بن‌بست توليد با الزام خودروسازان خصوصي به قرعه‌كشي رقم مي‌خورد
به نقل از خبر خودرو، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه نمي‌توان خودروسازان خصوصي را ملزم به تبعيت از شيوه قرعه‌كشي كرد، گفت: اين الزام با توجه به سقف تيراژ فعلي خودروسازان بزرگ، محدوديت تيراژ در بخش خصوصي و ممنوعيت واردات بن‌بست توليد در كشور را رقم مي‌زند.
علي جدي با تصريح اينكه بر اساس اعلام وزير صمت، راه‌اندازي سامانه يكپارچه فروش خودرو و الزام خودروسازان دولتي و همچنين بخش خصوصي بر عرضه از طريق اين سامانه و تبعيت از شيوه قرعه‌كشي، مشكلي از صنعت، بازار و مصرف‌كنندگان خودرو را مرتفع نمي‌سازد، بر اين نكته تاكيد كرد كه نمي‌توان خودروسازان خصوصي را ملزم كرد تا از شيوه فروش مبتني بر قرعه‌كشي تبعيت كنند.
وي با توجه به اينكه خودروسازان خصوصي اكنون در موعد مقرر و در فواصل زماني كمتر از سه ماه نسبت به تحويل خودرو به مشتريان خود اقدام مي‌كنند، افزود: بخش خصوصي شرايط خاص خود را دارد و الزام آنها بر قرعه‌كشي به معناي ايجاد محدوديت در شرايط توليد بوده كه منجر به كاهش تيراژ مي‌شود. بدين‌ترتيب بن‌بست توليد خودرو در كشور رقم مي‌خورد كه تصميمي غيرمنطقي خواهد بود. نماينده مردم شيروان در مجلس شوراي اسلامي در ادامه بيان كرد: مشكل اساسي بازار در حال حاضر، عدم تناسب ميان عرضه و تقاضاي خودرو است و اينكه اين امكان فراهم نيست تا مردم خودروي مورد نياز خود را به سهولت تامين كنند. تا زماني كه تيراژ توليد افزايش نيافته و تناسب ميان عرضه و تقاضاي خودرو برقرار نشود، راه‌اندازي اين سامانه مشكلي را حل نمي‌كند.
جدي ضمن رد تعريف و تعيين مدل فروش براي خودروسازان خصوصي، نسبت به اين تصميم و اجراي آن انتقاد كرد و در خصوص ادامه روند قرعه‌كشي گفت: در حال حاضر با وجود ازدياد تقاضا راهكار ديگري غير از قرعه‌كشي وجود ندارد. ابتدا بايد با حذف تقاضاي كاذب، تقاضاي موجود در بازار واقعي شود و از آنجايي كه تقاضاي واقعي نيز بيش از عرضه بوده، اجراي شيوه قرعه‌كشي اجتناب‌ناپذير است.
وي در ادامه با تاكيد بر اينكه حذف قرعه‌كشي در سال جاري قطعا عملياتي نخواهد شد، بيان كرد: با وجود ثبت‌نام ميليوني براي خريد چند هزار دستگاه خودرو، مشخص است كه قرعه‌كشي حذف نخواهد شد و حتي در صورت حذف قرعه‌كشي، با توجه به مابه‌التفاوت قيمت كارخانه و بازار بر رانت موجود در بازار و فعاليت‌هاي سوداگري افزوده مي‌شود.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در پايان خاطرنشان كرد: در شرايط فعلي، خودروسازان داخلي قادر به افزايش تيراژ نيستند، توليد بخش خصوصي نيز محدود بوده و در عين حال واردات نيز انجام نمي‌شود، بدين‌ترتيب خودروي مورد نياز كشور از چه محلي بايد تامين شود. متوليان اين امر بايد در اين زمينه پاسخگو باشند، چراكه تغيير مدل عرضه و ايجاد سامانه يكپارچه چندان راهگشا نخواهد بود.