خبرخوان
شرط عبور مسافر از مرزهاي غربي عراق اعلام شد
در روزهاي اخير اخباري در رابطه با باز شدن مرزهاي زميني عراق و امكان ورود مسافران و زائران به اين كشور مطرح شده است، در حالي كه از زمان شيوع كرونا (پايان سال ۱۳۹۸) تردد در مرزهاي زميني متوقف شده بود و فقط افراد با شرايط خاص امكان تردد داشتند.سيدروح‌الله لطيفي، سخنگوي گمرك ايران گفت: «در زمان شيوع كرونا كه تردد در مرزهاي زميني با عراق متوقف شد، فقط امكان صدور ويزا و عبور براي افراد با شرايط خاص مانند كساني كه شاغل هستند، طلاب، خانواده ديپلمات‌ها و دانشجويان وجود داشت.ورود به عراق از مسير زميني نياز به اخذ رواديد از اماكن ديپلماتيك و كنسولي عراق در ايران دارد و فقط در مسير هوايي لغو رواديد شده است. مسافراني كه داراي رواديد هستند، مي‌توانند از چهار مرز ايران با بخش عربي اين كشور با شرايط تعيين شده تردد كنند.» لطيفي با بيان اينكه هر زائر يا مسافري كه داراي رواديد عراق باشد، مثل ماه‌هاي اخير با داشتن تست پي‌سي‌آر و كارت واكسن كرونا مي‌تواند از مرزهاي چهارگانه براي ورود به عراق اقدام كند، گفت: تغيير در رويه صدور ويزا و تعداد آن به دولت عراق و نمايندگي‌هاي اين كشور در ايران برمي‌گردد؛ بر اين اساس افرادي كه داراي رواديد هستند، مانند قبل مي‌توانند از چهار مرز مهران، شلمچه، چذابه و خسروي با ارايه ويزا و رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي تردد كنند.
توزيع مرغ منجمد متوقف شود
محمديوسفي با اشاره به توزيع غير اصولي مرغ منجمد در بازار گفت: تعادلي بين ميزان توليد و مصرف مرغ گرم گوشتي در بازار وجود ندارد. در حال حاضر روزانه حدود 7 تا 8 هزار تن مرغ گرم آماده طبخ توليد مي‌شود.رييس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتي خاطرنشان كرد: توزيع مرغ منجمد بايد به گونه‌اي باشد كه هم توليدكنندگان ضرر و هم مصرف‌كنندگان محصول را گران خريداري نكنند، اما متاسفانه مصوبات ستاد تنظيم بازار در نهايت به حمايت از توليد منتهي نمي‌شود.او با انتقاد از نحوه توزيع مرغ منجمد افزود: فلسفه توزيع مرغ منجمد، تنظيم بازار است نه اينكه با توزيع آن به توليدكنندگان فشار وارد شود. زماني‌كه قيمت مرغ گرم در بازار به كيلويي 40 هزار تومان رسيد بايد مرغ منجمد در بازار توزيع مي‌شد، چراكه در اين زمان نرخ‌ها بالاتر از توان خريد مصرف‌كنندگان شده بود.رييس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتي ادامه داد: مسوولان تنظيم بازار بايد بدانند كه تنظيم بازار بايد به نفع توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان تمام شود به عبارت ديگر به گونه‌اي باشد كه هم توليدكنندگان ضرر و هم مصرف‌كنندگان محصول را گران خريداري نكنند، اما متاسفانه مصوبات اين ستاد به حمايت از توليد منتهي نمي‌شود.به گفته يوسفي، در حال حاضر توزيع مرغ منجمد بايد متوقف شود اما با اين استدلال كه تاريخ اين مرغ‌ها مي‌گذرد عرضه آنها در بازار داخلي ادامه دارد.
