پيشخوان
نامه اعتراضي ۱۳ نماينده خراسان رضوي در مجلس به رييسي
13 نماينده خراسان رضوي در نامه‌اي اعتراضي به رييس‌جمهوري در خصوص اختصاص اكثر اعتبارات سفر استاني رييسي به استان خراسان رضوي به مشهد، گله كردند. در نامه نمايندگان معترض آمده است: «احتراما ضمن تقدير و تشكر از حضور ارزشمند جنابعالي در استان خراسان رضوي در ايام آغازين سال جاري و تصويب و اختصاص ۲۶ هزار ميليارد تومان اعتبار براي توسعه استان در قالب ۱۸۳ پروژه، به استحضار مي‌رساند به‌رغم اينكه ۵۰ درصد جمعيت استان خراسان رضوي در ساير شهرستان‌هاي اصلي (به جز مشهد) ساكن هستند متاسفانه سهم آنان از ۲۶ هزار ميليارد تومان اعتبار ريالي و ۱.۳۸ ميليون دلار اعتبار ارزي و ۳۱ هزار ميليارد تومان تسهيلات مصوب، بسيار اندك مي‌باشد و اكثريت قريب به اتفاق مصوبات و اعتبارات اين سفر استاني صرفا به يك شهرستان (مركز استان) اختصاص يافته است و موجبات نارضايتي و اعتراض نيمي از جمعيت استان كه در خارج از مركز استان زندگي مي‌كنند را فراهم ساخته است لذا خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به بازبيني و اصلاح مصوبات و رفع اين تبعيض و بي‌عدالتي بين مركز استان و ساير شهرستان‌هاي خراسان رضوي اقدام لازم به عمل آيد.»
نماينده مجلس:
تريبون‌هاي دولت و مجمع تشخيص مصلحت باز شود
عبدالحسين روح‌الاميني با اشاره به تصويب دو فوريت طرح شفافيت قواي سه‌گانه و دستگاه‌هاي ذي‌ربط اظهار كرد: تريبون مجلس شوراي اسلامي همواره باز بوده و هست، اميدواريم با اين طرح تريبون‌هاي دولت و مجمع تشخيص مصلحت و ديگر نهادهاي تصميم‌گير كلان در كشور هم باز شود. وي با اشاره به راي ۷۴ درصدي دو فوريت طرح شفافيت در صحن مجلس افزود: از ابتدا با فراگيري شفافيت، تعميق و كيفيت آن موافق بودم و اكنون نيز به آن راي مي‌دهم.حمايت قاطع برخي نمايندگان از طرح شفافيت قواي سه‌گانه و دستگاه‌هاي تابعه در حالي صورت مي‌گيرد كه طرح شفافيت آراي نمايندگان پيش از اين در مجلس مطرح بود. طرح مذكور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را مكلف به شفافيت آراي خود مي‌كرد؛ با اين وجود جمعي از نمايندگان طرح ديگري را پيگيري و آن را با ۲۰۰ راي به هيات‌رييسه تقديم و دوفوريتش را خواستار شدند. دو فوريت اين طرح در جلسه دوشنبه صحن علني مجلس با ۱۹۶ راي موافق تصويب شد. برخي كارشناسان معتقدند در حالي كه طرح شفافيت نمايندگان در شرف نتيجه‌گيري بود، اين شائبه به وجود مي‌آيد كه طراحان با هدف از كار انداختن آن اقدام به پيگيري طرح شفافيت قواي سه‌گانه و دستگاه‌هاي تابعه كرده‌اند.
فلاحت‌پيشه:
فضاي فكري مسوولان با بدبختي‌هاي مردم فاصله دارد
ايلنا| حشمت‌الله فلاحت‌پيشه درخصوص اظهارات رييس مجلس شوراي اسلامي و رييس‌جمهور مبني بر اينكه مشكلات اقتصادي فعلي به دولت روحاني بازمي‌گردد، گفت: يكي از بزرگ‌ترين بيماري‌هاي مديريت سياسي در ايران اين است كه دولت‌ها ناتواني‌هاي خودشان را در عمل به تعهدات و وعده‌هاي انتخاباتي به گردن دولت گذشته مي‌اندازند، خاص اين دولت هم نيست در دولت‌هاي گذشته هم كم و بيش اين كار صورت گرفته است. وي ادامه داد: بر اساس نگرش تازه‌اي كه شكل گرفت، كانديداها آمدند چند نوع وعده بر مبناي زمان‌بندي ارايه كردند؛ يك برنامه كوتاه‌مدت كه ۱۰۰ روزه نام گرفت، ميان‌مدت كه بر اساس بودجه يكساله نوشته مي‌شود و يك برنامه بلند كه اتفاقا ابتكار خوبي بود. اما اين وعده‌ها هم همچون وعده‌هاي انتخاباتي ديگر خدمتي به ملت ايران نكرد و به يكي از بدي‌هاي سياست ايران تبديل شد. فلاحت‌پيشه يادآور شد: كانديداها وعده مي‌دادند طي ۱۰۰ روز سياست‌هاي جديد و بسياري از معضلات اصلي اقتصادي را به كنترل درمي‌آورند، سپس در برنامه‌هاي ميان‌مدت كه يكساله هستند اقتصاد كشور را در شرايط پايداري قرار مي‌دهند و بعد از آن وعده‌هاي مدينه فاضله‌اي بيان مي‌كنند كه راي بياورند، اما متاسفانه اين وعده‌هاي ۱۰۰ روزه در دولت‌هاي اخير محقق نشد و علاوه بر آن وعده‌هاي ميان‌مدت به نتيجه نرسيد و در وعده‌هاي بلندمدت هم مشاهده مي‌كنيم هر سال اوضاع اقتصادي كشور غيرقابل دفاع‌تر مي‌شود. وي افزود: در دولت آقاي رييسي همين اتفاق افتاده و مشاهده مي‌كنيم خود ايشان و اغلب كانديداهايي كه در كنار ايشان مناظره مي‌كردند و امروز جزو دولت هستند هر كدام از آنها به تنهايي وعده بازسازي ايران و پايداري اقتصادي را در ۱۰۰ روز اول دادند كه تا امروز نه تنها در طول ۱۰۰ روز اول بلكه در ۲۵۰ روز هم نتواستند اين مشكلات را تعديل كنند و حتي مشكلات ديگري به اقتصاد كشور وارد شده است. اعتقادم بر اين است در اين وسط روز از نو براي مردم و روزي از نو براي سياستمداران است، چراكه سياستمداران ضرري نمي‌كنند؛ بالاترين حقوق‌ها و ارتقاها را مي‌گيرند.
اين نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي افزود: اگر تا امروز به نوعي سياستمداران گذشته را نامحرم مي‌دانستند، امروز يك اجتماعي از محارم سياسي باهم جمع شدند و بايد اين منابع را براي رفع مشكلات مردم به كار گيرند. من يك جمله مي‌دانم و آن اين است فضاي فكري مسوولان دولت با بدبختي‌ها و مشكلات يكسان نيست و فاصله دارد به همين دليل مشاهده مي‌كنيم در شرايط كاملا باثبات اقتصادي مسوولان وعده‌هايي را مطرح مي‌كنند، سخنراني‌هايي را ارايه مي‌دهند و با يك رقيب فرضي به اسم دولت غايب درگير مي‌شوند و گاهي اوقات مشكلات را گردن دشمن خارجي مي‌اندازند.