ادامه از صفحه اول
مخبر، رضايي و دولت رييسي
خود را به عنوان متخصص اقتصاد با نمره عالي در مقطع دكتري معرفي كرد و انتظار مي‌رفت نقش جدي در دولت به او سپرده شود؛ اما خيلي زود روشن شد نقش محسن رضايي بيش از آنكه واقعي باشد، در حد يك تعارف سياسي است و مرد پشت‌پرده اقتصاد، مخبر خواهد بود.
4- مخبر كارنامه شفافي كه در پيش چشم مردم باز باشد، نداشت. ستاد اجرايي به عنوان يك بنگاه بزرگ اقتصادي عملكردش آشكار نيست. ترازنامه‌هاي مالي اين نهاد در بيرون منتشر نمي‌شود و به دليل انحصاري و غيررقابتي بودن فعاليت‌هايش نمي‌توانست مخبر را به عنوان يك مدير عملياتي به جامعه اقتصادي كشور معرفي كند.
5- حتي اكنون كه گفته مي‌شود مخبر نقش اول را در اقتصاد دارد، همچنان كارنامه او شفاف نيست. او با تيزهوشي سياسي، به ندرت وارد گود مي‌شود و به‌گونه‌اي عمل مي‌كند كه ناكارآمدي‌هاي دولت رييسي به حساب او منظور نمي‌شود. درست مثل كسي كه وارد دريا مي‌شود اما خيس نمي‌شود.
6- در ميان همه انتقاداتي كه رسانه‌ها يا نمايندگان مجلس مطرح كرده‌اند هيچ ردپايي از انتقاد به شخص مخبر وجود ندارد. به بيان درست، آقاي مخبر، مختار بلامسووليت است. يعني او سكاندار اقتصاد است؛ اما واكنش‌ها و انتقادات به شخص آقاي رييسي برگردد كه تخصص و دانش اقتصادي‌اش در حد كارشناسان معمولي است.
7- حذف محسن رضايي از تيم اقتصادي، لابد به اعتبار اينكه «دو پادشاه در يك اقليم نگنجند» انجام شده، اما اين اقدام نمي‌تواند خيال رييسي و مخبر را راحت كند.
اكثر اعضاي تيم اقتصادي دولت، فقط ژست كارآمدي مي‌گيرند و با آمارها و اطلاعاتي كه راستي‌آزمايي نمي‌شوند و پروپاگاندا مي‌كنند از طرفي براي پوشاندن كارنامه ضعيف چون غالبا وابستگي جناحي دارند، در عرصه سياسي عرض‌اندام مي‌كنند و به همين دليل، زير بليت مخبر هم نخواهند رفت. در عين حال، مخبر هزينه حضور آنها را بايد بپردازد. حاصل كار آن خواهد شد كه مخبر در پايان دولت سيزدهم ترجيح خواهد داد به ستاد اجرايي برگردد و مديريت انحصاري خود را ادامه دهد. شايد به همين دليل است كه او با آنكه معاون اول رييس‌جمهور است، رياست ستاد اجرايي را رها نكرده است.
حيوان‌كشي و فرهنگ
سال‌هاست كه مردم ما اين فرهنگ غلط را نسل به نسل منتقل مي‌كنند و در هر حادثه‌اي، از تصادفات رانندگي و دعواهاي خياباني تا حوادث طبيعي و غيرطبيعي، اولين چيزي كه به ذهن بيشتر مردم ما مي‌رسد ايستادن و تماشاي حادثه است. اگر صبح يكشنبه، مردم بي‌خيال تماشاي پلنگ مستاصل مي‌شدند، نه فقط او وحشي‌تر نمي‌شد بلكه اداره محيط زيست و نيروي انتظامي آن حيوان را مهار مي‌كردند اما متاسفانه در حالي كه هر سال پديده نگهداري از حيواناتي مانند سگ و گربه در بين ايراني‌ها شيوع مي‌يابد، با اتفاق اخير مشخص شد هنوز راه زيادي براي آموختن مهرباني با حيوانات داريم كه علت اصلي آن ترك نكردن همان فرهنگ غلطِ كنجكاوي و كارشناسي در هر مساله‌اي است. و اما در روستايي در شهرستان نمين، مرگ خرس قهوه‌اي تلخ‌تر بود. در اينجا حيوان زبان بسته به مردم حمله نكرد بلكه اين مردم بودند كه تشخيص دادند بايد به خرس حمله كنند! «(به نقل از ايرنا)، اهالي اين روستا با توسل به روش‌ها و رفتارهاي نامناسب، پس از تعقيب و گريز و ضرب و جرح حيوان و از پا انداختن آن، با استفاده از ادواتي نظير تراكتور، خرس را مهار و آسيب جدي به اين جانور وارد كردند. به‌طوري‌كه ضمن زيرگرفتن آن با تراكتور، باعث شكستگي استخوان پا و لگن و آسيب ستون فقرات حيوان شدند و با يك حلقه طناب ضخيم از ناحيه گردن بسته و پاي عقب سمت چپ حيوان را زير چرخ تراكتور قرار دادند تا به زعم خود مانع فرار آن شوند!»
ديگر چه مي‌توان گفت؟ اينجا كه حيوان مانند قائمشهر به كسي حمله نكرده بود، اما ظاهرا عده‌اي در هر شرايطي با حيوانات مشكل دارند، حتي اگر حيوان زبان بسته نگاه چپ هم به آنها نكرده باشد، بايد به هر شكلي كه شده آن را مجازات كنند. فصل بيست‌‌وپنجم بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي تحت عنوان «احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات» به تعيين مجازات حيوان‌آزاري پرداخته است. در ماده ۶۷۹ اين قانون آمده است: «هركس به عمد و بدون ضرورت، حيوان حلال‌گوشت متعلق به ديگري يا حيواني كه شكار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بكشد يا مسموم يا تلف يا ناقص كند، به حبس از نود و يك روز تا شش‌ماه يا جزاي نقدي از يك ميليون‌وپانصدهزار ريال تا سه ميليون ريال محكوم خواهد شد.» براي حذف يك فرهنگ غلط كه سرانجامش آسيب به مخلوقات خداوند است، بهترين كار اجراي قانون است. اما از آنجايي كه در قائمشهر و نمين، يك فرد در سرنوشت آن دو حيوان دخالت نداشت و جمعي از شهروندان و روستاييان با رفتار اشتباه‌شان باعث مرگ پلنگ و خرس شدند، بنابراين در اين ماجراها، احدي مجازات نخواهد شد اما بايد از اين دو اتفاق درس بگيريم و شعار «مهرباني با حيوانات» را در عمل هم ثابت كنيم.