اليزابت بورن «بانوي چپ» نخست‌وزير فرانسه شد
جاده صاف‌كن ايده‌هاي راستگرايانه مكرون
محمدحسين لطف‌الهي
امانوئل مكرون، رييس‌جمهور فرانسه روز دوشنبه اليزابت بورن، وزير سابق كار و محيط زيست را به عنوان نخست‌وزير كابينه خود منصوب كرد تا گامي بسيار اساسي را در مسير جلب رضايت چپ‌گرايان، طرفداران محيط زيست و حاميان عدالت اجتماعي برداشته باشد. اما اين نگراني وجود دارد كه مكرون تصميم داشته باشد از بورن به عنوان ابزاري براي توجيه اجراي برنامه‌هاي راستگرايانه دولت به ويژه در قبال بازنشستگان استفاده كند.
اليزابت بورن را كه اولين نخست‌وزير زن فرانسه طي سه دهه گذشته محسوب مي‌شود به عنوان يك تكنوكرات باسابقه مي‌شناسند. او سابقه كار در بسياري از وزارتخانه‌هاي دولتي و ادارات محلي در فرانسه را دارد، در مذاكره با اتحاديه كارگري مشاركت فعال داشته و از نگاه امانوئل مكرون كه در پي اعمال اصلاحاتي گسترده و از نگاه كارشناسان راديكال در سيستم پرداخت حقوق و مزاياي بازنشستگي است يك گزينه ايده‌آل براي هدايت كابينه به حساب مي‌آيد.
او طي 5 سال گذشته به شدت در مقابل اين انتقاد كه «مكرون با شعار نه چپ و نه راست روي كار آمده اما به راست ميانه گرايش پيدا كرده» مقاومت مي‌كرد و «عدالت اجتماعي و فرصت‌هاي برابر» را آرمان خود مي‌دانست. او مي‌گفت: «سوسيال دموكراسي هنوز زنده است و اين رييس‌جمهور است كه اين ايده سياسي را پيش مي‌برد.»
اين مهندس 61 ساله، در دوره اول رياست‌جمهوري امانوئل مكرون يكي از وزراي بسيار وفادار به رييس‌جمهور به شمار مي‌رفت و در اين دوره پنج ساله در سه وزارتخانه راه، محيط زيست و كار به عنوان وزير فعاليت كرد. او كه خود را با عنوان «بانوي چپ» توصيف مي‌كند پيش از رسيدن به وزارت نيز تجربه دهه‌ها حضور در مناصب ارشد دولتي را داشته است؛ از دوره رياست‌جمهوري فرانسوا ميتران مشاور وزراي مختلف بوده، در سال 2014 به عنوان مشاور وزير سوسياليست محيط زيست فعاليت كرده و تجربه حضور در شهرداري پاريس در دوره شهرداري برتراند دلانوئه چپ‌گرا را نيز داراست.
كارشناسان انتخاب اليزابت بورن را كه چهره‌اي نزديك به حزب سوسياليست است درست دو هفته پيش از برگزاري انتخابات پارلماني فرانسه، اقدامي انتخاباتي توصيف مي‌كنند كه با هدف جلب نظر زنان و چپ‌گرايان انجام شده است و به دولت مكرون كمك مي‌كند تا بتواند اكثريت مجلس را در انتخابات پارلماني از آن خود كند.
او به عنوان دومين زني كه در فرانسه به عنوان نخست‌وزير منصوب شده، جايگزين ژان كاستكس مي‌شود كه پيش از انتخابات رياست‌جمهوري وعده داد استعفا خواهد كرد تا دست مكرون در انتخاب كابينه جديد باز باشد. اولين نخست‌وزير زن در تاريخ فرانسه اديت كرسون بود كه طي سال‌هاي ١٩٩١ تا ١٩٩٢ در دولت فرانسوا ميتران، رييس‌جمهوري سوسياليست آن كشور، خدمت كرد.
خانم بورن، 61 ساله روز دوشنبه در اولين سخنراني پس از انتصاب به اين مقام، نخست‌وزيري خود را به دختران جوان فرانسه تقديم كرد و خطاب به آنها گفت كه «روياهاي خود را فراموش نكنيد و به ياد داشته باشيد هيچ مساله‌اي نبايد ما را از مبارزه براي دستيابي زنان به جايگاه واقعي‌شان در جامعه باز دارد.» مكرون پيش‌تر نيز در كارزار انتخاباتي خود در سال 2017 براي انتصاب يك زن به عنوان نخست‌وزير ابراز تمايل كرده بود اما تشكيل كابينه‌اي كاملا مردانه در اولين مرحله از آغاز به كار او، باعث شد انتقادهاي زيادي متوجه او شود و مكرون را رييس‌جمهوري بخوانند كه تلاش كافي در راستاي يافتن زنان كارآمد براي انتخاب اعضاي كابينه نداشته است.
از ديدگاه سياسي، انتخاب اليزابت بورن به عنوان نخست‌وزير فرانسه انتخابي متفاوت از دو انتخاب پيشين امانوئل مكرون محسوب مي‌شود، چراكه هم ادوارد فيليپ و هم ژان كستكس پايگاهي در ميان احزاب راست ميانه داشتند، اما خانم بورن مورد حمايت چپ‌گرايان است.
