهم‌تر ترويج فساد انبوه -كه متظاهر به مبارزه با آنند، برملاكننده رويكرد ضدتوسعه‌گرايي است كه در تمامي ساختار‌ها ريشه دوانده و مكرر اين مصيبت را بازتوليد مي‌كند.
در «گزارش سالانه برنامه توسعه انساني ملل متحد» مربوط به سال 93 ميلادي، جدولي ترسيم شده كه تيتري تحت عنوان «گناه خصوصي‌سازي» دارد و مي‌گويد: به جاي آنكه پشت درهاي بسته سياست‌هاي ناقص و خسارت‌بار را ابلاغ و در دستور كار قرار دهيد و بعد به كارشناسان و دانشگاهيان بگوييد كه بيايند تا در مورد آنها صحبت كنيم، بهتر است كه ابتدا آن را در معرض افكار عمومي قرار دهيد.
اين مهم در تمامي موارد بايد مورد دقت باشد و بدانيم كه كاستي‌ها و نابخردي‌هاي حكومت در جهتگيريهاي، فرهنگي، اجتماعي كه به غلط سياسي نام گرفته و در تضاد با منافع ملي به هيچ‌وجه كمتر از ايرادات جهتگيريهاي اقتصادي نيست.
از منظري ديگر:
٭ افراد دانشگاهي ايران «حدود ۱۸۰ هزار نفر در سال 65» اكنون از مرز ۱5 ميليون نفر گذشته و با جامعه‌اي روبه‌رو هستيم كه به دليل ضرورت‌ها و جبر زمان «از همه مهم‌تر خواست و درك جوانان و خانواده‌ها» روي انسان‌ها سرمايه‌گذاري كرده و با سطوح و كيفيت‌هاي متفاوت صلاحيت مشاركت فعال در امور تخصصي كشور را حتي در رده مديريت‌هاي عالي دارند.
٭ بسترهاي: سخت‌افزاري زيرساخت‌ها، فيزيكي و مادي براي اينكه وطن‌مان در بالاترين سطوح از مشاركت نخبگان برخوردار باشد فراهم است و چنان‌كه به‌كار گرفته شود باتوجه به ضرورت سپردن «كار به كاردان» از تاك و تاك‌نشان با تعريف جماعت رانتي اثري نخواهد ماند و اين همه مقاومت در مقابل اصلاحات بنيادي نشأت گرفته از اين اميال خود محورانه به نظر مي‌رسد.
٭ از روزي كه امريكا از توافق برجام خارج شد «تمايلي مشكوك و ضدتوسعه» در برنامه قرار گرفت. يعني «واگذاري و فروش هر نوع دارايي كه در اختيار دولت بود» و در برنامه‌هاي امسال نيز بر آن تاكيد شده، در حالي كه اين دارايي‌ها فقط در تملك نسل حاضر نبايد تصور شود بلكه نسل‌هاي بعدي هم صاحب حقند .
٭ در «بحران ۲۰۰۸» دولت امريكا كه يكي از «خصوصي‌گراترين» كشورهاي دنياست، بزرگ‌ترين بنگاه‌هاي اقتصادي كه در معرض بحران و ورشكستگي قرار داشتند را تملك مي‌نمايد (به اين دليل كه اصل وجود آن بنگاه‌ها را براي اصل بقا و بالندگي جامعه ضروري مي‌داند) و سپس از محل منابع عمومي آنها را به هنجار و به قاعده مي‌كند و دوباره به بازيگران خصوصي وطن‌دوست با پندار نيك برمي‌گرداند.
٭ در شرايط بحراني، خصوصي‌سازي با تعريف «دفع شر مسووليت» طي بيش از ۱۰ سال به گذشته به سراغ بيش از 7 هزار بنگاه صنعتي ريشه‌‌دار و بعضا داراي برند كه ورشكسته تصور مي‌شدند، رفتند. در حالي كه خصوصي‌سازي در چنين شرايطي كه هيچ برنامه و هدف مشخصي وجود ندارد و چگونگي‌ها مشخص نيست و حتي كوچك‌ترين سطحي از شفافيت نيز در آن وجود ندارد، جز اينكه بحران‌سازي كند هيچ پيامد ديگري نمي‌تواند در پي داشته باشد.
٭ دستاورد سه دهه خصوصي‌سازي اين است كه به طرز فاجعه‌آميزي مشروعيت حكومت و به تبع آن دولت كارپرداز- لطمه ديده و حدود 80درصد مردم «باورشان از خصوصي‌سازي» منفي است.
٭ براي برون‌رفت از اين شرايط بايد پذيرفت كه هيچ تصميمي در دولت و مجلس اعتبار ندارد مگر اينكه با نظريه كارشناسي معتبر علمي همراه باشد و چرايي اين سياست‌ها و تصويري از پيامدهاي آن را با صراحت ارايه بدهد، همچنان‌كه سرنوشت طرح صيانت (نامي كاملا خلاف حقيقت و واقعيت) را با همه حواشي نمي‌توان پيش‌بيني كرد، هر چند مناديان اين پروسه در مسير عدم آگاهي اقشار جامعه از واقعيت‌ها كه زحمت خود مي‌دارند... به عنوان گزارش عملكرد- اخيرا در مشهد مراوده برقرار كرده باشند!
٭وجود نارسايي‌ها باعث لطمه به برنامه‌هاي نبوده! اقتصادي است كه زيربناي صداقت، احساس مسووليت، اعتماد عمومي، سلامت رفتار و رفاه جامعه به شمار مي‌رود.... و بحران ناهماهنگي عامل نبود وحدت رويه و اعطاي اختيارات فرا قانوني البته بدون پاسخگويي و در همين شرايط وانفسا و شريك جرم بودن كليه جماعت، بخش اعظم تلاش هر چند ظاهري و تبليغاتي ساختار قدرت ناهماهنگ غيرملي، صرف خنثي كردن نيروهاي يكديگر مي‌شود.
٭متاسفانه با گذشت 4 دهه هنوز اين بلوغ به وجود نيامده كه اگر شيوه‌هاي مناسب زمان با هدف مشاركت و براي توجيه و جلب همكاري همگان در دستور كار قرار بگيرد همه سود خواهند برد و از نابودي ملك و ملت بيش از اين جلوگيري خواهد شد، بنابراين بايد از يك نقطه شروع و به سمت «وضعيت مطلوب نسبي» حركت كنيم، در حالي كه متاسفانه هيچ اراده و تمايلي در اين زمينه مشاهده نمي‌شود.
٭ بازسازي اعتماد از دست‌رفته توليد‌كنندگان و سرمايه‌گذاران سليم‌النفس داخلي بايد از اولويت ويژه‌اي برخوردار باشد در حالي كه برخورد حكومت حداقل با مسائل منطقه‌اي و دلايل توقف مذاكرات وين با همه انتظارات «اعلام ابعاد آن به مردم و شيوه جلب مشاركت» به طرز فاجعه‌آميزي ناقص و ضعيف است و نيست مگر وجود دولت‌هاي موازي مورد انكار كه حكومت آگاهانه چنين مي‌خواهد!
٭ با همه اين احوال جامعه صبور مصمم ايراني و صاحبان خرد و دانايي بايد اين كاستي‌ها را با آرامش كامل و با تمام توان بر ملأ كرده و به صراحت اعلام دارند كه در غياب مشاركت همدلانه مردم برابر همين قانون اساسي با همه كاستي‌ها، هيچ امر ملي جلو نخواهد رفت و هيچ سياستگذاري موفق نخواهد شد.