نسبت فرهنگ و سرمايه
شهيار ضيايي
بانكداري بيشتر از آنكه در روابط توليد مشاركت كند در روابط مبادله فعال است. ضمنيتهايي كه سرمايهداري و بانك باهم به تثبيت ميرسانند پول را از وجه ميانجي به وجه سرمايه سوق داده است. اينكه پول سرمايه نيست بلكه واسط سرمايه است از طريق كدام كانال فرهنگي توضيح داده ميشود؟ به اين دليل است كه روابط مبادله به منزله اقتصاد پولي در جامعه شناخته ميشود. پس بايد فرمهاي همرفتاري را در اقتصاد پولي با نحوه مشاركت در روابط توليد مقايسه كرد و خروجيهاي مختلف گرفت.
از جمله خروجيهايي كه ميتوان به عنوان فرضيه اوليه در نظر گرفت مساله فرهنگ پولي و نحوه ورود بانكداري به مساله فرهنگ است. چرا كه در زمانهاي هستيم كه ادبيات نظاميان، حقوقدانان و قواي انتظامي معطوف به فرهنگ است و با گستره ادبيات فرهنگي سعي در بهبود و ترميم معضلات دارند. اقتصاد پولي ابزاري استرسزاست كه ميتواند به آساني روابط فرهنگي انسانها را از فرم خود خارج كند و افراد را در معرض سقوط هولناك قرار دهد. شايد تاكنون بيش از نيمي از پروندههاي كيفري به علت تضادهاي مالي افراد بوده است.
اقتصاد پولي بر پايه اقتصاد سرمايهدارانه است. اما در كشور ما كه بانكداري بر پايه احكام اقتصادي اسلام اداره ميشود اقتصاد سرمايهدارانه پديدهاي محسوب ميشود كه بايد با اصطلاحات فرهنگي ما بررسي شود و سپس به عنوان ابزاري كارآمد در خدمت بانكداري قرار گيرد. قرائت پولي از پول ما را به فلسفه پول نزديك ميكند و لاغير.
اما اگر محوريت، تفكيك پول به عنوان ميانجي از اقتصاد باشد حيات معاملات و بده بستانها به علوم اجتماعي و قرائتهاي جامعهشناسانه تن ميدهند نه فلسفه پول كه ما را مستقيم به دامن بورژوازي و ليبراليسم مياندازند.
روح جامعه ايراني نه فقر است نه سرمايه داري. بلكه سرمايه بايد در حين نقل و انتقال با روح جامعه و اخلاق و اعتماد در چرخه اقتصاد باقي بماند. اگر به تحليلهاي گئورگ زيمل مراجعه كنيم رقابت و اعتماد در يك راستا قرار ميگيرند و حتي هركدام از اين سوژهها استوار بر ديگري هستند. براي همين حتي در جوامع سرمايهداري به كنش متقابل، اخلاق و شكلهاي رفتار توجه ويژه ميكنند. بنابراين اكنون زمان ورود جامعهشناسان و متوليان علوم اجتماعي به بخشهاي برتر مديريت بانكي فرارسيده است. بانك به مثابه مرجع مورد اعتماد، قويترين احتمال براي ورود افراد و واسپاري سرمايه است. آيا اين انتخاب ناب فاكتورهاي قابل بررسي پيش پاي جامعهشناس نميگذارد؟
حتي جوامعي كه در مناسبات پساسرمايهداري قرار دارند و مانند امريكا از حالت كشور خارج شدهاند ميدانند كه سرمايه و مبادلات به تنهايي جامعه را نجات نميدهد و خلأ اخلاق سازوكارها را به هم ميريزد. تحقق شرايط مطلوب اقتصادي در جهان سرمايهداري با كساني است كه سيماي غير سرمايهدار داشته باشند و در جامعهاي ديگر مانند جامعه فرهنگي ظاهر شوند. وجه مكملي كه بتواند اعتباري براي اقتصاد باشد الگوهاي غير سرمايهدارانه است. بحران مشروعيتي كه براي كشورهاي سرمايهدار به وجود آمده يك بحران غير مالي است كه پول و اقتصاد كلان پولي نميتواند آن را حل كند.
كاركردهاي فرهنگي اگر به اندازه كاركردهاي بازار بررسي شوند الگوهاي شناسايي بحران نيز تغيير خواهند كرد. علاقه به رشد و رقابتهاي منزلتي و آموزش بانكداري منطبق با اصول فرهنگي حصولگرايي را كنترل و تنظيم ميكند. انگيزههاي اقتصادي اگر با الگوهاي فرهنگي هماهنگ بشوند نحوه آميزش پول و فرهنگ توجيه ميشوند.
اگر سيستم بانكي رسانههاي مستقل و شبكه تلويزيوني در اختيار داشته باشد فرهنگ مواجهه با بانكها ترميم ميشود و اطلاعرسانيهاي همگاني نسبت جامعه با بانك را بازتعريف ميكند. مساله نسبت جامعه با بانك است نه رابطه با بانك. بانكداري فقط موظف نيست به روشهاي جديد رويارويي با سيستم پولي دست يابد بلكه بايد براي مواجهه با جامعه نيز مديريتي تعريفشده ارايه دهد.
صورتبنديها اگر فقط مالي نباشند با جامعه به اشتراك گذاشته ميشوند و قواعد بسط آنها به عنوان خرده فرهنگ بازتاب پيدا ميكند و همين ميل مردم به نظردهي را افزايش ميدهد. اجتماعي شدن بانكها باعث ميشود كه سايه روشنهاي ذهني جامعه زدوده شود.
بانك محل رفع و رجوع مناسبات مالي نيست بلكه يك فرهنگ و بخشي از زندگي هر شهروند تلقي ميشود درست مانند موسيقي كه در طول روز خواسته يا ناخواسته با آن مواجه ميشويم. البته با ورود عابر بانكها و به لطف تكنوكراسي، نظارت يكسويه به مشتري تا حدودي از بين رفت و آشتي ارباب رجوع و باجه در پيادهرو اتفاق افتاد.
به زعم جامعهشناسان، دانش جامعهشناسي نميتواند به منزله يك نظام غالب، نظري را به اقتصاد تحميل كند. شايد تركيب نظريات بتواند غنايي به وجود آورد كه دانش بانكداري و جامعهشناسي پول آزادانه و موازي در كنار يكديگر جريان داشته باشند. چرا كه پول عنصري خردباور است و نخبگان فرهنگي و اقتصادي و دانشمندان جامعهشناسي ميتوانند بانك را به عنوان نقطه عطفي براي شهروندان بازتعريف كرده و در عين كنشپذيري از باورهاي جامعه نسبت به سرمايه و سرمايهگذاري تمكين كنند.