برجام
و حقوق اقتصادي شهروندان
ابراهيم اميني
ديرزماني است كه نقش زيربنايي و اثرگذار اقتصاد بر تمامي شوون زيست شهروندان اعم از كنش‌هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و حتي سلامت روان آنان بر كسي پويشده نيست و از سويي آمارها و پژوهش‌ها به وضوح ارتباط مستقيم وضعيت اقتصادي شهروندان بر مقوله امنيت داخلي و افزايش ميزان جرم و جنايت به موازات وقوع نوسانات و بحران‌هاي اقتصادي را نشان مي‌دهد. از همين رو به ويژه در 2 قرن اخير تلاش‌هاي فراواني از سوي علماي اقتصاد، سياست، حقوق و جامعه‌شناسي براي كاهش تبعيض، نابرابري، فاصله طبقاتي و هرچه منصفانه‌تر كردن مناسبات اقتصادي در جوامع صورت پذيرفته است. در اين بين علاوه بر اسناد متعدد جهاني و منطقه‌‌اي كه در موارد بسياري كشورهاي عضو را موظف به انجام برخي اصلاحات و اقدامات اقتصادي در جهت تضمين رفاه و آسايش نسبي شهروندان از جمله طبقات ضعيف اقتصادي و كارگران كرده‌اند، قوانين اساسي و موضوعه كشورها نيز به شيوه‌هاي مختلف درصدد تضمين حقوق اقتصادي شهروندان برآمده‌اند. قانون اساسي كشور ما نيز ضمن پرداخت جداگانه به اقتصاد در مقدمه قانون، يكي از فصول مهم خود را نيز به اقتصاد اختصاص داده است. علاوه بر اين مقنن اساسي با اشراف صحيح به اهميت اقتصاد و تاثيرات عميق آن بر رفتار شهروندان و جهت‌دهي آن به مسير حركتي كشور، حتي در فصل سوم قانون اساسي يعني فصل حقوق ملت، برخي از حقوق نظير حق انتخاب شغل، حق بهره‌مندي از مسكن متناسب با نياز براي هر خانوار ايراني، بيمه و تامين اجتماعي، آموزش‌و‌پرورش رايگان كه در بادي امر جنبه اقتصادي آن غالب است را نيز به درستي در زمره حقوق ملت آورده است، حقوقي كه دولت (به‌معناي عام كلمه و متشكل از قواي سه‌گانه) موظف به تامين آن با همكاري و مشاركت يكديگر هستند. از سوي ديگر، ضمن آنكه به موجب بند 12 اصل سوم قانون اساسي «پي‌‌ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه» از وظايف دولت است.
همچنين به موجب بند 8 همين اصل «مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش» نيز بايد توسط دولت تضمين شود و در صورت عدم تمكين دولت و اتخاذ تصميماتي كه بدون اتخاذنظر و موافقت خرد جمعي و عامه ملت باشد، مي‌توان اقدامات صورت‌گرفته را مغاير بند 6 اصل پيش‌گفته دانست كه «محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي» را از جمله وظايف اساسي دولت دانسته است. مردمان عزيز، سخت‌كوش و كم‌توقع ايران عزيزمان در حالي قرن گذشته را پشت سر گذاشته و وارد قرن جديد شدند كه شيوع جهاني كوويد-19 و تلاطمات و امواج عظيم سونامي اقتصادي ديگر نه‌تنها اقشار ضعيف و متوسط كه بخش مهمي از طبقات مرفه اجتماعي را نيز درگير خود ساخته و شرايط دشوار اقتصادي به دغدغه‌اي جدي براي همگان تبديل شده است. در اين بين اگرچه تاثير كرونا بر اقتصاد جهاني بر كسي پوشيده نيست، اما همگان مي‌دانيم كه مشكلات اقتصادي ايران صرفا ريشه در كرونا ندارد و شيوع كرونا جز ماه‌هاي آغازين آن، تاثير چنداني در نوسانات اقتصادي كشور نداشته است. برخلاف مواردي نظير برگزاري انتخابات آزاد، فعاليت آزادانه احزاب و آزادي رسانه‌ها و مانند آنكه مي‌تواند حتي بدون ارتباطي با خارج از كشور محقق شود، مناسبات جهاني در حوزه اقتصاد به گونه‌‌اي است كه قطع ارتباط حتي با يك يا چند كشور مي‌تواند منجر به دگرگوني وضعيت اقتصادي شود، كما اين كه كشور قطر پس از اختلاف با دولت عربستان و روسيه و كشورهاي اروپايي و امريكاي شمالي پس از وضع تحريم‌هاي عليه روسيه