ادامه از صفحه اول
پليس مقتدر نياز ضروري
آيا به ياد داريد كه چه هزينه‌اي را پليس در برخورد با ديش‌هاي ماهواره متحمل شد؟ در نهايت هم آن قانون به ظاهر همچنان هست و گويي اعتبار دارد ولي پليس از اجراي آن به‌كلي كنار كشيد. آن اقدامات پليس هم اثر پايداري در عدم استفاده از ماهواره نداشت و فقط پليس را مستهلك كرد. ورود پليس در برخورد با پوشش بانوان نيز از همين جنس است كه موجب مقاومت در برابر دستورات آن مي‌شود و مردم هم چون اين ضوابط را نافي حقوق خود مي‌دانند، در برابرش مقاومت مي‌كنند، به ويژه آنكه بردن زنان به بازداشتگاه و امثال اين برخوردها براي چنين مساله‌اي بسيار ناراحت‌كننده است. در ميان افراد پليس هستند كساني كه مي‌دانند منسوبين به آنان نيز كمابيش همين گونه پوششي دارند و آنان چنين پوششي را خلاف نمي‌دانند. ولي از روي اجبار چنين برخوردهايي را با مردم دارند و اين به معناي مستهلك شدن پليس در اجراي وظايف اصلي‌اش است و بايد چنين قوانيني را نسخ و اصلاح كرد يا از حوزه وظايف پليس خارج كرد. فراموش نكنيم هر برخوردي كه از سوي پليس با زنان ديده مي‌شود فوري و برحسب سابقه به اين مساله ربط داده و تبليغي عليه پليس محسوب مي‌شود.
نكته مهم ديگر وجود پليس‌هاي لباس شخصي است. وجود آنان بسيار زيان‌بار است. آنان فقط در موارد خاص و مواجهه با جرايم خاص بايد در ميدان باشند. رواج حضور پليس‌هاي فاقد لباس فرم، زمينه را فراهم كرده كه مجرمين تحت نام و پوشش پليس اقدام به اعمال مجرمانه كنند. بايد مردم را در برابر ماموران لباس شخصي واكسينه و شجاع كرد تا اجازه ندهند هيچ لباس شخصي به نام پليس آنان را بازداشت كند يا برخورد نمايد. اين كار بايد منع قانوني پيدا كند و حتي پليس‌هاي امنيتي هم پس از حضور پليس كلانتري اجازه اقدام داشته باشند مگر در شرايط خطرناك كه بحث ديگري است.
فقدان تجهيزات و آموزش و ضعف جسماني بسياري از پليس‌ها و حتي ظاهر و پوشش آنان به گونه‌اي است كه اقتدار كافي را در چشم شهروندان بازتاب نمي‌دهد. ضعف آموزش، هم در شناخت حقوق و تكاليف قانوني، هم در گفتار و رفتار و هم در عمليات رزمي و بازداشت‌ها، بسيار مشهود است. البته نيروهاي ويژه متفاوت هستند، ولي پليس بايد در همه زمينه‌ها قوي باشد.
اگر دستگاه قضايي و پليسي قدرتمند، مستقل و كارآمد و پاسخگو داشته باشيم، نبايد نگران ناكارآمدي ساير حوزه‌ها بود. پس در اولين گام بايد بارهاي اضافي را از دوش پليس برداشت. مواجهه با پوشش‌هاي زنان كه در جامعه چندان نامتعارف نيست، وظيفه پليس نيست. اگر همين را حل كنند آنگاه مقاومت در برابر پليس ضد ارزش خواهد شد چه زن باشد چه مرد.
نااميدي از احياي برجام؟
تقريبا هر عقل سليمي هم معترف است كه اين روند اشتباه بايد اصلاح شود. اما ابهام اساسي كه ريشه بسياري از انتقادات را شكل مي‌دهد، آن است كه زمان مناسب براي آغاز اين جراحي بزرگ اقتصادي چه هنگامه‌اي است؟ آيا در زمان تحريم‌هاي كمرشكن اقتصادي كه فشار زايدالوصفي متوجه دولت و خانواده‌هاي ايراني است، مي‌توان اقدام به آغاز يك چنين جراحي‌هاي بنياديني كرد؟ آيا بهتر نيست كه موعد اين اصلاح را به زماني موكول كرد كه برجام احيا شده باشد و دست دولت براي حفاظت از قدرت خريد مردم و انتظام بخشيدن به بازارها بازتر باشد؟ پاسخ به اين پرسش‌ها مي‌تواند نقشه راه پيش روي كشور براي مواجهه با اين ضرورت‌ها را مشخص كند. دولت اگر قصد دارد دست به يك چنين اصلاحاتي بزند، بايد از تجربه رسوب كرده طي دهه‌هاي متمادي بهره ببرد تا بهترين دستاوردها به نفع معيشت مردم ثبت شوند. يك گروه، دسته و جناح خاص به تنهايي نمي‌تواند اين بار سنگين را به دوش بكشد، بايد تمام ظرفيت‌هاي فكري، تخصصي، مديريتي و... به كار گرفته شوند تا حاصل كار مطلوب‌تر باشد. اما براي پاسخ به اين پرسش كه آيا زمان فعلي، هنگامه مناسبي براي اجراي اين اصلاحات اقتصادي است يا خير؟ بايد به اين واقعيت اشاره كرد كه دولت سيزدهم از ابتدا اعلام كرده كه مسائل كشور را به برجام گره نخواهد زد. با اين فرض، بايد گفت كه وضعيت اقتصادي و معيشتي كشور به هيچ‌وجه مطلوب نيست و كفگير اقتصادي دولت به ته ديگ خورده است. يعني ديگر بودجه‌اي وجود ندارد كه بخواهد توسط سوداگران و رانتخواران حيف و ميل شود.
شايد دولت از سر ناچاري مجبور به انجام اصلاحات است تا از يارانه‌هاي تخصيص داده شده به بهترين وجه بهره گرفته شود. بنابراين تلاش مي‌كند، جلوي قاچاق كالا، آرد و روغن را در مرزها بگيرد و قيمت‌ها را به گونه‌اي اصلاح كند كه ديگر براي سودجويان و سوداگران، صرفه نداشته باشد كه جنس ايراني را قاچاق كنند. البته اين استدلالي است كه دولتمردان ارايه مي‌كنند و بسياري از اقتصاددانان كشور اين استدلال‌ها را غير قابل قبول ارزيابي مي‌كنند.
اما چرا دولت صبر نمي‌كند تا روند احياي برجام محقق شود و بعد دست به اين اصلاحات بزند؟ به نظر مي‌رسد، دولت ديگر اميدي به گشايش از طريق تفاهم برجامي ندارد، بنابراين دست به كار شده تا اندك سرمايه‌اي كه برايش باقي مانده را به نحوي مديريت كند كه طبقات محروم كمتر آسيب ببينند و اقشار برخوردار نيز هزينه‌هاي بيشتري پرداخت كنند. بر اساس ادله و نشانه‌ها، اين احتمال قوي‌ترين احتمال موجود است. يعني دولت پذيرفته كه ديگر احياي برجامي در كار نخواهد بود، بنابراين تلاش مي‌كند تا راهبرد مناسبي براي مواجهه با شرايط احتمالي فراهم كند.