ادامه از صفحه اول
جراحي سياسي، لازمه حل بحران اقتصادي
مي‌بينند كه معدود حمايت شخصي مانند آقاي سعيد ليلاز با واكنش منفي بقيه مواجه مي‌شود، ريشه را در عدم تناسب ديگر سياست‌ها و راهبردهاي كلان با جراحي اقتصادي مورد ادعايي ببينند كه فشار اقتصادي مضاعفي را بر گرده مردمي مي‌گذارد كه همين حالا هم از پس مخارج معمول زندگي‌شان بر نمي‌آيند. مي‌گويند بهره اصلي قيمت يارانه‌اي آرد و سوخت و ساير اقلام مشابه را قاچاقچيان مي‌برند. گذشته از آنكه برخي ارقام مانند قاچاق ۲ ميليون تن آرد در سال باورپذير نيست و بيشتر شبيه اغراق براي جا انداختن هدفي ديگر مي‌نمايد، فرض كه چنين باشد؛ آيا حاصل افزايش قيمت و حل فرضي معضل قاچاق به دليل به صرفه نبودن آن، به جيب مردم مي‌رود و قدرت خريد آنها را افزايش مي‌دهد؟ معلوم است كه نه. همان‌طور كه از افزايش فروش نفت، مردم تغييري در روند نزولي سطح زندگي‌شان نديده‌اند. از واريز كمك‌هاي معيشتي هم اگرچه رضايت كوتاه‌مدت برخي اقشار جلب خواهد شد، ولي آثار تورمي آن در كوتاه‌مدت نارضايتي‌ها را باز مي‌گرداند. اين يكي از دلايل كارشناساني است كه مقدمه حل بحران اقتصادي كشور را مهار تورم مي‌دانند. در واقع اين شائبه مطرح است كه دولت به اين ترتيب در پي حل كسري بودجه و پر كردن حفره‌هاي خود است. البته اين هم به خودي خود مي‌تواند هدفي قابل دفاع باشد، حداقل براي طيف هواداران دولت مستقر يا كارشناساني كه عادت دارند در اين مواقع اولا خود را جاي دولت‌ها بگذارند و با آنها همدلي كنند و بعد خود را جاي مردمي بگذارند كه هزار و يك درد و رنجي كه نه شريك وقوعش بوده‌اند و نه انتخاب‌شان بوده را تحمل مي‌كنند.
مساله اين است كه به اتفاق‌نظر اكثر كارشناسان اقتصادي كه تعلقات سياسي و ايدئولوژيك آنها بر كار كارشناسي‌شان غالب نيست، ريشه مسائل اقتصادي ايران، سياسي است و اگر قرار بر جراحي باشد، اين كار بايد ابتدائا در حوزه سياست داخلي و خارجي اتفاق بيفتد وگرنه رنج اضافي براي مردمي است كه تا همين جا هم تحمل و مداراي زيادي كرده‌اند.
كساني كه حل مساله برجام را دست‌كم مي‌گيرند و به گفته حسن روحاني، حداقل يك‌سال و اندي است كه تحقق آن را عقب انداخته‌اند، يادشان هست كه در ابتداي توافق برجام در دوره اوباما، هم تورم به تك رقمي رسيد و هم رشد اقتصادي شتاب گرفت. الان هم كه مي‌بينيم در شعار اقتصاد غيروابسته به برجام درمانده‌اند. يك زماني هست كه راه هر نوع توافقي بسته است، در آن شرايط با دولت مي‌توان همراهي بيشتري كرد ولي وقتي مي‌بينيم كه برخي چگونه درون قدرت عليه برجام مخالفت و سنگ‌اندازي مي‌كنند، شرايط تغيير مي‌كند. چه، اينها دولت ترامپ نيستند كه طرف اصلي مطالبه‌گري نباشند، پس مورد نقد و اعتراض به حق و جدي قرار مي‌گيرند و از مسببان تنگي معيشت مردم شمرده مي‌شوند. اساسا، حالا كه حرف از جراحي و اقدامات پيشگيرانه از رسيدن بيمار به مرحله قطع عضو است، چرا جراحي را از طرف ديگر نبينيم كه تا محقق نشوند، جراحي‌هاي اقتصادي هم نه توفيق قابل انتظار را دارند و نه حمايتي برمي‌انگيزند؟ جراحي را از ديپلماسي منطقه‌اي و جهاني شروع كنيد. سياست‌هايي كه بيشتر مقوم رقابت با همسايگان بوده‌اند تا همكاري‌هاي منطقه‌اي. يا از رديف بودجه‌هايي كه اگر حذف شوند هيچ اتفاقي نمي‌افتد جز جلب رضايت ملت. به مرحله جراحي رسيده‌ايم؟ سلمنا! چرا بايد يك كشور، دو نيروي زميني، دو نيروي هوايي و دو نيروي دريايي و چند نهاد امنيتي موازي با شرح وظايف يكسان داشته باشد؟ سوءمديريت و اتلاف منابع از اين روشن‌تر؟ در صدا و سيما و بودجه‌هاي كلان آن با برنامه‌هايي كه ذره‌اي رغبت براي تماشا ايجاد نمي‌كنند، جراحي كنيد. در هزينه‌هاي بنيادهاي پرهزينه و بي‌فايده (اگر شري نسازند)، از هزينه‌هاي جاري دولت و... اين همه اقدامات بزرگ و مهم كه كسي به فكرشان نيست. پس چرا از نان مردم شروع مي‌كنيد؟ تا زماني كه جراحي ساختاري نشود و اصلاحات در سياست‌هاي كلان رخ ندهد و توسعه مقدم بر ساير خواست‌ها و اهداف قرار نگيرد، اگر همه يارانه‌ها و قاچاق‌ها هم جمع شوند و ارز تك‌نرخي شود، نه فقط آن اتفاق رضايت‌بخش و مطلوب به نفع رشد اقتصادي متجلي در سفره و معيشت مردم رخ نمي‌دهد، بلكه بلايي اتفاق مي‌افتد كه بر سر سند چشم‌انداز ۱۴.۴ رخ داد و قرار بود تا آن زمان سرآمد كشورهاي منطقه شويم و از آن بدتر، اين نگراني وجود دارد كه در فرجام اين مسير، همين اندك مقدورات فعلي براي زندگي شهروندان از بين برود. مي‌گويند تا ۷۰درصد يارانه‌ها و منافع حاصل از ارز ترجيحي به دست رانت‌داران و طبقه خاص برخورداران مي‌رسد. حرام‌شان باد. اما ديگران با آن ۳۰ درصد مابقي گذران امور مي‌كنند. اگر دولتي چنين مقتدر و بدون رقيب داخلي و در شرايط همسويي همه نهادهاي انتظامي و نظامي و تقنيني و قضايي و امنيتي هم نتواند آن ۷۰ درصد را مديريت كند كه ديگر آن يك ذره فايده محتمل بر اقتدار كامل دولت هم زير سوال است و اگر در اين شرايط يكدست حاكميتي، قرار بر جراحي و اصلاحات بنيادين مديريتي بدون لحاظ اصلاحات دموكراتيك سياسي باشد، دست‌كم در حوزه‌هايي انجام شود كه حداقلي از كارآمدي اين نوع از اقتدار ديده شود وگرنه كه اين وضعيت هم ديري نخواهد پاييد.
مهار «قدرت» توسط «قدرت»
در اين بين حتي نگاه شرافتمندانه يا تلاش صادقانه كارگزاران چنين حكومتي براي خدمت به مردم و جامعه نيز نمي‌تواند در باز شدن گره‌هاي كور اقتصادي، سياسي و اجتماعي موفق باشد. دليل نيز روش است، در چنين شكلي از حكومت خودسانسوري ايجاد شده در افكار و نظرات اصحاب قدرت خود را نشان داده و تعارفات سياسي و تضاد منافع حاكم بر روابط بين قوا و حتي درون قوه‌اي مانع فعاليت صحيح و بر مبناي منطق سياسي خواهد بود. از اين رو بايد گفت اولين و آخرين راه براي چيرگي بر ناكارآمدي اداري و قدم گذاشتن قوا در مسير افزايش كارايي سيستم اداري، مبارزه با فساد، باز شدن فضاي سياسي جامعه و كاهش فشارهاي اقتصادي بر شهروندان، بازگشت به دموكراسي انتخابي با انتخابات آزاد و معيارهاي كيفي و دقيق براي تاييد يا رد صلاحيت داوطلبان هر انتخابات است. كما اينكه در برخي كشورها تنها شرايطي مانند دارا بودن حداقل سواد خواندن و نوشتن و نداشتن سوءپيشينه كيفري و داشتن تابعيت كشور را ملاك كانديداتوري شهروند در انتخابات شوراهاي محلي مي‌دانند. يا در انتخابات مهمي نظير رياست‌جمهوري، پرداخت مبلغي به عنوان ضمانت كسب ميزان خاصي از آراي داوطلبان، داشتن امضاي حمايتي از تعداد خاصي از احزاب در نقاط مختلف كشور يا استادان دانشگاه‌ها در رشته‌هاي مختلف در شهرها و مناطق مختلف كشور را ملاك كانديداتوري افراد مي‌دانند. در چنين نظام انتخاباتي، نظر بر اين است كه شهروندان خود عاقل و بالغ هستند و توانايي تشخيص سره از ناسره را دارا هستند و منتخبان شهروندان نيز فارغ از گرايش سياسي خود، براي ماندن در قدرت و كسب مجدد اعتماد عمومي، چاره‌اي جز عمل در مسير خواست شهروندان و افزايش رفاه عمومي ندارند.