فقدان ابتكار عمل مجلس در موضوع اصلاح يارانه‌ها
انتقاد نمايندگان از تصميمات دولت رييسي در حالي است كه مجلس كنشگري معناداري درباره اصلاح امور ندارد
ميثم سعادت
افزايش قيمت آرد صنعتي به رغم برانگيختن برخي انتقادات از دولت رييسي، با دفاع برخي اصولگرايان از دولت نيز همراه شد و اين دسته از اصولگرايان، مانند بسياري از موارد ديگر، اين وضعيت را ميراث دولت حسن روحاني عنوان كردند. انتقادات نمايندگان مجلس از دولت در حالي است كه مجلس يازدهم، تا اينجا، هيچ وزيري را نه در دولت روحاني و نه در دولت رييسي استيضاح نكرده است.
همچنين در بحث حذف ارز ترجيحي نيز، مجلس كه مستاصل از تصميم‌گيري بود، كليه اختيارات را به دولت سپرد. در حالي كه قانونا مي‌توانست به اين موضوع ورود كند و روند حذف ارز ترجيحي را به صورت شفاف، به تصويب نمايندگان مجلس برساند. روزنامه ايران در تاريخ 20 دي‌ماه سال 1400 در تيتر يك خود نوشت «تكليف دوباره دولت به حذف ارز ترجيحي». اين تيتر با واكنش تند مجلس مواجه شد و سايت خانه ملت كه مستقيم زير نظر رييس مجلس اداره مي‌شود، به انتقاد از روزنامه ايران پرداخت و نوشت «به نظر مي‌رسد رسانه رسمي دولت به جاي تلاش براي انداختن بار تصميم دولت به دوش مجلس، كمك كند تا مجلس و دولت با همكاري يكديگر، چالش ساخته‌شده توسط دولت قبل در اين زمينه را با بهترين تدبير حل كنند. »ماجرا از اين قرار بود كه نمايندگان مجلس با تصويب كليات لايحه بودجه، هيچ نظري درمورد حذف يا عدم حذف ارز ترجيحي اعلام نكردند. رييسي در همان زمان خطاب به نمايندگان گفته بود: «مستحضريد كه مجلس ۸ ميليارد دلار براي ارز ترجيحي در قانون بودجه پيش‌بيني كرده بود اما با آغاز كار دولت چيزي از آن ميزان باقي نمانده بود. رييس‌جمهور افزود: طبيعتا دولت اگر مي‌خواست به آنچه در قانون پيش‌بيني شده عمل كند بايد ارز ترجيحي را بدون اينكه جبران شود، حذف مي‌كرد اما ما خط قرمزمان سفره مردم و معيشت مردم بوده و هست. ما نمي‌توانستيم يك شوك به اقتصاد كشور، بازار و زندگي مردم وارد كنيم.
رييسي خاطرنشان كرد: موضوع در جلسات مختلف دولت، در ستادهاي اقتصادي دولت و بعد در شوراي هماهنگي قوا مطرح شد. بعد از رفت و برگشت‌هاي مختلفي كه داشت نهايتا به اين رسيديم كه بايد براي چند ماه آتي ارز ترجيحي ادامه پيدا كند و بعد هم بايد براي جبرانش تمهيد مقدماتي شود. بحث‌ها و نظراتي مطرح شد و همه در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي هم‌نظر شدند كه اين كار صورت گيرد. رييس‌جمهور در اين‌باره افزود: خدمت رهبر معظم انقلاب كه موضوع مطرح شد ايشان فرمودند نظر مجلس در اين رابطه اخذ شود. سخن بسيار حكيمانه‌اي ايشان فرمودند. بعد از فرمايش ايشان موضوع را در دولت مطرح كرديم و به عنوان لايحه دو فوريتي در دولت تصويب شد اما مجلس و نمايندگان محترم راي به فوريت ندادند و تبديل به لايحه عادي شد، يعني مجلس اعلام نكرد ارز ترجيحي را كه پولي وجود ندارد به عنوان ارز ترجيحي چه كنيم، نه بر فرض اينكه نبايد ارز ترجيحي ادامه پيدا كند جبرانش را نظر ندادند. اين اختلاف نظر در روزهاي بعد هم ادامه پيدا كرد و كنايه‌هاي رسانه‌هاي نزديك به قاليباف و رييسي ادامه يافت. هر دو معتقد بودند بايد ارز ترجيحي حذف شود اما هيچ‌كدام نقشه راهي براي حذف ارز ترجيحي نداشت. شبيه اين اتفاق در آبان 98 رخ داده بود. زماني كه روساي سه قوه به اين جمع بندي رسيدند كه قيمت بنزين افزايش يابد اما بعدا مجلس وقت مسووليت اين افزايش قيمت را به عهده نگرفت و حتي به دنبال استيضاح وزيران روحاني بود. در آن مقطع هم بحث استيضاح منتفي شد.
