فقر سياسي؛ عقلانيت اقتصادي
اگر مطابق قانون عمل شده بود در سال ۹۷ قيمت دلار بايد حدود ۵ تا ۶ هزار تومان مي‌شد در حالي كه ۳۴۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان بود. باز هم مردم و جامعه از اين وضعيت ارزي خوشحال بودند و در كوتاه‌مدت حالش را بردند، ولي بخش بزرگ عوارض اين سياست زير آب پنهان بود. تحريم‌هاي ترامپ دلار را طي دو سال به ۳۲ هزار تومان نيز رساند و تصويب ارز ۴۲۰۰ توماني محصول ترس از افزايش قيمت‌ها بود كه جامعه ايران بايد با سيلي صورت خود را سرخ نگه مي‌داشت تا مبادا بيگانگان متوجه شوند كه بر اثر تحريم دچار گراني شده‌اند. اين سياست دولتي بود كه در اولين گام خود در سال ۹۲، اشتباه دولت قبلي را در چند نرخي كردن ارز اصلاح كرده بود. چرا رجعت كرد؟ چون ساختار سياسي ايران امكان اينكه تصميماتي گرفته شود كه سود بلندمدت ولي زيان كوتاه‌مدت داشته باشد را فراهم نمي‌كند و فقط برخي دولت‌ها در اوج سرمايه اجتماعي خود چنين مي‌كنند. اين وضعيت را مي‌توان با عنوان «فقر سياسي» توصيف كرد. فقري كه محصول فقدان وحدت سياسي است و نگاه‌ها را از آينده‌نگري دور كرده و به روزمرّگي و حال و كوتاه‌مدت نزديك مي‌كند.
دولت روحاني زود به بن‌بست رسيد چون تحريم‌ها خيلي عميق و گسترده بود ،درآمدهايش به‌شدت كاهش يافت، لذا سعي كرد از طريق تعديل قيمت‌ها و بنزين، هم مصرف را كم كند و هم درآمدي براي دولت ايجاد نمايد كه از قضا سكنجبين صفرا فزود و با جريان اتفاقات آبان ۱۳۹۸ مواجه شد و هزينه سياسي سنگيني پرداخت. تعيين قيمت بنزين دقيقا رويه ديگري از همين سياستگذاري غلط در زمينه ارز است. هر‌گاه كفگير بودجه دولت‌ها به ته ديگ مي‌خورد فيل افزايش قيمت كالاهاي دولتي آنان، ياد حامل‌هاي انرژي مي‌كند در حالي كه آزادسازي قيمت‌ها اعم از انرژي يا ارز منطق ديگري بايد داشته باشد. هنگامي كه افزايش قيمت بنزين رخ داد اولين حملات از سوي رقيب درون قدرت بود، به جاي آنكه آنان هم از اين سياست دفاع كنند، آتش‌بيار معركه شدند. روشن است كه چنين دولتي پشت دست خود را داغ كند كه دنبال حذف ارز تك‌نرخي برود كه نرفت در حالي كه مي‌خواستند اين كار را هم انجام دهند. روحاني در ماجراي تعديل قيمت بنزين همه‌چيز را باخت و البته باخت بزرگ‌تر براي كليت حكومت بود. او حتي نتوانست درآمدهاي اضافه آن افزايش قيمت را به دست آورد و مجبور شد آنها را در قالب يارانه ۵۵ هزار توماني برگرداند! اگر افزايش قيمت بنزين براي دولت روحاني به مثابه انفجار يك مين ضد نفر بود، حذف ارز ۴۲۰۰ توماني مي‌توانست براي او به مثابه انفجار يك مين ضد تانك باشد. روحاني با چه انگيزه‌اي و چرا بايد اين ريسك را مي‌كرد و ارز ۴۲۰۰ توماني را برمي‌داشت و فقط هزينه‌هايش را بدهد و سودش به جيب مخالفان داخلي او برود؟ اگر افزايش قيمت بنزين به‌خوبي پيش مي‌رفت كه بر عكس شد، قطعا گام بعدي حذف ارز ۴۲۰۰ توماني بود. ولي پس از آبان ۹۸ ديگر جرات افزايش قيمت كالاهاي عادي را هم نداشتند چه رسد به ارز ۴۲۰۰ توماني و اين موجب خوشحالي شديد نواصولگرايان بود. در حالي كه نمي‌دانستند آنان با اين كار، زمين خود را با اين ارز مين‌گذاري كرده‌اند. زميني كه بايد فردا در آن گام بگذارند. اين منطق سياسي در ايران است. هيچ گروهي انگيزه كافي براي پذيرش مسووليت را ندارد، زيرا پذيرش مسووليت هميشه با هزينه‌هايي ناروا همراه است. درنهايت ارز ۴۲۰۰ توماني باقي ماند، در حالي كه قيمت ارز در بازار آزاد در اوجش به حدود ۳۲ هزار تومان رسيد، حدود ۵ تا ۷ برابر قيمت ارز رسمي.
