رشد اقتصادي 3 درصدي در سايه بهبود وضعيت فروش نفت

پس از بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول نيز در گزارشي به پيش‌بيني وضعيت تورم و نرخ رشد اقتصادي در سال جاري ميلادي براي ايران پرداخت. در اين گزارش رشد اقتصادي ۳درصدي، تورم ۳۲.۳درصدي و نرخ بيكاري ۱۰.۲درصدي براي اقتصاد ايران پيش‌بيني شده است. از سوي ديگر صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني كرد رشد اقتصاد دنيا در سال جاري و سال آينده ميلادي برابر با 3.6 درصد باشد يعني به ترتيب 0.8 و 0.2 درصد كمتر از آنچه در ژانويه تخمين زده‌ شده بود. صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني خود از رشد اقتصاد دنيا را حدود يك درصد پايين آورد و آن را نتيجه جنگ اوكراين اعلام كرد. اين صندوق هشدار داد تورم يك خطر واضح‌ در بسياري از كشورهاست.
صندوق بين‌المللي پول در جديدترين دورنماي اقتصاد دنيا اعلام كرد جنگ تورم را بيش ‌از پيش بالا مي‌برد و هشدار داد سخت‌تر شدن تحريم‌هاي غرب عليه روسيه و هدف قرار دادن صادرات انرژي آن، باعث كاهش بيشتر توليد جهاني مي‌شود. اين صندوق يكي ديگر از دلايل كاهش رشد اقتصاد دنيا را كند شدن روند رشد اقتصاد در چين به‌ خاطر تشديد قرنطينه‌هاي كرونايي اعلام كرد. در گزارش صندوق بين‌المللي پول آمده است: «افزايش قيمت مواد غذايي، انرژي و ساير كالاها باعث ناآرامي‌هاي اجتماعي مخصوصا در كشورهاي آسيب‌پذير درحال‌توسعه مي‌شود». انتظار مي‌رود رشد ميان‌مدت اقتصاد دنيا تا 3.3 درصد پايين بيايد، اين رقم در دوره بين 2004 تا 2013 برابر با 4.1 درصد و در 2021 برابر با 6.1 درصد بود. صندوق بين‌المللي پول تخمين مي‌زند توليد ناخالص داخلي اوكراين 35 درصد در سال جاري ميلادي كاهش يابد و توليد روسيه 8.5 درصد پايين بيايد، به‌اين‌ترتيب اقتصاد اروپاي در حال توسعه كه اين دو كشور را هم در بر مي‌گيرد، 2.9 درصد راكد مي‌شود. صندوق بين‌المللي پول تورم در كشورهاي توسعه‌يافته را در سال جاري ميلادي 5.7 درصد و در بازارهاي نوظهور و كشورهاي درحال‌توسعه 8.7 درصد پيش‌بيني مي‌كند كه به‌ ترتيب 1.8 و 2.8 درصد نسبت ‌به آنچه در ژانويه تخمين زده شده بود افزايش دارد.
بانك جهاني نيز پيش‌تر به بررسي و پيش‌بيني وضعيت اقتصادي كشورهاي منا پرداخته بود كه در آن گزارش به اين موضوع اشاره شده بود كه «وابستگي بسياري از كشورهاي اين منطقه به گندم روسيه و اوكراين، نگراني‌هايي را در خصوص تهديد امنيت غذايي ايجاد كرده است. البته كه افزايش قيمت نفت در بازار جهاني مي‌تواند نرخ رشد اقتصادي برخي كشورها را افزايش دهد. اما در نهايت تاثيرات جنگ و ناامني غذايي مي‌تواند تهديدي عليه كشورهاي درگير بحران سياسي و اقتصادي اين مناطق باشد.» بانك جهاني در بخش ديگري از گزارش خود عنوان كرده كه متوسط رشد اقتصادي پيش‌بيني شده براي همه كشورها يكسان نخواهد بود و آنهايي كه نفت صادر مي‌كنند امكان اين را دارند كه رشد اقتصادي خود را به 5.4 درصد نيز برسانند، پيش‌بيني اين نهاد از نرخ رشد اقتصادي ايران در سال جاري ميلادي 3.7 درصد است.  اما صندوق بين‌المللي پول در بخش ديگري از گزارش خود رشد 3درصدي را براي اقتصاد ايران در سال 2022 پيش‌بيني كرده است كه نسبت به رشد 4درصدي سال قبل 1 درصد كاهش خواهد داشت. پيش‌بيني شده است نرخ تورم ايران در سال جاري كاهش قابل ملاحظه‌اي داشته باشد و به 32.3 درصد برسد. نرخ تورم ايران در سال پيش از آن 40.1 درصد برآورد شده است. بر اساس اين گزارش وضعيت تراز حساب‌هاي جاري ايران در سال 2022 بهبود خواهد يافت. در حالي كه سال گذشته تراز حساب‌هاي جاري ايران معادل 2 درصد توليد ناخالص داخلي بوده است اين رقم براي سال جاري معادل 3.5 درصد جي‌دي‌پي پيش‌بيني شده است. صندوق بين‌المللي پول نرخ بيكاري در سال جاري را 10.2 درصد پيش‌بيني كرده است، اين رقم در سال 2021 بالغ بر 9.8 درصد اعلام شده بود.  صندوق بين‌المللي پول نرخ بيكاري در سال جاري را ۱۰.۲ درصد پيش‌بيني كرده است، اين رقم در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۹.۸ درصد اعلام شده بود.