درج همزمان قيمت توليدكننده و مصرف‌كننده كالاها ممكن نيست
رييس كميسيون بازرگاني داخلي اتاق ايران گفت: در كشور ما كه دچار تورم شديد است و روز به روز قيمت‌ها افزايش مي‌يابد، چطور مي‌توان قيمت توليد و مصرف را روي كالا نشان داد؟خسرو فروغان‌گران‌سايه گفت: درج قيمت توليد كالا روي محصول در اصل 12 نيست و اين سردرگمي براي مصرف‌كننده به وجود مي‌آورد.مشكل اينجاست با توجه به اينكه نوسان قيمت بسيار زياد است و رشد قيمت‌ها بالا رفته و هر روز قيمت‌ها تغيير مي‌كند، عملا امكان قيمت‌گذاري روي قيمت توليد و دوام آن امكان‌پذير نيست و سردرگمي براي فروشنده و خريدار به وجود مي‌آورد كه باعث بي‌اعتمادي خريدار به روند خريد و فروش كالا مي‌شود.رييس كميسيون بازرگاني داخلي اتاق ايران با بيان اينكه متاسفانه هر سال افزايش قيمت كالا را داريم، خاطرنشان كرد: اين قيمت‌گذاري‌ها بايد به صورت ساختاري تغيير كند، چون نوع قيمت‌گذاري خود ايراد دارد و فرآيند توليد مرتب در نوسان است، پس در نوع قيمت‌گذاري‌ها و نظارت بر قيمت‌گذاري ايرادات داريم. بنابراين از توليدكننده تا فروشنده اين نظارت با مشكل مواجه است.متاسفانه سازوكاري كه براي زيرساخت‌ها بايد داشته باشيم تا بتواند آن را شكل دهد، وجود ندارد و روند تشكيل پرونده‌ها و افزايش زيان پرونده‌ها به شكل كم‌فروشي، گرانفروشي و تخلف بسيار زياد شده است. در زيرساخت‌هاي قضايي اين مسائل هم با مشكل مواجه هستيم.
افت بيش از 10 متري تراز آب زيرزميني آبخوان‌هاي آبرفتي
مديركل دفتر اطلاعات و داده‌هاي آب كشور در خصوص برداشت از سفره آب‌هاي زيرزميني گفت: متاسفانه توسعه اجتماعي و اقتصادي ايران در دهه‌هاي اخير باعث كاهش ذخاير آب زيرزميني كشور شده، به‌طوري كه تراز آب زيرزميني آبخوان‌هاي آبرفتي كشور در بلندمدت بالغ بر 10.88 متر و به‌طور متوسط سالانه 0.4 متر افت داشته و اين افت باعث كاهش حجم مخازن آبرفتي به ميزان بالغ بر139.7 و به‌طور متوسط سالانه 4.7 ميليارد مترمكعب شده است. «فيروز قاسم‌زاده» با اعلام اين خبر افزود: متوسط كسر مخزن سالانه آبخوان‌هاي آبرفتي كشور در سال آبي 1400-1399 كه يك سال بسيار كم‌آب بود، بيش از 7.1 ميليارد مترمكعب بوده است.او تصريح كرد: بررسي منطقه‌اي تغييرات سطح آب و حجم مخازن آبرفتي گوياي آن است كه نواحي غرب و تاحدي شمال و شمال غرب كشور و فلات مركزي و نوار شرق كه وسيع‌ترين و ضخيم‌ترين پهنه‌هاي آبرفتي را در برگرفته و بيشترين سهم برداشت از منابع آب زيرزميني را دارد، همچنان با تشديد افت سطح آب و كسري مخزن همراه است. او عنوان كرد: متاسفانه آثار منفي افت آب‌هاي زيرزميني باعث نابودي آبخوان‌هاي كشور مي‌شود و احياي آنها را نيز دچار مشكل مي‌كند، به‌طوري كه فرونشست زمين علاوه بر خسارت‌هايي كه به زيرساخت‌ها و ابنيه وارد مي‌كند، تراكم لايه‌هاي خاك و كاهش تخلخل آن را باعث شده و در نهايت منجر به از بين رفتن ظرفيت ذخيره آب در آبخوان و عدم امكان ذخيره آب در سفره آب زيرزميني مي‌شود.