كوچه اختر باز شد، حصر رفع نشد

گروه سياسي

روز گذشته، خبرگزاري ميزان وابسته به قوه قضاييه از برداشته شدن موانع فيزيكي در كوچه اختر خبر داد. منزل ميرحسين موسوي و زهرا رهنورد كه از زمستان سال 88 در حصر خانگي به سر مي‌برند در اين كوچه واقع شده است. 

خبرگزاري ميزان نوشته است: موانع فيزيكي كوچه اختر برداشته شده است اما اصل مراقبت از فرد يادشده با هدف پيشگيري از هرگونه آسيب به وي يا اقدامات خلاف قانون از سوي او، همچنان برقرار است.» از سال ۸۹ شوراي عالي امنيت ملي بر اساس مصوبه‌اي، محدوديت‌ها در خصوص رفت‌وآمد مير حسين موسوي و مهدي كروبي از معترضان به نتايج انتخابات رياست‌جمهوري را اعمال كرد. اين محدوديت‌ها در طول سال‌هاي گذشته با روندي كاهنده ادامه داشت و مشخصا متناسب با رفتارهاي آنها در ميزان رعايت نظم عمومي و آرامش جامعه، تنظيم مي‌شد.»
انتشار اين خبر با واكنش عجيب خبرگزاري دولت مواجه شد. خبرگزاري ايرنا در خبري با تيتر: كوچه «اختر» باز شد؛ شعاري كه روحاني داد و رييسي عمل كرد، به استقبال اين خبر رفته است.  اين خبرگزاري نوشته است: «پيش از اين حسن روحاني در آغاز دولت خود در سال ۹۲ شعار رفع حصر و كاهش محدوديت براي سران فتنه را مطرح كرده بود اما اين اتفاق هيچگاه در دولت او محقق نشد. اين محدوديت‌ها با روي كار آمدن آيت‌الله رييسي‌ و دولت سيزدهم، به تدريج و در فضايي غيرتبليغاتي كاهش يافته و در مدت اخير كروبي هم با برخي چهره‌هاي سياسي ديدار و گعده‌هاي دوره‌اي داشته است‌.» اين خبرگزاري در حالي از واژه «رفع حصر» براي ميرحسين موسوي و زهرا رهنورد ياد كرده است كه در خبري كه از سوي خبرگزاري ميزان منتشر شده، هيچ اشاره‌اي به رفع حصر نشده است و حتي بر ادامه «اصل مراقبت از اين افراد» تاكيد شده است. اميرحسين ثابتي از فعالان رسانه‌اي اصولگرا نيز همچون خبرگزاري ايرنا سعي كرده انتشار اين خبر را جزو دستاوردهاي دولت رييسي به حساب آورد. او در حساب توييتر خود نوشته: «رفع حصر مهدي كروبي و ميرحسين موسوي شعار ديگري كه حسن روحاني داد اما رييسي عمل كرد.» اما اصلاح‌طلبان واكنش متفاوتي به انتشار اين خبر نشان داده‌اند. قربان بهزاديان‌نژاد، مشاور ميرحسين موسوي به سايت ديدبان ايران گفته: «تا اين لحظه هيچ تغييري به لحاظ ماهوي در حصر و وضعيت محصورين كوچه اختر ايجاد نشده است. فقط يك در اضافه آهني را برداشته‌اند كه به گفته خودشان رفت‌و‌آمد همسايه‌ها به سر كوچه راحت بشود. حتي خبرگزاري قوه قضاييه هم گفته است كه همچنان حفاظت ادامه دارد.» اما عباس عبدي، فعال اصلاح‌طلب ضمن تاكيد بر اينكه تاكنون رفع حصري صورت نگرفته، از رفع موانع فيزيكي در كوچه اختر استقبال كرده است. عبدي در حساب توييتر خود نوشته: «گرچه هنوز محدوديت‌ها از آقايان موسوي و كروبي به‌طور كامل رفع نشده ولي رفتن آقاي كروبي به منزل جديدشان و تغييرات اخير در منزل آقاي موسوي، يك گام بزرگ به پيش است و بايد از آن استقبال كرد.» اما جواد امام، فعال سياسي اصلاح‌طلب و مديرعامل بنياد باران، در گفت‌وگويي با وب‌سايت منيبان، گفت: «در خود خبر تصريح شده كه حفاظت برقرار است و تنها درب فيزيكي سر كوچه، برداشته شده است. وي تاكيد كرد: «آن در باشد يا نباشد چندان مهم نيست و اين در آهني، مانع اصلي در تعريف حصر نبود.» امام با اشاره به خبر منتشر شده در اين زمينه تصريح كرد: در انتهاي خود اين خبر هم تصريح شده است كه سر خيابان كماكان حفاظت برقرار است و عنوان شده كه اين حفاظت براي محافظت جاني از محصورين است در حالي كه از اساس، به خاطر دستگاه‌هاي اجرايي و رياست‌جمهوري در اين منطقه، آنجا حوزه استحفاظي تلقي مي‌شود و منطقه حفاظت‌شده است.»
