خطر برخورد امنيتي
با مطالبات كارگران
حميد حاج اسماعيلي
هر ساله به مناسبت روز كارگر، نيازها، مطالبات و خواسته‌هاي اين قشر براي مدت كوتاهي در تيررس افكار عمومي و رسانه‌ها قرار مي‌گيرد و بلافاصله پس از پايان يافتن روز كارگر اين مطالبات از ويترين توجه‌ها خارج شده و به بايگاني رسانه‌ها و افكار عمومي سپرده مي‌شود. در واقع با پشت سر گذاشته شدن روز كارگر، فضاي عمومي كشور فراموش مي‌كند كه كارگران كشور با چه دشواري‌هاي معيشتي ريشه‌داري دست به گريبان هستند و تا چه اندازه هزينه‌هاي زندگي واقعي آنان با دستمزدي كه براي آنان درنظر گرفته مي‌شود، فاصله دارد. بنابراين به نظر مي‌رسد ضروري است اين مطالبات و بايدها و نبايدها، مدام و به صورت مستمر در رسانه‌هاي گروهي بازتاب پيدا كند تا حداقل اين اميدواري در جامعه كارگري ايجاد شود كه جامعه نسبت به مطالبات آنها بي‌تفاوت نيست. با اين توضيحات بايد به اين واقعيت اشاره كرد كه امسال در شرايطي روز كارگر را پشت سر گذاشتيم كه كارگران ايراني، بدترين و سخت‌ترين شرايط زندگي را نسبت به 4 الي 5 دهه اخير در كشور تجربه مي‌كنند. تورم بالا همراه با گراني‌هاي روزافزودن، كمر كارگران را زير بار زندگي خم كرده است. مشكلاتي كه كارگران در بخش تامين هزينه‌هاي مسكن، حمل و نقل، آموزش، تامين اقلام اساسي، بهداشت و درمان و... دارند، چنان عرصه را بر كارگران (و ساير اقشار محروم جامعه) تنگ كرده كه وقوع هر نوع واكنشي از دل اين حوادث پيش‌بيني مي‌شود. به‌رغم اينكه بيش از يك و نيم قرن از واقعه خونبار اول ماه مه 1886 ميلادي در شيكاگو امريكا كه منجر به اعتراضات گسترده كارگران و به تبع آن تولد مبارك روز جهاني كارگر شد، مي‌گذرد، كارگران ايراني هنوز از حداقل‌ها محروم هستند. همين امروز در كشورمان، كارگراني وجود دارند كه براي گذران زندگي حداقلي خود ناچارند بين 12 ساعت تا 16 ساعت كار كنند. گسترش فقر در جامعه كارگري امروز بزرگ‌ترين و كليدي‌ترين نگراني و دغدغه محسوب مي‌شود. بيكاري و عدم امنيت شغلي از مشكلات حاد ديگري است كه سال‌هاي سال است كه جامعه كارگري را رنج مي‌دهد. اين روند نابهنجار، ضرورت برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي عاجل براي كاستن از بار مشكلات قشر كارگر را يادآور مي‌سازد. اما بايد ديد براي پايان دادن به اين چرخه چه راهكارهايي پيش‌رو قرار دارند و چگونه مي‌توان اين مشكلات را پشت سر گذاشت يا اينكه از دامنه شدت آنها كاست. خواسته اوليه و ضروري كارگران در كشور، ايجاد اتحاديه‌هاي كارگري و سنديكاهاي كارگري در كشور است. تجربه كشورهاي توسعه يافته نيز در اين زمينه نشان مي‌دهد كه نهادسازي و ايجاد تشكل‌ها، مهم‌ترين اقدام براي بهبود شاخص‌هاي رشد در اين بخش است. اما متاسفانه كارگران كشور از پشتوانه و تكيه‌گاه سازماني براي حمايت و پيگيري مطالبات خود محروم هستند. اين در حالي است كه فعاليت‌هاي كارگري بدون بهره‌مندي از نهادهاي كارگري، تقريبا غيرممكن است. كارگران ايراني، براي پيگيري مطالبات خود با مشكلات فراواني روبه‌رو هستند. فعالان كارگري و نمايندگان مستقل كارگري در ايران، هنوز زير سايه نظارت‌ها و محدوديت‌هاي شديد دستگاه‌هاي امنيتي قرار دارند. رويكردي كه به هيچ‌وجه به نفع كشور نبوده و در راستاي منافع ملي ايرانيان نيست. بايد قبول كرد كه رويكردهاي امنيتي به هيچ‌وجه منافع كارگران در كشور را تامين نمي‌كند و گرهي از هزار توي مشكلات كارگران باز نمي‌كند. بنابراين هرگونه محدوديت باعث عدم مشاركت كارگران در حوزه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي خواهد شد و امكان مانور آزادانه را از كارگران ايراني سلب خواهد كرد. در شرايط فعلي كارگران در ايران حتي از برگزاري يك تجمع آزادانه و يك راهپيمايي آزادانه در روز كارگر محروم هستند. در يك چنين شرايطي طبيعي است كه كارگران چشم‌انداز روشني از آينده را پيش روي خود نبينند و نسبت به سياستگذاري‌هاي كلان اقتصادي و راهبردي مرتبط با سرنوشت كارگران بدبين باشند.