بيانيه جمعي از مراكز علمي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد در حمايت از پليس راهور
سازمان ملي استاندارد در نگاه خود به ايمني خودروها تجديدنظر كند
جمعي از دانشگاهيان مراكز علمي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد در حمايت از اقدام پليس راهور ناجا براي ارتقاي ايمني وسايل نقليه توليدي و وارداتي كشور بيانيه‌اي صادر كردند. در اين بيانيه آمده است: اخيرا بحث‌هايي درخصوص ارابه‌هاي مرگ در كشور مطرح است كه طي چند دهه اخير صدها هزار نفر از هموطنان را قرباني كرده‌اند. خودروهايي كه نه تنها در برابر انسان ممكن‌الخطا، بخشنده نيستند بلكه با قساوت تمام جان كاربران بي‌گناه راه را نيز مي‌گيرند.
تذكرات رهبر معظم انقلاب كه مي‌فرمايند: «كيفيت مساله اساسي است. كيفيت توليد بايد حتما به عنوان يك اصل مورد توجه باشد؛ اين غيرقابل اغماض است. كيفيت خودرو خوب نيست، مردم ناراضي‌اند، درست هم مي‌گويند، حق با مردم است؛ يعني اعتراض مردم بجا است»، تاكيد و حمايت دولت از تلاش براي ارتقاي ايمني سفر و به ويژه ايمني وسايل نقليه داخلي و وارداتي، ماده 56 برنامه ششم توسعه مبني بر ارتقاي استانداردهاي خودرو، به همراه توصيه‌هاي علمي داخلي و بين‌المللي تكليف متصديان ذي‌ربط را روشن كرده است. كاهش بيش از 10 هزار كشته در سال نسبت به حدود دو دهه قبل، موفقيت قابل‌تحسيني است كه در سايه اقدامات مداخله‌اي موثري صورت گرفته است. افزايش استفاده از كمربند و كلاه ايمني، آموزش عمومي مردم، ارتقاي خدمات پيش بيمارستاني و بيمارستاني، حساس شدن بيشتر مسوولان ذي‌ربط به مساله همراه با اصلاح شيوه‌هاي مديريتي، اجراي قانون جديد جرايم راهنمايي رانندگي بعد از 40 سال و تعامل موثر پليس با پژوهشگران و مراكز تحقيقاتي در به‌كارگيري توصيه‌هاي مبتني بر شواهد علمي بخشي از تلاش‌هاي عمده در اين مسير بوده است. با اين حال هنوز هدررفت حدود 10درصدي درآمد ناخالص كشور، مرگ روزانه حداقل 45 نفر هموطن با ميانگين سني 35 سال به همراه چند صد هزار مجروح و معلول، همين‌طور مشكلات اجتماعي، رواني و معيشتي اين سوانح بر خانواده‌ها، تنها بخشي از بار عظيمي است كه به كشور و مردم تحميل مي‌شود. تجربه كشورهاي موفق جهان در كاهش چشمگير اين سوانح، قابل پيشگيري بودن آنها و حتي تصويب چشم‌انداز صفر (صفر مورد مرگ و سوانح ترافيكي شديد)، ما را براي كنترل جدي اين سوانح مصمم‌تر مي‌كند.
براي پيشگيري و كنترل سوانح ترافيكي در سياستگذاري حمل و نقل و رويكرد سيستمي، سه عامل ايمني راه، ايمني كاربران راه و ايمني وسايل نقليه اركان اصلي را تشكيل مي‌دهند. متاسفانه در چند دهه اخير به‌رغم افزايش بي‌رويه قيمت خودرو، تغيير معني‌داري در ايمني خودروهاي كشور صورت نگرفته و ما با حداقل استانداردهاي ايمني خودرو كه توسط سازمان ملل توصيه شده فاصله بسياري داريم و لازم است سازمان ملي استاندارد كشور، در نگاه خود به ايمني خودروها تجديدنظر كند. برخي نقش وسيله نقليه را در سوانح مرگبار ترافيكي بسيار كمتر از سهم واقعي برآورد مي‌كنند. اگر برهمكنش خطر وسيله نقليه، راه و خطاي انساني را محاسبه كنيم، خودروهاي ايران مسبب مرگ حدود يك‌چهارم مردم در راه‌ها هستند. به بياني اگر ما خودروهاي ايمن داشته باشيم، مي‌توانيم سالانه از مرگ حدود 4500 ايراني جلوگيري كنيم. بسياري از كشورها كه حتي جمعيت و تعداد خودروي بيشتري نسبت به كشور ما دارند با رويكرد علمي و هوشمندانه به خصوص در مرحله پيش‌رخداد توانسته‌اند ميزان‌هاي مرگ سوانح ترافيكي را به يك‌سوم و حتي كمتر كاهش دهند.
بهانه‌هايي چون بيكار شدن جمعي از كاركنان شركت‌هاي توليد خودروي داخلي به هيچ وجه نمي‌تواند دليلي براي بي‌توجهي نسبت به ايمني وسايل نقليه باشد.
ما امضاكنندگان اين بيانيه به عنوان اعضاي هيات علمي مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي، سازمان‌هاي مردم‌نهاد، انديشمندان و محققان اين حوزه، ضمن تاكيد بر توجه به مسووليت همه سازمان‌هاي ذي‌ربط و مطالبه‌گري از همه آنها براي ايفاي نقش موثرتر در ارتقاي ايمني ترافيك، تلاش پليس راهور ناجا براي اجتناب از شماره‌گذاري خودروهاي ناايمن را نه تنها اقدام و حركتي سازماني، بلكه مطالبه‌اي عمومي مي‌دانيم كه پشتوانه علمي محكم دارد و مورد تاييد جامعه علمي مرتبط با ايمني راه در كشور و جهان است. اميد داريم با حمايت بيش از پيش نمايندگان محترم مجلس، قوه قضاييه (به ويژه دادستاني محترم به عنوان مدعي‌العموم) و دولت محترم اين تلاش‌ها به ثمر بنشيند و با ارتقاي مستمر ايمني خودروها، ارتقاي سطح استانداردهاي ايمني خودرو (مطابق استانداردهاي روز دنيا) و حصول اطمينان از اجراي درست و كامل استانداردهاي مربوطه، شاهد بركات فراوان اين اقدام براي مردم و ميهن‌مان باشيم.