ديوان عالي فدرال در پي ابطال حكم «رو عليه ويد» دموكرات‌ها مخالفند
عقبگرد 50 ساله زنان امريكايي
محمدحسين لطف‌الهي
براي قضات محافظه‌كار ديوان عالي فدرال امريكا و محافظه‌كاراني كه چندماه ديگر در انتخابات مياندوره‌اي كنگره ايالات متحده بايد خود را در معرض راي مردم قرار دهند، هيچ چيز نمي‌توانست به اندازه افشا شدن اقدامات اوليه و هنوز غيرنهايي آنها در راستاي ابطال حكم مشهور به «Roe v. Wade» دردسرساز باشد؛ حالا دموكرات‌ها مي‌دانند بايد محوريت كارزار انتخاباتي خود را روي كدام مطالبه عمومي بنا كنند: «تثبيت حق سقط جنين».
52 سال قبل، در 22 مه 1970وكلاي يك زن باردار معروف به «جين رو» اقدام به طرح شكايت در دادگاه فدرال دالاس كردند و قانون ايالت تگزاس مبني بر ممنوعيت سقط جنين جز در شرايطي كه موضوع نجات جان مادر مطرح باشدرا به چالش كشيدند. «جين رو» نام مستعار زني 22 ساله و اهل دالاس به نام «نورما مك كوري» بود كه در 1970 تصميم داشت به بارداري ناخواسته و خارج از ازدواج خود پايان دهد. مك كوري تحصيلات دانشگاهي نداشت، نتوانسته بود شغلي براي خود دست و پا كند و پيش از اين نيز فرزند حاصل از يك بارداري ناخواسته ديگر را به خانواده‌اي كه به دنبال فرزندخوانده مي‌گشت، تحويل داده بود. او در گفت‌وگويي با يك نشريه محلي در 1973 گفته بود: «من زني حامله بودم كه نه جايي براي رفتن داشت و نه شغلي. هيچ‌كس يك زن باردار را استخدام نمي‌كرد و هيچ‌كس نبود كه به من كمك كند.» وكلاي جين رو در دادخواستي كه تنظيم كرده بودند، قوانين ايالت تگزاس را «بي‌رحمانه» خواندند و خواستار ابطال اين قوانين شدند. در مقابل آنها «هنري ويد» دادستان محلي دالاس قرار داشت كه به‌شدت از قوانين ايالتي دفاع مي‌كرد و معتقد بود اين قوانين ضامن «حق زندگي» افراد است. 22 ژانويه 1973، مسير پر پيچ و خم اين پرونده حقوقي به نفع وكلاي جين رو به نتيجه رسيد و ديوان عالي فدرال امريكا با 7 راي موافق در برابر 2 راي مخالف حكم داد بر اساس قانون اساسي ايالات متحده، سقط جنين يك حق براي زنان در اين كشور است.
اين اكثريت قاطع براي صدور حكم در شرايطي شكل گرفت كه 6 نفر از 9 قاضي ديوان عالي منصوب روساي جمهور جمهوري‌خواه و تنها 3 نفر منصوب روساي جمهوري دموكرات بودند. قضات ديوان عالي استدلال مي‌كردند كه براساس متمم‌هاي 14 و 9 قانون اساسي آزادي‌هاي فردي مصرح در قانون و ضرورت حفظ حريم شخصي افراد اين اجازه را به زنان مي‌دهد كه در خصوص پايان دادن به بارداري‌شان تصميم‌گيري كنند. بر اساس اين حكم حق دسترسي نامحدود به سقط‌جنين در سه ماهه نخست بارداري و دسترسي محدود در سه ماهه دوم، براي همه زنان امريكايي مهيا شد.
رونمايي از يك پيش‌نويس خطرناك
وب‌سايت خبري پوليتيكو بامداد سه‌شنبه راي «موقتي» اعضاي محافظه‌كار دادگاه عالي امريكا به حذف حق سقط جنين براي زنان را منتشر كرد. آن‌طور‌كه پوليتيكو بر اساس «پيش‌نويس راي» نوشته است، دادگاه عالي در ماه فوريه گذشته به لغو قانون موسوم به «رو عليه وِيد» راي داده، اما چون اين راي هنوز به تاييد نهايي نرسيده، در وب‌سايت دادگاه عالي نيز به‌طور رسمي منتشر نشده است. پوليتيكو مي‌نويسد كه دوشنبه شب به نسخه‌اي از پيش‌نويس راي دادگاه عالي دست يافته كه قاضي ساموئل آليتو نوشته و در روز ده فوريه گذشته درباره آن راي‌گيري شده است. قاضي آليتو در اين پيش‌نويس نوشته است: «رو از همان ابتدا مطلقا اشتباه بود.» جو بايدن، رييس‌جمهور ايالات متحده در واكنش به اين خبر اعلام كرد: «حق سقط جنين قريب به پنجاه سال قانون مدون كشور بوده و اساس انصاف و ثبات قانون ايجاب مي‌كند كه چنين قانوني لغو نشود.» نانسي پلوسي، رييس مجلس نمايندگان امريكا روز سه‌شنبه در توييت خود راي احتمالي دادگاه عالي به حذف سقط جنين را در صورت نهايي شدن «بدترين و مخرب‌ترين تصميم در تاريخ مدرن» توصيف كرده است. همزمان عده‌اي از زنان شبانه در برابر ساختمان دادگاه عالي براي اعتراض به اين تصميم «موقتي» گرد هم آمدند و شعار دادند. كامالا هريس، معاون اول رييس‌جمهور امريكا نيز روز چهارشنبه اظهار كرد كه «اگر ديوان عالي قانون محافظت از حقوق زنان در سقط جنين را لغو كند، اين يك حمله مستقيم به آزادي خواهد بود.»