آذر منصوري، دبيركل حزب اتحاد ملت نيز در حساب توييتر خود موضوع مشابهي را اتخاذ كرده و البته همچون عباس عبدي از اين تحول استقبال كرده است. منصوري نوشته است: «هر چند برداشتن حصر از كوچه اختر امروز خبرساز شده است و بايد از هر گشايشي ولو گشايش كوچه استقبال كرد، اما اين نامش رفع حصر نيست.» رفع حصر همواره يكي از مطالبات جريان اصلاحات از سال 88 تا به امروز بوده است. در جريان انتخابات رياست‌جمهوري سال 92 و 96، حسن روحاني به عنوان كانديدايي كه حمايت اصلاح‌طلبان را پشت خود داشت وعده‌هايي در خصوص رفع حصر داده بود كه البته محقق نشد. در دو سال اول دولت نخست روحاني مساله رفع حصر به يكي از موضوعات محوري فضاي سياسي كشور تبديل شد. تا اينكه صادق آملي لاريجاني، رييس قوه‌قضاييه در تاريخ دهم دي‌ماه سال 93 اعمال حصر درباره ميرحسين موسوي، مهدي كروبي و زهرا رهنورد «مصوبه جلسه‌اي از شوراي عالي امنيت ملي بود و براساس مصالح در آن جلسه كه ما نيز حضور داشتيم تصميم‌گيري شد.» رييس قوه قضاييه همچنين حصر و ادامه آن را مساله‌اي غيرقضايي عنوان كرد و گفت «ما در وقت لازم كه مجوز داشته باشيم به محاكمه اين افراد خواهيم پرداخت ولي احساس مي‌كنيم مساله تنها مساله قضايي نيست بلكه اينها دوباره بساط ايجاد يك فتنه ديگري را دارند و مي‌خواهند از يك كانال و مسير ديگري اين فتنه را دنبال كنند كه نظام اين مجال را نخواهد داد.» آملي لاريجاني همچنين گفت: «ما نمي‌گوييم در شوراي عالي امنيت ملي تفهيم اتهامي صورت گرفته يا در شوراي امنيت ملي محكمه‌اي شكل گرفته است» اما حصر «مصوبه شوراي عالي امنيت ملي بوده است و براساس مصالح نظام تصويب شده و كساني كه مي‌گويند حصر غيرقانوني و خلاف قانون اساسي است، تنها نيمي از قانون اساسي را قبول دارند در حالي كه بايد همه قانون اساسي را ديد و دانست كه بر حسب اصل ۱۷۶ قانون اساسي شوراي امنيت ملي وظايفي دارد و ساز و كار مصوبات آن و اعتبار و حجيت آن نيز كاملا مشخص و روشن است.»در جريان انتخابات رياست‌جمهوري سال 96 نيز بار ديگر شعار رفع حصر در فعاليت‌هاي انتخاباتي حسن روحاني مطرح شد. اين‌بار آملي لاريجاني به شعار واكنش نشان داد. آملي لاريجاني در تاريخ هشتم خرداد سال 96 با اشاره به شعار رفع حصر گفت: «نقل كرده‌اند كه كانديدايي در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است كه ما آمده‌ايم حصر را بشكنيم. شما چه ‌كاره‌ايد كه بخواهيد حصر را بشكنيد؟ رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: عالي‌ترين نهاد امنيتي كشور در اين زمينه تصميمي را اتخاذ كرده است. رفع حصر نيز مانند ساير مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي معتبر بودن پروسه خاص خود را دارد و اينكه بخواهيم عواطف مردم را براي ايستادگي مقابل اين قبيل تصميمات قانوني تحريك كنيم همان روح و باطن فتنه 88 است، بر همين اساس به اين قبيل رسانه‌ها و افرادي كه تلاش مي‌كنند به‌صورت زنجيره‌اي و همنوا چنين مسائلي را دايما تكرار كنند و از اين طريق فشار وارد آورند هشدار مي‌دهيم كه اين بساط را جمع كنند وگرنه قوه قضاييه با اقتدار، خود اين بساط را جمع خواهد كرد.» آملي لاريجاني افزود: «به‌ فرض كه شوراي عالي امنيت ملي مصوبه خود را ملغي كند و رفع حصر اتفاق بيفتد، در اين صورت تازه كار قوه قضاييه براي رسيدگي قضايي به اين موضوع آغاز مي‌شود و تصميم در مورد اين اتهامات و نحوه رفتار با متهمان با قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده و در چارچوب مقررات قانوني خواهد بود.»