ادامه از صفحه اول
مقصر كيست؟ مجلس يا دولت؟
به‌علاوه يعني چه كه در جلسات تصميم گرفته‌ايد همه قانون را اجرا كنند، مگر مي‌توان امر بديهي را انجام نداد و هزينه‌اي متوجه مستنكف از اجراي قانون نشود؟ پس مسووليت اصلي متوجه مجلس است كه ضمانت اجراي ناديده گرفتن قانون مصوب خود را ناديده گرفته است و هيچ مجازاتي براي متخلفين نيز اعمال نمي‌كند و اجراي آن را خارج از مجلس از طريق جلسات غيرمرتبط با مساله پيگيري مي‌كند. پس مسووليت اصلي متوجه مجلس است، هر چند بايد گفت هر دو نهاد مجلس و دولت يكي و همسو هستند و مسووليت آنان مشترك است و دوران انداختن مسووليت بر دوش ديگري گذشته است.
شوراي نگهبان و اختلاف‌نظرها
آن هم ريشه در نزاع كمونيسم با سرمايه‌‌داري دارد. همچنين افراط در محدوديت‌‌هاي فرهنگي و اخلاقي در روابط اجتماعي، در مقابل محيط باز و آزاد كه در اينجا بيشتر به تفاوت فرهنگي نظر اسلام و فرهنگ غرب و شرق بازمي‌گردد. به‌طور كليدي چالش‌‌هاي سياسي و مديريتي جامعه، همه به نحوي مرتبط به يكي از اختلاف‌هاي ريشه‌‌دار، با دوام و رو به رشد بود. طنز تاريخ در اين است كه با كمال تاسف، سياسيوني كه در آن روزگار بر طبل اختلاف مي‌‌كوفتند، با گذشت زمان سنگر عوض كردند و طرفه آنكه سنگر مقابل را گرفتند و اين نشان تاسف‌‌باري از بي‌‌ريشگي سليقه‌ها و باندبازي در كشوري است كه نياز بسيار جدي به وفاق و تعامل و وحدت همه‌جانبه براي پيشبرد برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي دارد. از اقدامات مهم و راهگشا و بنبستشكن امام راحل باز كردن راه توجه به مصالح در مقابل مقررات و احكام خشك يا مشكل‌‌زا بود. در همه نظام‌‌هاي جهاني سازمان‌هايي وجود دارد كه در شرايط خاص تصميم‌هاي مشكل‌‌گشا و بنبستشكن مي‌گيرند و در حكومت‌‌هاي ديني و ايدئولوژيكي كه احكام بسيار با ماهيت ثابت و دايمي دارند، در طول زمان و تحول تاريخ و پيش آمدن شرايط ويژه چنين احكامي مي‌توانند مشكل‌‌زا باشند و مورد سوءاستفاده افراطيون قرار گيرند. خوشبختانه دين اسلام كه بناست ابدي و جاودانه باشد، چنين شرايطي را پيش‌‌بيني كرده و قواعدي دارد كه اجازه مي‌دهد در هنگام تعارض مصالح و قرار گرفتن مصحلت در مقابل قانون به مصالح مهم توجه بيشتري شود و با تمسك به آن از احكام ثابت چه شرعي و چه عرفي چشم‌‌پوشي شود. امام(ره) ابتدا با دادن تشخيص مصالح و ضرورت‌ها به دوسوم نمايندگان مجلس مشكل را حل كردند. سپس در سال‌هاي بعد با تاسيس مجمع تشخيص مصلحت كه در بازنگري قانون اساسي در قانون اساسي هم تثبيت شد، براي هميشه اين‌گونه بن‌بست را از سر راه انقلاب اسلامي برداشتند، گرچه آن زمان، آن اقدام تحت احكام ثانويه مطرح شد، ولي نظر امام آن نبود و آن را با مباني اجتهادشان در رديف احكام اوليه مي‌‌دانستند. شايان ذكر است هر نهادي اگر به سياسي‌كاري دچار شود و از دنبال كردن حقايق فاصله بگيرد، نمي‌تواند اثرگذاري واقعي خود را كه براي آن تشكيل شده، حفظ كند. در همين خصوص كيومرث اشتريان در مقاله‌اي در روزنامه شرق به مقوله مجمع تشخيص مصلحت در وضعيت فعلي پرداخته كه خوانندگان فرهيخته روزنامه اعتماد را در همين رابطه به مطالعه آن دعوت مي‌كنم. ايشان با طرح اين پرسش كه چگونه به نهادها مي‌انديشيم چراكه نهادها مي‌توانند در سرنوشت حكومتها تاثيرگذار باشند، مي‌توانند سياستگذاري و نظارت را دچار حافظه ديواني كرده و حكومتها را دچار بحران نهادي، فرسايش و خستگي كنند، تلاش كرده به ابهامات موجود در اين بخش پاسخ دهد.
مشاركت جناح‌ها براي توسعه
هم در سياست‌هاي كلان كشور (اصل 44، اقتصاد مقاومتي و...) شاهد عدم تحقق افق‌هاي مورد نظر هستيم چرا كه دولت‌ها پايبندي لازم به سياست‌ها و الگوي اقتصادي و راهبردي تدوين‌شده را نداشته‌اند. بنابراين به نظر مي‌رسد براي رسيدن به يك الگوي موفق و كارآمد در درجه نخست، شناخت شرايط اقتصادي كشور و پذيرش نوع الگوي مورد نظر كليدي و مهم است. اگر الگوي اقتصادي طراحي شود كه با استقلال كشور، كرامت شهروندان، هويت ايرانيان و ... منافات داشته باشد، طبيعي است كه موفق نمي‌شود. از سوي ديگر اگر متدي انتخاب شود كه وابستگي ايران را به كشورهاي متخاصم و طمع‌ورز افزايش بدهد، يقينا اين الگو نيز موفق نخواهد شد. همچنين چنانچه الگويي دنبال شود كه به ظرفيت‌هاي داخلي بي‌توجهي كند و صرفا به ظرفيت‌هاي بيروني توجه كند، نمي‌تواند تاثيرات لازم را ايجاد كند. بنابراين الگوي توسعه موفق براي ايران، الگويي است كه بر اساس استقلال كشور، بهره‌مند از ظرفيت‌هاي داخلي و براساس نگاه تمدني به عنوان كشوري كه مي‌خواهد جايگاه نخست اقتصادي و راهبردي را در سطح منطقه به دست آورد طراحي و ارايه شده باشد. بايد توجه داشت، دايره نفوذ ايران امروز تنها به قلمروهاي دروني كشور خلاصه نمي‌شود، ايران قادر است دايره اثرگذاري خود را تا مديترانه تا آسياي مركزي و از حاشيه خليج فارس تا اوراسيا امتداد دهد. يك چنين دامنه نفوذي، نيازمند برنامه‌ريزي‌هاي راهبردي است تا ايران بتواند در حكم پيشران توسعه براي بسياري از كشورهاي منطقه عمل كند. اين الگو بايد الهام‌گرفته از سياست‌هاي كلاني باشد كه بعد از مشورت و هماهنگي با نخبگان جناح‌ها و طيف‌هاي مختلف سياسي، توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تهيه شده و نهايتا با تاييد مقام معظم رهبري به دولت‌ها ابلاغ شود. بر اساس يك چنين مكانيسمي است كه ايران نيز مي‌تواند الگوي مختص خود از توسعه را مبتني بر ظرفيت‌هاي دروني‌اش ارايه و از دل هماهنگي مجموعه گروه‌هاي كشور اين الگو را محقق كند. الگويي براي هميشه اين سرزمين و همه نسل‌ها...