آيا دولت به دنبال حذف تعداد جديدي از يارانه‌بگيران است؟
آمار عجيب از تركيب يارانه‌بگيران
گروه اقتصادي
پايگاه رفاه ايرانيان اطلاعات درآمدي و معيشتي از جمعيت 77.4 ميليون نفر يارانه‌بگير در كشور را ارايه كرده است. بر اساس اين اطلاعات، بيش از نيمي از يارانه‌بگيران فعلي در «طبقه متوسط» قرار گرفته‌اند؛ 38 درصد از يارانه‌بگيران واقعا نياز به يارانه نقدي براي گذران امور زندگي دارند و 7 درصد نيز در طبقه «برخوردار» هستند. مشخص نيست كه آيا اين اطلاعات مبناي حذف يارانه‌بگيران طي سال جاري خواهد بود يا نه. اما از اين آمار چنين برمي‌آيد كه دولت فقط 38 درصد از يارانه‌بگيران فعلي را مستحق دريافت يارانه و مابقي را در رسته طبقه متوسط يا برخوردار مي داند. دهك‌بندي در پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان براساس شاخص‌هايي چون دارايي‌ها، حقوق، بيمه، سفر خارجي، مالكيت خودرو و منزل و ميانگين واريز سالانه به حساب سرپرست و اعضاي خانوار در سال‌هاي ۹۵ تا ۹۸، تراكنش خريد بانكي در سال‌هاي ۹۸ و ۹۹ انجام گرفته و براساس آن، جمعيت يارانه‌بگيرها به ۱۰ قسمت تقسيم شده است. دهك اول ۱۰ درصد جمعيتي است كه كمترين برخورداري از شاخص‌هاي فوق را داشته و دهك دهم ۱۰ درصد جمعيتي است كه بالاترين برخورداري را داشته است. گزارش نهاد زيرمجموعه وزارت رفاه، ابتدا خانوارها را براساس وضعيت درآمدي به سه گروه فقير، متوسط و برخوردار تقسيم كرده است. در ادامه خانوارها بر اساس تركيبي از وضعيت شغلي و درآمدي در گروه‌هاي فقير، متوسط و برخوردار طبقه‌بندي شده‌اند. يعني تمام خانوارهاي دهك دهم به گروه «برخوردار» اضافه شده‌اند. معيار اين «برخورداري» هم داشتن خودرو و ارزش آن به اضافه متوسط حساب‌هاي بانكي و تراكنش‌ها بوده است. سپس خانوارهاي فقير قرار گرفته‌اند كه دو شرط از سه شرط، «بودن در پنج دهك اول»، «تحت پوشش نهاد حمايتي بودن» و «فاقد درآمد ثابت بودن» را داشته باشند.اطلاعات اين گزارش با استفاده از داده‌هاي سال 99 جمع‌آوري شده است. در واقع ممكن است در يك‌ساله 1400 برخي خانوارها به دليل تورم موجود جاي خود را تغيير داده باشند. اما به‌طور كلي و بر اساس اين آمار، 24ميليون و 901 هزار و 696 خانوار هم‌اكنون يارانه نقدي مي‌گيرند كه فقط 9.3 ميليون خانوار جزو طبقه «فقير» قرار گرفته و گويا از ديدگاه وزارت رفاه مستحق دريافت يارانه هستند. دسته‌بندي خانوارهاي فقير نيز به دو گروه تحت پوشش (شامل 2.8 ميليون خانوار كه ۳۰ درصد از كل خانوارهاي فقير را تشكيل مي‌دهد) و فاقد پوشش نهاد حمايتي (شامل 6.6 ميليون خانوار و ۷۰ درصد از كل خانوارهاي فقير)، اين امكان را به دست مي‌دهد تا سياستگذاري متناسب براي هر گروه به اجرا گذاشته شود.
چه كساني در طبقه متوسط هستند؟
آمارهاي وزارت رفاه نشان مي‌دهد كه كاركنان و مستمري‌بگيران دولتي يعني 2.2 ميليون خانوار جزو طبقه متوسط هستند. اين عدد نزديك به 16 درصد از كل خانوارهاي متوسط را تشكيل مي‌دهد. كارگران و مشاغل خصوصي نيز در اين دسته‌بندي جزو طبقه متوسط قرار گرفته‌اند. يعني معادل 6 ميليون خانوار با بيشترين سهم در طبقه متوسط ادعايي وزارت راه كه 43.3 درصد از كل خانوارهاي متوسط را تشكيل مي‌دهند. 3 ميليون خانوار نيز درآمد ثابت ندارند و 21.7 درصد از كل خانوارهاي متوسط را تشكيل مي‌دهند. از اين ميان 277 هزار خانوار هم تحت پوشش نهادهاي حمايتي هستند.
خانوارهاي با درآمد ثابت
كارمندان و مستمري‌بگيران دولت از امنيت و پايداري شغلي بالاتري برخوردار بوده و كمتر از ساير گروه‌ها تحت تاثير شوك‌ها و ركودهاي اقتصادي قرار مي‌گيرند و به‌طور معمول تحت هر شرايطي حقوق و مستمري ثابت را دريافت كرده و سالانه افزايش در حقوق و دستمزد دارند. بنابراين سياست‌هاي متناسب با اين گروه، متفاوت از ساير گروه‌ها خواهد بود. پس از كارمندان دولت، كارگران و مشاغل خصوصي (كه شغل رسمي و بيمه دارند) به لحاظ امنيت شغلي قرار دارند. اين گروه هرچند از شوك‌هاي اقتصادي متاثر مي‌شوند، اما حداقل در صورت از دست دادن شغل مي‌توانند تحت پوشش بيمه بيكاري قرار گيرند. بازنشستگان (جز بازنشستگان دولتي) در مرتبه بعدي قرار دارند. اين گروه به لحاظ امنيت شغلي وضعيت مناسبي دارند، اما از يك طرف به علت ويژگي‌هاي سني نيازمند برنامه‌هاي حمايتي ويژه هستند و از طرف ديگر امكان افزايش درآمد در اين گروه نسبت به ساير گروه‌ها به سختي ميسر است. در مرحله ديگر، فاقدين درآمد ثابت قرار دارند. در اين گروه هم افراد با درآمد نسبتا بالا قرار داشته و هم افرادي با درآمد پايين‌تر، اما ويژگي يكسان همه آنها اين است كه به شدت تحت تاثير شوك‌هاي اقتصادي قرار داشته و امنيت شغلي بسيار پاييني دارند. گروه آخر افراد تحت پوشش نهاد حمايتي هستند. تعداد اندكي خانوار هستند كه تحت پوشش نهادهاي حمايتي قرار دارند، اما به نظر مي‌رسد به لحاظ درآمدي جزو دسته‌بندي فقير قرار نمي‌گيرند و از اين‌رو لازم است تا آزمون وسع مجدد صورت گيرد.