پرداخت يارانه نقدي يعني تورم

بحث يارانه‌ نان اهميت خيلي خاصي در زندگي مردم دارد و اگر بحث حذف شدن يارانه نان مطرح باشد، با توجه به درآمدها، قطعا مردم با مشكلات معيشتي زيادي مواجه خواهند شد. اگر ما در وضعيتي بوديم كه سطح درآمد مردم قابل قبول بود، حذف، يا كمتر كردن يارانه مي‌‌توانست براي اقتصاد كشور نيز مفيد باشد. اگر به خيلي از كالاها يارانه داده مي‌شود كه درست است، بايد در نظر داشت كه درآمد مردم نيز پايين است. حتي در شرايط يارانه‌اي هم بسياري از مردم براي تامين معيشت خود دچار مشكل هستند. بحث‌هايي مشابه با سهميه‌بندي مطرح شده است كه اگر صحت داشته باشند، به اعتقاد من به هيچ وجه در شأن  ملت ايران نيست. اين سيستم به نوعي نظام جيره‌بندي را در ذهن تداعي مي‌كند. معمولا چنين برنامه‌اي را در يك شرايط بحراني نظير جنگ و قحطي اجرا مي‌كنند. سوال ديگر اين است كه مگر يارانه‌اي كه براي آرد پرداخت مي‌شود چقدر است كه حذف آن بتواند كمكي براي دولت باشد. از سوي ديگر دولت اعلام كرده اين يارانه را به شكل ديگري به حساب مردم برمي‌گرداند. اما واقعيت اين است كه حذف اين يارانه، حتي با در نظر بازگشت دوباره آن به جيب مردم به شكلي ديگر، باز هم اثر تورمي به جا خواهد گذاشت. در نتيجه اين بازگشت يارانه به جيب مردم درآمدي براي آنها محسوب نخواهد شد.
به نظر مي‌رسد كه كه آقاي رييسي مشاوره درست دريافت نكرده است و جاي مشاورين و كارشناسان كاركشته در دولت خالي است. تصميماتي در سطح، بايد با دقت تبعات سنجي شوند. اين موضوع به خصوص در ارتباط با نان اهميتي دو چندان دارد. چراكه نان را نمي‌توان از سبد خانوار حذف كرد. ممكن است خانواده‌اي بتواند ديگر نيازهاي‌شان را كاهش داده و مديريت كنند اما نان از اين قاعده مستثني است چراكه در هر سه وعده غذايي ايرانيان مورد استفاده دارد. بنابراين دولت بايد بحث‌هاي مرتبط با نان و دارو را از باقي مباحث جدا كرد. در دولت گذشته سياست ارزي براي تامين مايحتاج اوليه در نظر گرفته شده بود كه به اعتقاد من سياست درستي بود. مي‌توان اين سياست را با اصلاحاتي براي تداوم حمايت از فقرا اجرا كرد. اگر دولت معتقد است كه بايد سياست ارز 4200 توماني را اصلاح كرده، يا آن را حذف كند، بايد روند تدريجي را در پيش بگيرد. مهم اين است كه دولت نبايد به اين باور برسد كه مي‌تواند با پرداخت يارانه نقدي تبعات حذف ارز 4200 توماني را كنترل كند. دادن پول مستقيم نه تنها كمكي به افراد پايين‌دست جامعه نخواهد بود بلكه ارزش پول ملي را نيز كم خواهد كرد و به موازات آن افزايش سطح عمومي كالا را نيز در پي خواهد داشت. 
در دولت دهم هدفمندي يارانه‌ها به اجرا گذاشته و مبلغي به حساب همه افراد جامعه پرداخت شد. اما تجربه نشان داد كه آن عدد 45 هزار و 500 تومان كه در آن زمان 45 دلار بود، حالا كمتر از 2 دلار ارزش دارد. اما در مقابل قيمت‌ها ده‌ها برابر افزايش يافته است. بنابراين سياست پرداخت يارانه نقدي نمي‌تواند مسكن موثري براي درمان تبعات اصلاح نظام توزيع يارانه‌ها باشد.