محافظه‌كاران در ايالات متحده كه در حال حاضر نيز اكثريت دادگاه عالي را (6 به 3) در اختيار دارند، معتقدند «حق حيات» موهبتي از جانب خداست و كسي اجازه سلب اين حق را ندارد. در مقابل دموكرات‌ها مي‌گويند تصميم‌گيري در اين خصوص به حريم خصوصي و آزادي‌هاي فردي زنان مربوط است و تصميم‌گيري درباره اين مساله بايد به خود آنها واگذار شود.
جمهوري‌خواهان و قضات محافظه‌كار ديوان عالي به‌شدت از درز خبر تلاش آنها براي ابطال حكم «رو عليه ويد» عصباني‌اند. ميچ مك كانل، رهبر جمهوري‌خواهان در سنا روز چهارشنبه از اين مساله انتقاد و آن را «تهديدي عليه استقلال ديوان عالي» اعلام كرد. جان رابرتز قاضي محافظه‌كار ديوان عالي هم افشاي مذاكرات و بحث‌هاي محرمانه اين دادگاه را «خطرناك» خواند.
فرصت انتخاباتي ويژه
هرچند دموكرات‌ها مي‌دانند كه صدور اين حكم از سوي دادگاه عالي مي‌تواند زمينه‌ساز يك سرخوردگي عمومي در ميان جوانان، تحصيلكردگان و ليبرال‌ها را فراهم كند اما تصميم گرفته‌اند كه به آن به عنوان يك فرصت ويژه انتخاباتي نگاه كنند كه مي‌تواند سرنوشت انتخابات مياندوره‌اي كنگره را كه نوامبر امسال برگزار خواهد شد، تغيير دهد. جو بايدن روز سه‌شنبه با اشاره به همين مساله گفت كه حق زنان براي سقط جنين حقي اساسي است و از راي‌دهندگان خواست تا در ماه نوامبر كساني را انتخاب كنند كه از حق زنان در سقط جنين حمايت مي‌كنند.
در كنگره نيز دموكرات‌ها از ابتكارات قانوني براي تثبيت اين حق رونمايي كردند. چاك شومر، رهبر دموكرات‌ها در سنا روز پنجشنبه گفت كه هفته آينده طرحي براي تثبيت حق سقط جنين در سنا به راي گذاشته خواهد شد تا اين حق اساسي به يك قانون فدرال تبديل شود. اين اقدام در شرايطي صورت مي‌گيرد كه از يك سو هيچ‌كدام از جمهوري‌خواهان حاضر به حمايت از چنين طرحي نيستند و از سوي ديگر بسياري از منابع خبري مي‌گويند جو مانچين، سناتور دموكرات ويرجينياي غربي نيز به طرح راي مثبت نخواهد داد. كارشناسان معتقدند دموكرات‌ها با علم به شكست طرح عمدا مي‌خواهند طرح مذكور را به راي بگذارند كه به مردم امريكا بگويند راه تغيير از انتخابات مياندوره‌اي پيش رو مي‌گذرد.
براساس نظرسنجي اخير اي‌بي‌سي‌نيوز، اكثر شهروندان امريكايي معتقدند ديوان عالي نبايد حكم موسوم به «رو عليه ويد» را باطل كند. اين نظرسنجي مي‌گويد 54 درصد از امريكايي‌ها با ابطال اين قانون مخالفند در حالي كه تنها 28 درصد ابطال اين قانون را لازم و ضروري مي‌دانند. اين مساله به دموكرات‌ها فرصت مي‌دهد با بنا كردن كارزارهاي انتخاباتي‌شان بر مبناي اين مطالبه، وضعيت بد كنوني را به نفع خود تغيير دهند.
مساله سقط جنين در جهان
بر مبناي گزارش Center for Reproductive Rights، در صورتي كه دادگاه عالي ايالات متحده حكم به ابطال «رو عليه ويد» بدهد، اين كشور پس از السالوادور، نيكاراگوئه و لهستان به چهارمين كشوري تبديل خواهد شد كه در زمينه حقوق زنان براي سقط جنين، عقبگرد داشته است. مارگارت هارپين، مشاور حقوقي اين مركز تحقيقاتي مي‌گويد در دهه‌هاي اخير تغييرات بسياري را در اين زمينه در بسياري از كشورها شاهد بوده‌ايم كه دراكثريت آنها تغيير به سوي آزادي‌هاي بيشتر بوده است. بر اساس اين گزارش در بيش از 60 كشور دنيا سقط جنين با خواست مادر آزاد است، در بسياري از كشورها سلامتي مادر مبناي تصميم‌گيري است و در برخي كشورها نيز تنها حفظ جان مادر است كه مي‌تواند به صدور مجوز سقط منجر شود. با اين وجود هنوز كشورهايي نيز وجود دارند كه سقط جنين در آنها به كلي ممنوع است. اين كشورها شامل نيكاراگوئه، السالوادور، هندوراس، مالتا، جمهوري دومينيكن، مصر، هاييتي، عراق، ماداگاسكار، فيليپين، سنگال و سورينام مي‌شوند.