الزامات سياست در عصر حاضر
محمد آخوندپور اميري
همان‌گونه كه همگي ما واقفيم امروزه در عصري زيست مي‌كنيم كه با پديده‌هايي همچون جريان سريع اخبار، اطلاعات و دگرگوني‌هاي بسيار مواجه هستيم. طبيعتا عرصه‌هاي گوناگون زيست جمعي انسان امروزين نيز دستخوشِ تحولات بنيادين بسياري شده است. زندگي انسان امروز، هم دربردارنده ظرفيت‌هاي بديع و ناب و هم مخاطرات نگران‌كننده عديده‌اي است. لازمه رويارويي با پديده‌هاي نوظهور، مواجهه‌اي از جنس متفاوت نسبت به گذشته را مي‌طلبد. عرصه سياست‌ورزي امروز نيز به نسبت دهه‌هاي پيشين، تفاوت‌هاي بنياديني را در بطن خود مشاهده مي‌نمايد. همان‌گونه‌كه در ابتداي قرن بيستم جنگ‌هاي ويرانگر و خانمان‌برانداز جهاني اول و دوم، ضرورت تبيين وضعيت موجود را براساس نظريه‌هاي واقع‌گرايي و نوواقع‌گرايي ايجاب مي‌نمود؛ امروزه با گذر از گسترهِ اين جنگ‌ها، دولت‌ها بيش از انديشه جنگ، در پي كسب سود و منافع بيشتر اقتصادي هستند و مي‌دانند سود بيشتر، از دل هيچ جنگي بيرون نمي‌آيد و صلحي پايدار، لازمه ايجاد بستري مناسب جهت رونق و شكوفايي اقتصادي است. صلح و آرامش نيز محقق نخواهد شد مگر در سايه تحولات فكري و عملي كه زمينه‌ساز همكاري‌هاي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي را فراهم سازد. شايد امروزه ضرورت كسب منافع بيشتر اقتصادي در سايه همكاري‌هاي فرامرزي، قدرت تبيين وضعيت موجود را توسط نظريه‌هاي ليبرال و نوليبرال فراهم ساخته باشد. ليبراليسم كه بيش از هر مساله‌اي بر ضرورت همكاري‌هاي اقتصادي در جهت ايجاد و استقرار صلحي پايدار تاكيد مي‌نمايد و اعتقاد دارد مردم هيچ‌گاه براي شروع يك جنگ هزينه‌ساز به پاي صندوق‌هاي راي نخواهند رفت، بر ضرورت حمايت از اقتصاد بازار آزاد و دولت حداقلي تاكيد مي‌نمايد. آنها معتقدند رشد و شكوفايي اقتصادي در عصر جهاني، تنها در سايه پر و بال دادن به بخش خصوصي و اقتصاد بازار محور محقق خواهد شد. از آن سو دولت‌ها بايد بپذيرند كه عرصه دخالت و حضور خود را بيش از گذشته به حداقل برسانند تا صنايع، كارخانجات و شركت‌هاي ملي بتوانند در زير سايه همكاري‌هاي منطقه‌اي، بين‌المللي و پيمان‌هاي تجاري، زمينه‌ساز رشد و شكوفايي را فراهم سازند.
في‌الواقع آنها معتقدند درهم‌تنيدگي نيازهاي اقتصادي امروز، ضرورت همكاري‌هاي فراملي را ايجاب نموده كه چنانچه حمايت لازم از آن به عمل آيد، نه تنها ديگر شاهد هيچ جنگ ويرانگري نخواهيم بود، بلكه اقتصاد بازار آزاد به شكلي تدريجي، زمينه‌ساز بسط و گسترش اصول و موازين دموكراسي در داخل مرزهاي سرزميني نيز خواهد شد.