در خلال جنگ اوكراين، به ناگهان دچار نوسانات اقتصادي، افزايش قيمت‌ها و كمبود توليد در برخي زمينه‌ها شدند. از اين رو زمامداران هيچ دولتي نمي‌توانند در زمانه ما با توسل به هر دليل و برهاني، خود را بي‌نياز از مراودات سياسي و اقتصادي با كشورهاي دور و نزديك بدانند، كما اينكه ايالات متحده به عنوان بزرگ‌ترين اقتصاد جهان در مدت كوتاهي پس از وضع تحريم‌ها عليه دولت روسيه نتوانست از تاثيرات مهم كاهش ارتباطات بر اقتصاد خود در امان بماند. كشور ما نيز همانند ديگر كشورها براي رسيدن به رشد و توسعه و دستيابي به ثبات اقتصادي ناچار به برقراري روابط گسترده اما توام با حفظ استقلال و اعتبار بين‌المللي كشور و متناسب با تاريخ و فرهنگ كشورمان است. از سويي امروزه در قواي مختلف دولت گروهي بر سر كار هستند كه در زمان زمامداري قواي مجريه و مقننه سابق، مشكلات اقتصادي را ناشي از بي‌كفايتي يا بي‌عملي دولتمردان و مقننان وكلاي ملت مي‌دانستند و بر اين باور بودند كه نقش تحريم‌ها و لغو برجام بر اقتصاد كشور نقشي حداقلي است و درصورتي كه دولت و مجلسي انقلابي كشور را در دست داشته باشند، مي‌توانند در مدت كوتاهي نسبت به دگرگوني عظيم اقتصادي اقدام كنند. حال كه به هر روي قواي سه‌گانه در دست جريان‌هايي فكري است كه علي‌الظاهر بيشترين قرابت فكري را در چهار دهه تاريخ جمهوري اسلامي دارند، شرايط به گونه‌‌اي رقم خورده كه دولتمردان و نمايندگان هريك به زباني معترفند كه فشار اقتصادي ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه عليه كشورمان نقشي اساسي در عدم امكان مهار تورم افسارگسيخته و افزايش شتابنده قيمت‌ها دارد. در چنين شرايطي و در حالي كه به گفته مطلعان و كارشناسان برجام در ماه‌هاي پاياني دولت پيشين آماده امضا بود و پس از روي كار آمدن دولت فعلي با تغيير رويه و سياست‌هاي دوطرف فاصله تا بازگشت به اين سند تاريخي بيشتر و بيشتر شد و درحالي كه به گفته همه كشورهاي درگير در مذاكرات برجامي‌جز اختلاف بر سر چند موضوع خاص و بعضا سياسي، همه مفاد توافق مورد تاييد طرفين است، هر روز تاخير در رسيدن به توافق جز ضررهاي غيرقابل جبران براي دولت و ملت در پي نخواهد داشت. در چنين شرايطي كه تاثير تحريم‌ها تنها در حوزه خودروسازي منجر به عدم امكان رفع نقض برخي از خودروها جهت ورود به بازار و درنتيجه كمبود عرضه در مقابل تقاضا شده و كيفيت پايين خودروهاي داخلي منجر به اعتراض مقامات نظامي و قضايي، نمايندگان مجلس و حتي رهبري شده است، بازهم قيمت‌ها در نبود عرضه مناسب هر روز در بازار آزاد در حال افزايش هستند و تنها راه‌حل پيش ِ‌روي دولت تمسك به واردات خودرو است! صحبت از واردات بيش از يك ميليوني خودرو و در نتيجه هزينه ميليارد دلاري براي كشور در شرايطي است كه پس از برجام شاهد ورود برخي خودروسازهاي مهم جهاني و تصميم آنان به ورود به بازار كشور همراه با ورود تكنولوژي و مونتاژ داخلي خودروها يا ايجاد خط توليد در كشور بوديم. به‌عبارتي توليد خودرو به عنوان يكي از چالش‌هاي حال حاضر كشور در حالي صورت مي‌پذيرفت كه مي‌توانست ضمن كاهش قيمت تمام‌شده براي مشتريان، افزايش اشتغال جوانان و رفع بيكاري را نيز در پي داشته باشد. اما در حال حاضر و بدون برجام، نمي‌توان راهي جز واردات خودرو را متصور بود. از اين‌رو وظيفه مهم دولت اين است پيش و بيش از هرچيز اهتمام ويژه خود را به تلاش براي خارج ساختن سنگي نمايد كه ترامپ در چاهي كه با زحمت فراوان حفر شده بود، انداخته است زيرا دود مخمصه تنها به چشم شهروندان عادي نمي‌رود... .