«اعتماد» بررسي مي‌كند
لزوم احياي برجام به موازات بازتوزيع هوشمندانه يارانه‌ها
سيد ابراهيم رييسي در جريان مبارزات انتخاباتي وعده داد كه به رغم پيگيري احياي برجام، اقتصاد كشور را به رفع تحريم‌ها گره نخواهد زد.
اما واقعيت‌ها نشان مي‌دهد كه تحريم‌ها باعث شده دست دولت در زمينه دريافت درآمدهاي ارزي خالي باشد. چه اينكه سخنگوي دولت چندي پيش به صراحت اعلام كرد كه دولت ارز كافي براي تخصيص دادن به تامين كالاهاي اساسي در اختيار ندارد و لذا مجبور است به سمت بازتوزيع هوشمندانه‌اي يارانه‌ها حركت كند. حالا نان روند گراني را در پيش گرفته است. چندي پيش نيز قيمت ماكاروني با تاييد دولت گران شد.
به نظر مي‌رسد اين تحولات ريشه در كمبود ارز دارد. اين در حالي است كه قيمت جهاني نفت به نسبت دولت قبل بيشتر شده و دولتمردان كابينه رييسي نيز مدعي هستند كه ميزان فروش نفت نيز افزايش چشمگيري داشته است.
اينكه چرا اين افزايش چشمگير فروش نفت به افزايش درآمدهاي ارزي دولت نينجاميده است را بايد در مساله تحريم‌ها و قطع بودن روابط بانكي ايران با كشورهاي ديگر جست‌وجو كرد و تا زماني كه روابط بانكي ايران پس از رفع تحريم‌ها با نظام بانكي بين‌المللي برقرار نشود، نبايد انتظار داشت كه پول فروش نفت به كشور برگردد.
كشور در حالي چنين شرايطي را تجربه مي‌كند كه مذاكرات احياي برجام نيز در سكوتي عميق فرو رفته است. حتي زماني كه همه صحبت از توافق قريب‌الوقوع برجام داشتند، روزنامه كيهان حمله تندي به اميرعبداللهيان كرد و حسين شريعتمداري نوشت صحبت‌هاي وزير خارجه بسيار عجيب و غير‌منتظره بوده و هست و بعيد نيست به اين تلقي دامن بزند كه جناب ايشان از اشراف كافي و لازم بر موضوعات جاري در حوزه مسووليت خويش برخوردار نيستند!
اما اقتصاددانان مستقل مي‌گويند چرخ‌هاي اقتصاد ايران مانند اقتصاد هر كشور ديگري، در ارتباط موثر با ساير كشورهاي دنيا است كه خواهد چرخيد و در واقع معيشت مردم، به دلارهايي گره خورده است كه به خاطر تحريم‌ها وارد سيستم بانكي نمي‌شوند.
سخنگوي دولت روز يكشنبه حرف‌هايي زد كه تاييد همان مباحث مطرح‌شده چهره‌هاي اقتصادي در يك سال گذشته بود. او گفته «در قانون بودجه سال گذشته وقتي كه دولت مردمي شروع به كار كرده منابع ارز ترجيحي كه در قانون بودجه ۱۴۰۰ پيش‌بيني شده بود، تمام شد و منبعي براي اختصاص ارز ترجيحي وجود خارجي نداشت.
اما دولت با روش‌هاي مختلف توانست منابعي را تامين و سال ۱۴۰۰ را سپري كند و در قانون بودجه امسال هم مكلف است همه منابع ارزي را به صورت نيمايي محاسبه كند. يعني منابعي براي ارز ترجيحي يارانه‌اي نخواهد داشت. براي تامين كالاهاي اساسي با ارز يارانه‌اي ما حدود ۲۰ ميليارد دلار منابع نياز داريم، در حالي كه در بودجه امسال حدود ۹ ميليارد دلار پيش‌بيني شده است و اين يعني شما توانايي اين منابع را در چارجوب بودجه نداريد و بايد با شيوه ديگري تامين كنيد.
