در باب «بانیان وضع موجود»
محمد ذاکری
یکی از عبارات پرتکرار و متواتر در سخنان ریاست محترم جمهور و حامیان ایشان از ابتدای سکانداری نظام اجرایی کشور، ضرورت برکناری و حذف «بانیان وضع موجود» بوده است. البته به نظر می‌رسد سابقه این نگرش به کمی پیش از انتخاب آقای ريیسی به ریاست جمهوری برمی‌گردد و پیش از انتخابات نیز زمزمه‌هایی مبنی بر اینکه «بانیان و عاملان وضع موجود نباید مجددا داوطلب تصدی مسوولیت در کشور شوند» وجود داشته است. چنانکه علی‌الظاهر یکی از معیارهای شورای نگهبان برای ردصلاحیت برخی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، نقش و سهم آنها در شکل‌گیری وضع موجود بوده است. پس از انتخاب جناب ريیسی و تشکیل دولت ایشان نیز این مطالبه به طور جدی از سوی ایشان و رسانه‌ها و نیروهای سیاسی حامی ایشان مطرح شده و برخی به روند کند انتصابات و تغییر مدیران در دولت ایشان اعتراض داشتند. در این یادداشت قصد دارم از دو منظر به این موضوع بپردازم. نخست اینکه «گر حکم شود که مست گیرند/ در شهر، هر آنکه هست گیرند». اگر بنا به شناسایی و کنار نهادن بانیان وضع موجود باشد احتمالا شعله آن دامن خیلی‌ها را خواهد گرفت؛ خیلی از آنهایی که حالا فرصت‌طلبانه در صف طلبکاران ایستاده‌اند و شعار تغییر می‌دهند. به هر حال مسوولیت‌های کلیدی و نیمه‌کلیدی(که عملکرد نامطلوب متصدیان‌شان می‌توانسته عامل بروز وضع اسفبار موجود باشد) در حلقه بسته‌ای از مدیران ارشد و میانی در چهل سال گذشته جابه‌جا شده است که برخی از آنها امروز در جایگاه مدعی و برخی دیگر در جایگاه متهم نشسته‌اند، ولی از دید مردم همه آنها متهمند. دیگر آنکه خوب است روشن شود روند منتهی به شکل‌گیری وضع موجود از دید مدعیان از چه زمانی شروع شده است. مبدا این روند ویرانگر را از هر زمانی در نظر بگیریم دوران مشعشع هشت‌ساله دولت مهرورز قطعا در آنجا دارد. پس چگونه است که بیشتر مدیران ارشد آن دولت در این دولت نیز مسوولیت‌های کلیدی در سطح وزارت، معاونت ريیس جمهور و استانداری دارند و دولت سیزدهم به نوعی تبدیل به دولت سوم احمدی‌نژاد ولی به ریاست آقای ريیسی شده است؟ مگر آنکه تغییر بانیان وضع موجود، اسم رمزی برای تغییرات اساسی و نوعی پاکسازی در بدنه اداری و اجرایی کشور باشد. مسیری که اتفاقا مدتی است آغاز شده و نتیجه آن کنار گذاشتن بسیاری از مدیران باتجربه و تخصصی و جایگزینی افراد خام‌اندیش و رویاپرداز و ناکارآمد در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی است. نمونه آشکار آن وزارتخانه مهم کار،تعاون و رفاه اجتماعی است که از شخص وزیر تا بسیاری از منصوبان وی کمابیش بی‌تجربه و کارنابلدند و آش آنقدر شور شده که صدای حامیان دولت را هم درآورده است. افرادی بدون حتی یک روز سابقه اداری و اجرایی یا حتی سابقه موثر در بخش خصوصی به آسانی در مناصب مدیرکلی و بالاتر و پایین‌تر در این مجموعه منصوب شده‌اند و حالا سوال اینجاست که این افراد چگونه می‌خواهند بدنه باسابقه و متخصص این مجموعه‌ها را راهبری کنند و گرهی از کار فروبسته اقتصاد کشور و طبقه آسیب‌دیده کارگران و مستمری‌بگیران بازکنند.