اكنون روشن است كه اتلاف منابع و خالي بودن جيب دولت مسوولان را تحريك مي‌كند كه جلوي اين سياست را بگيرند، ولي چگونه؟ آنان كه مي‌خواهند اين سياست را اجرا كنند، پيش‌تر مخالف چنين سياست‌هايي بودند. آنان كه اولين آتش‌بياران معركه افزايش قيمت بنزين بودند، چگونه مي‌توانند اين كار را انجام دهند و حتي انتظار داشته باشند كه ديگران نيز از اين تصميم منطقي حمايت كنند؟ حتي طرفداران خودشان نيز ادعاهاي نادرست آنان را باور نكرده‌اند و لذا اين طرفداران تن به چنين اصلاحاتي نمي‌دهند، چه رسد به مخالفان و منتقدان.
اكنون كه مواد غذايي در سطح جهان نيز گران‌تر شده آثار منفي ناشي از ارز ۴۲۰۰ تومان بيشتر هم شده است اتلاف منابع، قاچاق گسترده، فساد و كسري بودجه عوارض آشكار وجود اين ارز هستند و با افزايش شكاف قيمتي، ضرورت حذف آن نيز بيشتر مي‌شود. ولي مگر مردم توان تحمل اين جراحي‌ها را دارند؟ پيش‌نياز برداشتن اين ارز چند شرط است؛ اول كوشش براي تحقق وحدت سياسي و افزايش اعتماد عمومي. بدون اين كار هر اقدامي با هزينه همراه است. وجود اين شرط ضروري است تا زمينه براي خشكاندن ريشه اين سياست‌ها فراهم شود. دوم، حذف ارز ۴۲۰۰ توماني بايد مبتني بر يك رويكرد علمي باشد و نه براي افزايش درآمدهاي دولت يا جلوگيري از قاچاق. بايد پذيرفت كه هرگونه مداخله غيرعلمي در قيمت‌ها موجب اتلاف منابع كشور مي‌شود. هدف اصلي بايد حذف دخالت در قيمت‌گذاري باشد. شرط سوم اين است كه مابه‌التفاوت تمامي شكاف‌هاي قيمتي را به مردم برگردانيد. بعد قيمت‌ها را آزاد كنيد و از همه مهم‌تر جلوي افزايش تورم را از طريق رشد نقدينگي بگيريد. در غير اين صورت هيچ نتيجه‌اي نصيب جامعه، مردم و اقتصاد كشور نخواهد شد و مثل اسب عصاري دور خود خواهيم گشت بدون اينكه گامي به پيش برداشته شود. اين دولت براي تحقق اين دو شرط راه درازي را در پيش دارد. فقر سياسي را بايد به غناي سياسي تبديل كرد و عقلانيت را ضامن بقاي آن نمود. پيش از توافق برجام نيز انجام چنين طرح‌هايي شكننده و زيان‌بار خواهد بود. راه ديگري نداريم. خود دانيد. (پايان)