حال چرا اينگونه پيش‌بيني شده است به اين دليل كه سقف منابع واقعي موجود همين بود.» اين صحبت‌ها دقيقا در تضاد با صحبت‌هاي يك ماه قبل ابراهيم رييسي بود: «چه مذاكرات به جايي برسد چه نرسد ما برنامه‌هاي خودمان را در اداره اقتصاد ملي داريم و با قدرت آن را ادامه خواهيم داد. ما چشم به بيگانه نداريم، ارتباط با همه را مي‌پسنديم اما هرگز منتظر نمي‌شويم ديگران بيايند و گرهي از گره‌هاي ما بگشايند. تجربه نشان داده و از پيشينيان نيز عبرت گرفتيم كه به هيچ‌عنوان به بيگانه اعتماد نكنيم. آنها گرهي از هيچ‌كس نگشودند و از ما هم نخواهند گشود، اعتماد ما به داشته‌ها و ظرفيت‌هاي كشور است.»
حسن روحاني، با وجود همه اشكالاتي كه در كابينه او وجود داشت، مسيري مشخص را طي كرد. او گفته بود تلاش خواهد كرد تا هم چرخ سانتريفيوژها بچرخد و هم چرخ زندگي مردم. روحاني به كمك دلارهاي آزادشده تا مدتي هم اين ايده را اجرا كرد و لااقل تا قبل از ظهور ترامپ، هم تورم كاهش يافته بود و هم در بعضي بخش‌هاي توليدي، تحولاتي رخ داده بود. ابراهيم رييسي اما از اين نظر با مشكلي جدي مواجه است و آن واقعيت اقتصاد است كه دلارهاي ناشي از فروش نفت و ديگر فعاليت‌هاي تجاري ايران، براي ورود به كشور با مشكل مواجه مي‌شوند.
حتي گفته مي‌شود وجوه دريافتي ايران از انگليس نيز در عمان بلوكه شده است. رييس كل بانك مركزي البته اين ادعاها را تكذيب كرده و با بيان اينكه مطالبات ما از كشور انگليس وصول شده و حتي از آن پول استفاده نيز شده است، گفت: راجع به ساير وجوه مسدودي نيز به مرور زمان اطلاع‌رساني كرده و خواهيم كرد، بايد در مجموع گفت كه روند كار به خوبي پيش مي‌رود. پيش از اين عبدالملكي وزير كار دولت رييسي، قبل از پيروزي ابراهيم رييسي در انتخابات گفته بود دولت مي‌تواند قيمت ارز را تا 15 هزار تومان پايين بياورد. اما سوال اين است كه اگر ارز موجود است و مي‌توان قيمت دلار را پايين آورد، چرا دولت اين كار را نمي‌كند و اگر خزانه خالي است، راه‌حل دولت براي وصول مطالبات ايران از فروش نفت چيست؟
امروز به صراحت بيان مي‌شود كه دولت منابع ارزي لازم براي تهيه گندم را ندارد و ناچار است به سمت بازتوزيع هوشمندانه يارانه‌هاپيش برود كه البته حرف درستي است.
البته هنوز افراد سوپرانقلابي هستند كه به اين ادبيات ايراد بگيرند و به دنبال آن هستند كه كشور را بدون دلار و با وجود تحريم اداره كنند. در چنين شرايطي اينطور به نظر مي‌رسد كه دولت به موازات پيشبرد طرح بازتوزيع يارانه‌ها، بايد در عرصه احياي برجام نيز گام‌هاي جديد و عملي برداشته و گره تحريم‌ها را از اقتصاد كشور باز كند.
اما در حالي كه به نظر مي‌رسد توافق براي رفع تحريم‌ها، مي‌تواند بسياري از مشكلات فعلي اقتصادي كشور را حل كند، هنوز تحرك معناداري از سوي دولت در اين زمينه ديده نمي‌شود. اين در حالي است كه در زماني كه مذاكرات احياي برجام در همين دولت، به رغم فرصت‌سوزي‌اي اوليه، ضرباهنگ تند‌تري گرفته بود، ضرباهنگ جهش قيمت‌ها گرفته شده بود و قيمت ارز نيز تمايل به كاهش داشت. با اين حال چهره‌هاي اقتصادي دولت رييسي، از مخبر و محسن رضايي تا ميركاظمي و خاندوزي، تمايلي ندارند از اهميت بازگشت به برجام سخن بگويند.