بحران عدالت
در واقع، عدالتِ لياقت‌سالارانه مورد نظر امام علي بر مبناي مجموعِ سخنان او، رعايتِ حرمتِ جان و مال و حقوق و حيثيت و آبرو و احترام و منزلت و به خصوص آزادي تك‌تك افراد جامعه را شامل مي‌شود. بر اين مبنا، در درجه نخست، اگر افراد جامعه به رغم لياقت و تخصص‌شان، از تصدي اداره امور جامعه محروم شوند، مصداق بي‌عدالتي و ظلم است؛ همان‌طوركه اگر افراد ناشايست و بدون تخصص، مناصب را به عهده گيرند، خلاف عدالت و عين بيدادگري به شمار مي‌رود. در اين ديدگاه، همچنين هرگونه تعرض به جان و مال و آبرو و آزادي و حيثيت و منزلت و احترام تك تك افراد جامعه از سوي حكومت يا ديگر افراد نيز خلاف عدالت و مترادف ظلم و بيداد است و عدل تنها از طريق رعايت حرمت و حريم شهروندان در تمام اين زمينه‌ها و توزيعِ منصفانه امكانات و ثروت‌ِ عمومي و ايجاد فرصت برابر براي رشد و ترقي عموم افراد جامعه، قابل دستيابي است. ترديدي نيست كه اين مفهوم از عدالت در جامعه ايران مغفول مانده و در عوض شكلي مسخ‌شده از نوعي عدالتِ ماركسي به خصوص در سال‌هاي اخير تحت عنوان «عدالت‌خواهي» مطرح و ترويج شده به‌طوري‌كه مفهوم موّسع عدالت را به برخي امور جزيي اقتصادي و طبقاتي تقليل داده است. اين درك مضيق و مسخ‌شده از عدالت، افزون برآنكه مانع توسعه اقتصادي و رفاه عمومي جامعه مي‌شود، دستاويزي براي پنهان كردنِ زشت‌ترين جلوه‌هاي بي‌عدالتي تحت نام عدالت را نيز به دست برخي افراد و گروه‌ها داده است. متاسفانه در غياب بحث آزاد و عمومي در باره مفهوم عدالت و مصاديق آن در سطح كشور، همان درك ناقص و اشتباه از عدالت، عملا در حال سيطره بر بخشي از جامعه به خصوص در بين طيفي از حاميان حكومت است. واقعيت اين است كه چنين دركي از عدالت، جايي در منابع اصيل ديني ندارد و اصرار بر آن، علاوه بر گسترش فزاينده بي‌عدالتي در جامعه ايراني، نهايتا به ريشه‌هاي اصلي خود بازگشت مي‌كند. ريشه‌هاي اصلي اين مفهوم از عدالت، تفاسيرِ گوناگونِ ايدئولوژي ماركسي به ويژه از نوع روسي آن است. چنين فاجعه‌اي در سال 54 در بين سازمان‌هاي چريكي مسلمان رخ داد و روند طب يعي تحول در كشور ما را به سمتِ مسيري پرمخاطره و بسيار هزينه‌زا منحرف كرد. بدبختانه آن داستان به صورتي متفاوت در حال تكرار است.