نکته دوم آن است که این وضعیت و مطالبه این گروه، یادآور «نظام تاراج» است که چند دهه پیش در امریکا رواج داشت و وودروویلسون ريیس جمهور اسبق ایالات متحده پس از رسیدن به مسوولیت با طرح موضوع جدایی سیاست از اداره به آن پایان بخشید. در بسیاری از کشورها و در ادبیات رایج مدیریت دولتی، مشاغل و مناصب سیاسی از مشاغل و مناصب حرفه‌ای جدا و متمایز شده‌اند تا مانع از این پاکسازی‌ها و تغییرات اتوبوسی در هنگامه تغییرات سیاسی دولت‌ها شوند. مثلا در یک وزارتخانه، جایگاه وزیر، قائم‌مقام یا معاونین وی یا ريیس حوزه ریاست و روابط عمومی جایگاه‌هایی سیاسی است که عمدتا با تغییر دولت‌ها تغییر می‌کند ولی سطوح پایین‌تر یعنی مدیران کل و میانی و پایه در کارهاي اداری و حرفه‌ای رشد می‌کنند و پس از احراز شایستگی‌های حرفه‌ای و عمومی و اختصاصی مدیریتی ارتقا می‌یابند و تغییر دولت‌ها تاثیر چندانی در جایگاه و مسیر شغلی ایشان ندارد. جداسازی سیاست از اداره و مناصب سیاسی از مناصب اداری و کنار گذاشتن نظام تاراج با هدف حفظ سرمایه‌های علمی و تجربی و توان کارشناسی دستگاه بروکراسی در همه جای دنیا انجام می‌گیرد؛حال ما می‌خواهیم بر سر حب و بغض‌های سیاسی پایان‌ناپذیرمان و تلاش عده‌ای برای قبضه کامل قدرت و کنار نهادن همه نیروهای غیرهمسو، تیشه به ریشه این سرمایه بزنیم. بسیاری از مدیران فعلی نظام اداری ما در سطوح مختلف، کارشان را از رده‌های پایه آغاز کرده‌اند و تجربه حضور دولت‌ها و روسای گوناگون را دارند. پیشرفت و ارتقاي بسیاری از آنان نیز ناشی از تخصص و کاردانی و حرکت پله‌پله در سلسله مراتب اداری بوده و طی این سال‌ها نیز بر دانش و تجربه تخصصی و سازمانی آنها افزوده شده است. باید به این نکته توجه داشت که اگر مثلا فردی در زمان ریاست جمهوری آقای روحانی در سازمانی استخدام شده یا در جایگاهی منصوب شده لزوما «آدمِ روحانی» نیست کما اینکه آدم قبلی‌ها نبوده و قرار هم نیست آدم بعدی‌ها باشد. افراد آن میزانی که به تخصص و حرفه و آبرو و اعتبار خود و اعتلای خود، سازمان و کشورشان تعهد دارند لزوما وابسته این فرد و آن فرد یا گوش به فرمان این جناح و آن حزب نیستند. گرایش‌های فکری و سیاسی افراد یک امر شخصی است و تا زمانی که ناکارآمدی، عدم سلامت یا سیاسی‌کاری و کارشکنی فردی در جایگاه اداری‌اش اثبات نشده به صرف برخی توهمات و دسته‌بندی‌ها نباید او را کنار گذاشت. امیدوارم کسانی که مسوول حذف بانیان وضع موجود هستند، اول سوزنی به خود بزنند که انصافا خودشان در بروز وضع موجود چقدر نقش داشته‌اند و بعد با در نظر گرفتن موارد فوق‌الذکر دیگران را مورد اصابت جوالدوز قرار دهند.