چند ماه بعد اما قاليباف در سخنراني‌هاي تبليغاتي خود به صراحت اين وعده را داده بود كه مجلس انقلابي، هم مشكلات اقتصادي را حل مي‌كند و هم دولت روحاني را وادار به حركت مي‌كند. قاليباف در آستانه انتخابات مجلس يازدهم گفته بود «جنس اتفاقات آبان‌ماه با همه حوادث گذشته متفاوت بود؛ از يك سو شاهد فضايي تند، خشن و انتحاري بوديم و در سوي ديگر صداي مطالبات و خواسته‌هاي مردم قرار داشت. اتفاقات آبان‌ماه، در بستر ناكارآمدي دولت شكل گرفته بود. برخي تلاش داشتند در چنين شرايطي پيوند بين امام و امت و مردم و نظام را از بين ببرند. ما نيازمند يك خيزش ملي و مردمي براي نجات كشور از بي‌عملي و اجراي تصميمات غلط به روش‌هاي غلط هستيم. ما بايد يك دولت نشسته و خسته را وادار به كار كنيم چراكه دولت مكلف به خدمت در برابر مردم است. امروز بايد يك خيزش براي نجات اقتصاد كشور و جلوگيري از فقيرتر شدن مردم شكل بگيرد. ما اجازه نخواهيم داد مردم بيش از اين تحقير شوند؛ لذا درصدد تغيير اساسي هستيم كه به جاي وعده‌هاي دروغ به دنبال كار عملي برويم و به نااميدي و بي‌تدبيري پايان دهيم. ما بايد به سمت يك مجلس نو برويم كه نمايندگان آن مردمي و وكيل‌المله بوده و از شفافيت نيز برخوردار باشند. اميدوارم در دوم اسفندماه همزمان با روز انتخابات، اولين قدم گام دوم انقلاب اسلامي را براي نجات اقتصادي كشور برداريم و در اين مسير مجاهدت كنيم.»
دو سال و اندي بعد از آن وعده‌ها، مجلس هنوز طرح مهمي براي تغيير در وضعيت اقتصادي مردم تصويب نكرده است. دست‌كم مجلس هفتم كه در پايان دوره خاتمي و ابتداي دوره احمدي‌نژاد تشكيل شده بود و از نظر تاريخي، شباهت‌هايي با مجلس يازدهم داشت، طرح تثبيت قيمت‌ها را تصويب كرد كه هرچند از نظر بعضي اقتصاددان‌ها طرح خوبي نبود، اما به هر حال حداقل يك مصوبه اقتصادي موثر بود و همچنين وزير راه خاتمي را استيضاح كرد. اما در مجلس يازدهم، نمايندگان درباره مساله‌اي مثل افزايش قيمت آرد صنعتي راهكار قابل توجهي ندارند و انتقاد نمايندگان صرفا به نوشتن چند توييت در فضاي مجازي خلاصه شده است كه آن‌هم به خاطر فضاي هميشه انتقادي شبكه اجتماعي توييتر است.
