راهكاري براي حل يك پرونده كثيرالشاكي خودرويي
سه‌شنبه هفته گذشته سي‌ام فروردين ۱۴۰۱ جلسه‌اي با حضور دادستان و معاون دادستان تهران در اجراي احكام و با حضور سياوش جعفريان، مديرعامل يكي از پرونده‌هاي كثيرالشاكي خودرويي به نام شركت پرشين پارس كه اين روزها حكم محكوميت ايشان توسط ديوان عالي كشور نقض شده تشكيل شد. جعفريان پيشنهادي براي حل و فصل اين پرونده براي ايفاي تعهدات شركت ارايه كرد كه مي‌تواند براي همه پرونده‌هاي كثيرالشاكي خودرويي نيز مشترك باشد.
در بخشي از اين پيشنهاد كه در قالب لايحه به دادستاني تهران ارايه شده، آمده است: پيشنهاد اول، طرح دادخواست ورشكستگي توسط مدعي‌العموم است. اين دادخواست موجب برگشت اموالي به ارزش كنوني ۹۰ ميليارد تومان به نفع طلبكاران مي‌شود كه در سال‌هاي پاياني به هدف انجام بخشي از تعهدات، در مقابل مبالغي بسيار كمتر از ارزش واقعي اموال، به رباخواران واگذار شده بود. جعفريان در ادامه با اشاره به سخنان رياست قوه قضاييه كه «صراحتا فرموده‌اند تعهدات معوق پرونده‌هاي كثيرالشاكي مي‌بايست توسط مديران آن پس از اصلاح عمليات تجاري طبق يك فعاليت اقتصادي نظارت شده به انجام برسد»، نوشته است: با تشكيل يك هيات متشكل از مقامات قضايي و وزارت صمت و مديران پرونده‌هاي كثيرالشاكي، تك به تك دلايل و موانع عدم برنامه‌ريزي براي پرداخت تعهدات معوق شركت‌ها برداشته شود. اولين مانع عدم پذيرش و شناخت مقامات قضايي در حوزه طرح‌هاي اقتصادي است كه باعث عدم باور ايشان در اجراي برنامه‌هاي مذكور هم شده كه اين مانع با حضور و ورود مقامات وزارت صمت و كارشناسان مرتبط برداشته خواهد شد، دومين مانع مربوط است به ازهم گسيختگي منابع مالي، انساني و توليدي هر يك از شركت‌ها كه با گردآوري مديران پرونده‌هاي مذكور كه هر يك داراي يكي از اين منابع هستند اين مانع نيز برداشته مي‌شود، چراكه مانند چرخ‌هاي يك خودرو كه هر يك به تنهايي منجر به حركت خودرو نمي‌شود، در شرايط خاص حاضر تنها تجميع فرصت‌ها، منابع و نيازهاي شركت‌ها و نهادهاي مرتبط است كه مي‌تواند ضمن به حركت در آوردن چرخ‌هاي توليد برخي خودروسازان متوقف از همين گروه هم منجر به احياي سرمايه و خسارات به نفع شكات شركت‌هايي شود كه به واسطه عدم توانايي مالي طلبكاران آنان از دريافت مطالبات خود نااميد شده بودند و هم شكات پرونده‌هاي شركت‌هايي كه با وجود كفاف اموال نسبت به بدهي خواستار دريافت خودرو و خسارت‌هاي متعلقه بوده‌اند و آخرين مانع بي‌اعتمادي برخي مقامات و مردم به هر نوع عمليات مالي جديدي است كه در اين طرح بايد به انجام برسد كه اين مانع هم با تعيين ساز و كار نظارتي توسط قوه قضاييه و وزارت صمت قابل برداشت است. بنده هيچ ادعايي و انتظاري جز اجراي عدالت ندارم و اتفاقا گناه خود را به عنوان ورشكسته به تقصير مي‌پذيرم و تنها طبق شرع اسلام و طبق مقررات و قوانين موضوع درخواست درنظر گرفتن فرصتي براي انجام تعهدات را دارم، فرصتي كه مدعي آنم به گواه ۱۵ سال فعاليت اقتصادي تحويل حدود ۱۶ هزار خودرو در گذشته و واگذاري تمامي دارايي‌ام به هدف پرداخت مطالبات تا آخرين لحظات، هم توان استفاده از آن را اثبات كرده‌ام و هم اهليت و صلاحيت دريافت آن را. به هر ترتيب با وجود اميدواري‌هاي ياد شده، به‌طور حتم بي‌اعتنايي برخي مقامات در سال‌هاي گذشته نسبت به هرگونه برنامه‌اي كه به هدف ايفاي تعهدات ارايه گشته، بيانگر باور ايشان مبني بر بلاتكليف رها كردن طلبكاران اين پرونده تا ابد و هدايت بدهكار تا لحظه مرگ در زندان است، بر همين اساس بنده نه به هدف تهديد و نه به جهت جلب‌توجه بلكه به واسطه حساسيت آخرين فرصت انجام تعهدات، از هم‌اكنون تا زمان اطمينان از برگزاري اولين جلسه با حضور نماينده قوه قضاييه و نماينده وزارت صمت با موضوع مذكور، اعتصاب غذاي خود را اعلام مي‌دارم تا يا با جلو انداختن لحظه پايان حيات بدهكار اين پرونده تعيين تكليف شود يا با تغيير باور مقامات نسبت به گره‌گشايي از پرونده‌اي كه اتفاقا اشتباهات برخي مسوولان و مقصر تراشي‌هاي دولت پيشين در ايجاد آن بي‌تاثير نبوده است.