گفتني است كارشناسان معتقدند از زمان حضور بورن در كابينه اول مكرون ديگر نمي‌توان او را چپ‌گرا دانست، زيرا خانم بورن خود را در ديدگاه «نه راست و نه چپ» رييس‌جمهور حل كرده است.
از طرفي، اين انتخاب را مي‌توان ادامه راه انتخاب‌هاي پيشين دانست، چراكه رييس‌جمهور فرانسه تمايل دارد افرادي را به عنوان نخست‌وزير برگزيند كه محبوب‌تر از خود او نباشند و تهديدي براي آينده سياسي رييس‌جمهور به حساب نيايند.
كارشناسان معتقدند يكي از دلايل بركناري ادوارد فيليپ اين بود كه او به مرور توانسته بود پايگاه اجتماعي قدرتمندي براي خود دست و پا كند و در مقايسه با رييس‌جمهور فردي محبوب‌تر به حساب مي‌آمد. روزنامه نيويورك‌تايمز در اين باره مي‌نويسد: «خانم بورن به عنوان فردي با جاه‌طلبي‌هاي سياسي بلندپروازانه شناخته نمي‌شود و درست مانند ژان كستكس به عنوان نخست‌وزيري زير سايه رييس‌جمهور شناخته مي‌شود. اين موجب خواهد شد، در صورتي كه حزب متبوع مكرون بتواند در انتخابات پارلماني اكثريت را كسب كند، مانعي بر سر راه او براي اعمال فشار بر پارلمان و تحميل خواسته‌ها بر اين نهاد پيش روي مكرون نباشد.»
برونو كوترز، محقق در CEVIPOF، يك موسسه تحقيقات سياسي در پاريس معتقد است مكرون تجربه را بر جواني ترجيح داده و تلاش كرده تا به جاي فرصت دادن به چهره‌هاي جديد انتخابي مطمئن داشته باشد. به گفته او، «شرايطي كه پيش روي مكرون قرار دارد و چالش‌هايي كه در مسير اوست باعث شده به چهره‌اي با گذشته ثابت شده اعتماد كند.»
براساس قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه كه براساس تجميع قدرت در شخص رييس‌جمهور استوار است، انتخابات پارلماني يك ماه پس از دور دوم انتخابات رياست‌جمهوري و با هدف پيروزي عملي حاميان رهبر قوه مجريه در مجلس برگزار مي‌شود. با اين حال اين قاعده تاكنون چند مرتبه، به ويژه در دوره دوم رياست‌جمهوري فرانسوا ميتران به چالش كشيده شده است.
انتخابات پارلماني و ائتلاف قدرتمند چپ‌ها
«فرانسه تسليم‌ناپذير» (LFI) به رهبري ژان لوك ملانشون و «اكولوژيست‌هاي اروپا؛ سبزها» (EELV) بالاخره و پس از مذاكرات طولاني در ساعات اوليه دوشنبه دوم مه به توافق رسيدند تا در انتخابات پارلماني پيش‌رو در جبهه‌اي واحد براي كسب كرسي‌هاي بيشتر تلاش كنند. طرفين مي‌گويند روي مسائل اروپايي و همچنين در مورد تقسيم حوزه‌هاي انتخابيه به توافق رسيده‌اند و قرار است تحت «اتحاديه مردمي نوين زيست‌بوم‌گرا [اكولوژيك] و اجتماعي» همكاري كنند.
ژان لوك ملانشون، رهبر فرانسه تسليم‌ناپذير ماه گذشته و در جريان دور اول انتخابات رياست‌جمهوري فرانسه با كسب حدود ۲۲ درصد آرا و تنها با نزديك ۴۲۰ هزار راي اختلاف، رقابت را به مارين لوپن واگذار كرد. اين چهره راست افراطي هم در نهايت هفته گذشته درست مثل ۵ سال پيش حريف امانوئل ماكرون نشد تا رييس‌جمهور فعلي فرانسه، ۵ سال آينده همچنان در قدرت باقي بماند. اين درحالي است كه يانيك ژادو، نامزد سبزها در دور اول اين انتخابات حدود ۴.۵ درصد آرا را از آن خود كرد. به‌رغم بي‌رغبتي ژادو براي ائتلاف با ملانشون، در نهايت ۸۴ نماينده اين حزب در شوراي فدرال در مقابل تنها ۱۰ راي منفي، به اين ائتلاف راي مثبت دادند.
حزب «جمهوري به‌پيش» (La République en marche) ماكرون در پارلمان فعلي بيشترين تعداد نماينده را دارد. ائتلاف ديگري تحت عنوان «شهروندان با هم» (Ensemble citoyens) عمدتا متشكل از جريان‌هاي ميانه‌رو راست و در راس آنها «جمهوري به‌پيش» ماكرون و «جنبش دموكرات» فرانسوآ بايرو با هدف حفظ اين برتري شكل گرفته است.
انتخابات پارلماني فرانسه ۱۲ و ۱۹ ژوئن برگزار مي‌شود و طي آن كانديداهاي احزاب و جريان‌هاي گوناگون سياسي بر سر ۵۷۷ كرسي پارلماني رقابت مي‌كنند.