خبرخوان
كنايه سنگين يك روزنامه به سايپا
روزنامه جمهوري اسلامي نوشت: شيدايي، عضو هيات‌مديره سايپا گفته كه در ۳ سال گذشته قيمت نهاده‌هاي توليد خودرو ۷ برابر شده اما قيمت خودرو ۳ برابر شده است. الان توليد هر خودرو به‌طور متوسط ۷۰ ميليون تومان براي سايپا زيان دارد. جمع‌بندي هم كرده است اين مقام خودروساز كه شكاف قيمت فروش و قيمت تمام شده باعث شده كه ضرر تلفيقي سايپا ۵۸ هزار ميليارد تومان شود. راضي به ضررتان نيستيم. كلا جمع كنيد تا بيشتر ضرر نكنيد در اين بازار انحصاري و بي‌رقيب. حالا كه ارز را «مردمي‌سازي!» كرديد انحصار را برداريد و واردات را هم «مردمي‌سازي» كنيد! انحصارشكن باشيد آقاي دولت! در مردمي‌سازي يارانه‌ها كه خيلي از مردم حذف شدند، شايد در مردمي‌سازي‌هاي ديگر، همه به حق‌شان برسند.
امكان فروش موجودي كالابرگ وجود دارد
محمد صادق مفتح، قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد اينكه آيا امكان معامله كالابرگ وجود دارد، گفت: اگرچه با اين مساله موافق نيستيم اما به طور طبيعي، مانند گذشته اين شرايط شكل خواهد گرفت، هرچند كه موافق اين كار نيستيم، زيرا مقادير كالايي تعيين شده (ميزان گوشت و مرغي كه بناست در قالب كالابرگ تحويل شود) بر اساس استانداردهاي بهداشت و تغذيه است، اما از آنجا كه به توافق فرد صاحب كالا و مغازه‌دار برمي‌گردد، ما قرار نيست در اين خرده معاملات دخالت كنيم. وي گفت: ارايه سبد كالا در جبران افزايش قيمت‌ها مستلزم مقدماتي از جمله ايجاد زيرساخت الكترونيكي، مساله تامين، راحتي و رفاه دريافت‌كنندگان كالا و همچنين واقعيت‌هاي شبكه توزيع بود؛ بنابراين به برنامه‌ريزي و دقت مضاعف نياز داشت و تصميم گرفته شد كه اين كار با عجله انجام نشده و در ابتدا به‌صورت نقدي و پس از آن به‌صورت سبد كالايي انجام شود.
آغاز تفكيك حساب‌هاي تجاري و شخصي از خردادماه
محمد برزگري، رييس مركز تنظيم مقررات سازمان امور مالياتي ضمن اعلام آغاز تفكيك حساب‌هاي تجاري و شخصي از خرداد ماه سال جاري، جزييات اين اقدام را نيز تشريح كرد. وي اظهار كرد: روند اجرايي تفكيك حساب‌هاي تجاري و شخصي از ابتداي خردادماه امسال آغاز خواهد شد. در پي اين اقدام، صاحبان حساب‌هاي تجاري بايد به سازمان امور مالياتي تجاري بودن حساب خود را اعلام كنند. در اين زمينه، تمام حساب‌هاي بانكي در كشور شخصي فرض مي‌شود و فقط دارندگان حساب‌هاي تجاري و مرتبط به كسب‌وكار بايد به سازمان امور مالياتي اعلام كنند كه اين حساب مرتبط به كسب‌وكار و فعاليت تجاري يا اقتصادي آنهاست. وي افزود: اين اقدام در راستاي فراهم‌سازي مقدمات اجراي كامل قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان انجام مي‌شود زيرا يكي از الزامات اين قانون اعلام ماهيت حساب‌هاي تجاري به سازمان امور مالياتي به منظور شفافيت و نظارت مالي است.
برزيل جايگزين اوكراين در واردات نهاده‌ها شد
مجتبي عالي، مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران ايران گفت: جنگ روسيه و اوكراين و تشديد خشكسالي در ايران و جهان باعث شده است در تامين نهاده‌ها در سال جاري با چالش‌هايي مواجه شويم. از اين رو براي تامين نهاده‌ها برزيل را جايگزين اوكراين كرديم و بناست كه نهاده‌ها در ماه‌هاي آينده از برزيل وارد شود. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا متولي واردات نهاده از سوي دولت بعد از اصلاح نظام يارانه‌ها مشخص شده است، گفت: در حال حاضر وزارت كشاورزي، اتحاديه سراسري دامداران ايران و سازمان تعاون روستايي را متولي اين مهم كرده است. از اين رو اين دو نهاد براي واردات نهاده‌هاي دامي برنامه‌ريزي‌هاي اوليه را انجام داده‌اند.
كاهش ۵۰ درصدي توليد خودروي ناقص
عبدالله توكلي، مديركل دفتر صنايع حمل‌ونقل وزارت صمت در خصوص توليد خودروهاي ناقص اظهار كرد: توليد خودرو به شيوه ناقص در دنيا امري غيرمتعارف است؛ اما در كشور ما خودروي ناقص توليد و در آمار توليد هم لحاظ مي‌شود اما در نهايت در پاركينگ‌ها انباشت شده و قابليت عرضه به بازار را ندارد و به همين دليل هزينه‌هاي بيشتري را هم تحميل مي‌كند. وي تاكيد كرد: سياست دولت به حداقل رسيدن توليد خودروي ناقص است؛ بنابراين تصميم بر اين شد كه در سال جاري، توليد خودروي ناقص متوقف و عرضه به بازار در اولويت قرار بگيرد. توكلي با بيان اينكه عرضه كم خودرو منجر به افزايش سوداگري شده است، گفت: بر اساس آمار، ميزان توليد خودروهاي ناقص در سال جاري (در مجموع دو خودروساز بزرگ كشور) ۵۶ هزار و ۷۵۱ دستگاه بود كه نسبت به مدت مشابه پارسال كه ۱۱۲ هزار و ۶۵۶ دستگاه بود، تقريبا ۵۰ درصد كاهش يافته زيرا سياست ما افزايش عرضه و كاهش هزينه‌هاي سربار توليد است.
يارانه ماه اول به حساب معترضان واريز شد
حجت‌الله عبدالملكي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در حساب شخصي توييتر خود نوشت: مبلغ يارانه به عنوان حق هر ايراني كه در 9 دهك درآمدي قرار دارد محفوظ است؛ با دستور رييس‌جمهور كمك معيشتي ماه اول به حساب همه افراد متقاضي در سامانه واريز شده است و بعد از تاييد قابل برداشت خواهد بود؛ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ظرف يك ماه همه درخواست‌ها را بررسي خواهد كرد.