خبرخوان
حكم تخليه براي مستاجران صادر نميشود
رييس اتحاديه مشاوران املاك گفت: مصوبه تمديد خودكار قراردادهاي اجاره و تعيين سقف براي اجارهبها به قوت خود باقي، لغو نشده است و حكم تخليه براي مستاجران صادر نميشود. هرچند اين مصوبه شرايطي را فراهم كرد كه موجران با فروش سوري ملك خود اقدام به جواب كردن مستاجران كردند، اما اجراي آن با رفع نواقص اصلي ميتواند بازار اجاره را كنترل كند.
ميزان سرمايهگذاري در «فينتكها» كاهش يافته است
بر اساس آخرين گزارشهاي منتشر شده در حوزه فناوريهاي مالي (فينتك)، ميزان سرمايهگذاري در اين حوزه با كاهش روبهرو شده است.
تازهترين دادههايي كه در اين حوزه وجود دارد، نشان ميدهد در ۲ هزار و ۸۲۷ معامله كه در سال ۲۰۱۹ انجام شده، ميزان سرمايهگذاري در فينتك با ۲۸ درصد كاهش به ۳۵.۷ ميليارد دلار رسيده است. دليل آن كاهش شديد تامين بودجه در شركتهاي فينتك چيني است.
ارزش نسبي پنج معامله برتري كه در سال ۲۰۱۹ انجام شد، نسبت به پنج سال گذشته به پايينترين سطح خود رسيد كه ۱۱ درصد كل سرمايهگذاريها بود. در حالي كه در سال ۲۰۱۸، اين عدد ۴۰ درصد بود. تعداد معاملات نيز به ميزان ۱۷ درصد كاهش يافته و به ۲۸۲۷ معامله رسيده است.
رشد ۵۵ درصدي تجارت ايران و امريكا
دفتر آمار امريكا در تازهترين گزارش خود اعلام كرد: مبادلات تجاري ايران و امريكا در سه ماه نخست سال 2022 ميلادي به 15 ميليون دلار رسيده است. اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 55 درصد افزايش داشته است.
در ماههاي ژانويه تا مارس سال 2021 بالغ بر 9.7 ميليون دلار كالا بين دو كشور مبادله شده بود.بر اساس اين گزارش در سه ماه نخست 2022 حجم صادرات امريكا به ايران رشد 7 درصدي داشته است. در سه ماهه نخست سال 2021 بالغ بر 9.6 ميليون دلار كالا از امريكا به ايران صادر شده بود كه اين رقم در مدت مشابه امسال به 10.3 ميليون دلار افزايش يافته است. افزايش 55 درصدي تجارت دو كشور در سه ماهه نخست 2022 تا حد زيادي ناشي از جهش واردات امريكا از ايران در اين دوره بوده است. واردات اين كشور از ايران در سه ماهه نخست امسال رشد 4700 درصدي داشته و به 4.7 ميليون دلار رسيده است. امريكا در سه ماهه نخست سال قبل تنها 0.1 ميليون دلار كالا از ايران وارد كرده بود.ميزان تجارت ايران و امريكا در مقايسه با كل مبادلات تجاري دو كشور با جهان رقم قابل توجهي نيست. ايران در بين مقاصد صادراتي امريكا در سه ماهه 2022 رتبه 175 و در بين منابع تامين كالاهاي وارداتي اين كشور رتبه 161 را به خود اختصاص داده است.