اما با وجود آنكه اين انگاره‌ها امروز، بخش اعظمي از باور نخبگان فكري و سياسي حاكم بر عرصه سياست را در ميان كشورهاي سرمايه‌داري بزرگ دنيا به خود اختصاص داده، رويكردها و نگرش‌هاي انتقادي بسياري نيز نسبت به اين باورها به چشم مي‌خورد. انديشه‌هاي انتقادي به عنوان بديل جريان‌ساز در برابر انديشه غالب اقتصاد نئوليبرالي، بيش از آنكه در انديشه انقلاب‌هاي كلاسيك دهه‌هاي هجده و نوزده ميلادي باشد، در پي اصلاح، بهبود و كاستن از سطح باگ‌هاي معرفتي نهفته در دلِ اقتصاد و سياست در پهنهِ جهان كنوني است. درك ماهيت وضع كنوني، بحران در صورت‌بندي هژمونيك نئوليبرال و چالشي كه به واسطه «وقته‌اي پوپوليستي» آشكار شده، مساله‌اي است كه در سه دهه گذشته همواره مورد تحليل برخي متفكران انتقادي در ساحت اجتماع و سياست قرار گرفته است. فضايي كه در آن، فرصت مقتضي براي شهروندان به منظور انتخاب حقيقي بين پروژه‌هاي مختلف سياسي وجود ندارد و نقش آنها محدود به تاييد سياست‌هاي موجود است. وضعيت «پساسياسي» كه بيانگر ناخرسندي از نهادهاي دموكراتيك موجود است و به صورت ناتواني نهادهاي موجود در تامين وفاداري مردم، اليگارشي‌سازي فزآينده جوامع اروپاي غربي، رشد فزآينده آراي ممتنع، گسترش بي‌تفاوتي سياسي، شكل‌گيري سوژه جديدي از كنش جمعي و موفقيت روزافزون احزاب پوپوليست، خود را نشان مي‌دهد. اين دگرگوني‌ها به ظهور وضعيت «پسادموكراتيك» منجر شده كه در آن دو ستون محوري برابري و حاكميت مردمي تضعيف شده است.
«اينگلهارت» پيرامون نسبت رونق اقتصادي با حفظ ارزش‌هاي پيشرفت اقتصادي به نتايج جالب توجهي رسيده است. او با گردآوري داده‌هاي ميداني از تعدادي كشورهاي صنعتي نشان مي‌دهد كه ارزش‌هاي پيشرفت اقتصادي و رشد اقتصادي با افزايش رونق و رفاه اقتصادي واقعا كمرنگ مي‌شوند. ابراز وجود و بيان آزادانه احساسات و تمايل به كار معني‌دار جانشين به حداكثر رساندن پاداش‌هاي اقتصادي مي‌شوند. اين علايق در ارتباط با نگرش شكاكانه نسبت به اقتدار است.
يك نظرخواهي كه در 11 كشور اروپاي غربي در سال 1981 انجام و در سال 1990 تكرار شد نشان داد كه اعتماد به نهادهاي حكومتي در 6 كشور كاهش يافته بود، در 4 كشور ثابت اما كاملا اندك بود، فقط در يك كشور (دانمارك) افزايش يافته بود. تنها اين نيست كه افراد اعتماد كمتري نسبت به گذشته به سياستمداران نشان مي‌دهند، همين مطلب در مورد نگرش‌هاي آنها نسبت به ديگر چهره‌هاي صاحب اقتدار، مانند پليس، وكلاي دادگستري يا پزشكان نيز درست است. نتيجه اينكه عرصه اجتماع و سياست همچون ديگر عرصه‌هاي زندگي بشري، در طول يك دهه گذشته دستخوش دگرگوني‌هاي بسياري شده است؛ دگرگوني‌هايي كه درس‌هاي فراواني را در دل خود به همراه داشته و دارد. حضور در متن اجتماع و سياست و اتخاذ سياست‌هاي جريان‌ساز و بهبودآفرين مستلزم درك وضعيت جاري، تجربه‌آموزي از رويدادهاي گذشته و ترسيم افقي روشن براي آينده‌اي مشخص است. امروزه سياست در عرصه‌اي كثرت‌گرايانه و در تعاملي سازنده ميان منافع گروه‌ها، احزاب و جريان‌هاي مختلف، سياليت خود را نشان مي‌دهد و پيشبرد اهداف در عرصه‌هاي گوناگون، در بستري از فهم و ادراك متقابل، دموكراسي گفت‌وگويي و شكل‌گيري فضايي عاري از هرگونه تنش ميان جامعه و حاكميت محقق خواهد شد.
كارشناس ارشد علوم سياسي