نمايندگان در توييتر چه نوشتند؟
بعضي از نمايندگان معتقد بودند دولت در زمينه افزايش ارز 4200 توماني براي آرد اشتباه كرده است. جليل رحيمي جهان آبادي نماينده مردم تربت‌جام در توييتر نوشته است« آزادكردن قيمت آرد و محاسبه آن با نرخ جهاني به دلار؛ يك اشتباه فاحش مديران اجرايي دولت است، اگر قرار است هزينه مردم به قيمت جهاني باشد درآمدشان هم بايد در سطح جهاني و با دلار باشد نه ريال بي‌ارزش. صبر مردم را آزمايش نكنيم. آستانه تحمل مردم سال‌هاست به پايين‌ترين حد ممكن رسيده است.» اميرآبادي فراهاني نماينده قم هم نوشته است «امروز تلفني به وزير جهاد گفتم اينكه كالاهايي كه با ارز ۴۲۰۰توماني مثل گندم وارد مي‌كنيد و فرآورده‌هاي آن مثل آرد، ماكاروني به دليل تفاوت قيمت زياد به كشورهاي همسايه صادر يا قاچاق مي‌شود، شكي نيست اما بايد براي مردمي كه توان خريد اين كالاها را ندارند به هر نحو ممكن جبران كنيد.» احمد نادري نماينده تهران هم نوشته «آزادسازي قيمت‌ها به اين شكل، از اصول پايه‌اي نئوليبراليسم است. افزايش عجيب قيمت قوت غالب مردم، محرومان و مستضعفان را درگير بازي بقا خواهد كرد. جناب رييس‌جمهور! پيش از آنكه دير شود، جلوي نئوليبرال‌هاي ريش‌دار در دولت را بگيريد.»
اين انتقادها از دولت در حالي مطرح مي‌شود كه گروهي ديگر از نمايندگان، معتقدند اين وضعيت دستپخت دولت روحاني است و بايد به رييسي زمان داد. اردشير مطهري اخيرا در مصاحبه‌اي گفته «عوامل زيادي در تورم و گراني‌هاي اخير تاثيرگذار بوده است كه يكي از آنها، فشل بودن دولت قبل و بدهي‌هاي انباشته‌شان بود. از اين‌رو اعتقاد دارم جا دارد سه ماه ديگر هم به دولت فرصت داد تا شرايط را بهبود ببخشد.» حاجي دليگاني هم گفته «اگر بنده وزير جهاد كشاورزي، يا اقتصاد بودم، ابتدا نرخ آزادسازي قيمت آرد صنعتي كه يك ضرورت است را محاسبه مي‌كردم و سپس عدد به دست آمده را به حساب سرپرستان خانوار واريز و حساب‌ها را مسدود مي‌كردم و بعد از آن به مردم توضيح داده مي‌شد كه اين رقم قبل از اين به دست‌شان نمي‌رسيده و يارانه پنهان بوده است، اما حالا مستقيم به حساب‌شان واريز شده است و به عنوان مثال از فلان تاريخ قيمت انواع محصولات توليدشده از بخش آرد صنعتي، گران مي‌شود.»
تنزل جايگاه مجلس در تصميمات مهم ملي، مساله‌اي است كه پيش از اين بارها حقوقدانان برجسته به آن پرداخته‌اند. مجلس يازدهم، تا چند روز ديگر، وارد سومين سال فعاليت خود مي‌شود. در اين ميان مجلسي كه در انتخابات رياست‌جمهوري سال 1400 در نامه‌اي با امضاي اكثريت مطلق آرا از كانديداتوري ابراهيم رييسي دفاع كرده بود، حالا صرفا بار فشارهاي اقتصادي را بر دوش مردم رها كرده است.