طرح دو فوريتي مجلس چقدر موثر است؟
ماليات ستاني از مالكان براي توقف رشد اجارهبها
ندا جعفري
نمايندگان مجلس به تازگي در جريان بررسي طرح كنترل و ساماندهي اجارهبهاي املاك مسكوني، به تقاضاي دو فوريتي اين طرح راي مثبت دادند.علي خضريان، به عنوان نماينده متقاضيان اين طرح گفته است: يكي از اصلي‌ترين مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم در اين روز‌ها در تلاطم‌هاي اقتصادي و خصوصا فصل تابستان موضوع اجارهبهاي املاك مسكوني است و با توجه به اينكه سال ۱۴۰۱ را با يك شرايط خاص ناشي از جراحي اقتصادي شروع كرديم، يكي از بزرگ‌ترين نگراني‌هاي بخش عمده مردم و مستاجرين موضوع كنترل اجارهبهاي املاك مسكوني است. البته سمت ديگر اين موضوع نيز موجران هستند كه از طريق دريافت اجارهبهاي املاك كسب روزي و درآمد مي‌كنند و اين تلاطم‌هاي اقتصادي شامل حال آنها نيز مي‌شود بنابراين نمي‌توان مانعي ايجاد كرد براي اينكه آنها نيز طبق نرخ تورم به رشد منطقي اجارهبها نپردازند. در طرح مجلس پيش‌بيني شده كه آن دسته از صاحبان منازل كه قرارداد اجاره خود را در دفتر اسناد رسمي يا در سامانه املاك و اسكان ثبت كنند و ميزان اجارهبهاي آنها بر اساس ميزان افزايش شاخص سالانه كالاهاي اعلامي توسط بانك مركزي باشد از امتيازهايي برخوردار شوند. همچنين در اين طرح پيش‌بيني شده اگر موجر در قرارداد اجاره، اجارهبها را به ميزان بيش از شاخص فوق افزايش دهد، مازاد مبلغ مشمول ماليات شود. نمايندگان مجلس براي ضمانت اجرايي اين طرح هم بندهايي را گنجانده‌اند و اميدوارند كه با اين شيوه تعيين اجارهبها به صورت متعارفي دربيايد.
بنا به اعلام مركز آمار ايران، شاخص قيمت اجارهبهاي واحدهاي مسكوني در مناطق شهري در زمستان ۱۴۰۰، به عدد ۲۷۹.۷ رسيد كه نسبت به فصل قبل ۶.۴ درصد افزايش داشته است.با رسيدن به فصل تابستان، تاخت و تاز اجاره‌ها نيز در بازار مسكن آغاز مي‌شود و به نوعي مستاجران در اين بازار بي‌در و پيكر، نقره داغ مي‌شوند.
خط و نشان وزير راه براي بنگ اه‌هاي املاك
رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي نيز در اين باره گفته است: يكي از موضوعات بسيار مهم افزايش اجارهبهاي مسكن است، آنچه مشخص شده حداكثر افزايش نرخ اجاره مسكن در تهران 25 درصد است.
وي در مورد ملاك تعيين سقف 25 درصدي براي اجارهبهاي مسكن در تهران نيز اعلام كرده كار كارشناسي ستاد تنظيم بازار در اين خصوص صورت گرفته است، البته در گذشته هم اين را داشتيم. امسال با توجه به افزايش تورم، ستاد تنظيم بازار با رقم 25 درصد موافقت كرد و قابل افزايش نيست. بنابراين هر بنگاه املاكي بايد اين را انجام دهد و بالاتر از سقف تعيين شده تخلف محسوب مي‌شود و جزو مصوبات تنظيم بازار است كه با آن برخورد مي‌شود. وزير راه و شهرسازي يادآور شد: بر اساس كد رهگيري كاملا مشخص است و مي‌توانيم تشخيص بدهيم كه اجارهبهاي مسكن در يك واحد چه ميزاني بوده و امسال چه ميزاني افزايش مي‌يابد.
بر اساس اين گزارش، دو فوريت طرح كنترل و ساماندهي بازار اجاره مسكن در حالي مصوب شده است كه سياستي كه دو سال اخير در بازار اجاره براي سقف‌گذاري حداكثر ۲۵درصدي افزايش اجارهبهاي مسكن از سوي دولت مصوب شد عملا با شكست همراه شده است، اين در حالي است كه دولت براي سومين سال متوالي قصد اجراي اين سياست در بازار مسكن را دارد. گفتني است؛ سال گذشته متوسط اجارهبها در كشور حدود ۵۰ درصد نسبت به سال ۹۹ رشد كرد.
عرضه و تقاضا در بازار مسكن متكي به شرايط اقتصادي است
عباس زينعلي، كارشناس بازار مسكن در واكنش به طرح دو فوريتي مجلس در خصوص كنترل اجارهبهاي مسكن معتقد است؛ اين طرح مجلس كه در خصوص دريافت ماليات از موجر و درج قراردادهاي ملكي در دفاتر اسناد رسمي مطرح شده بسيار مفيد است، چرا كه در كنار به دست آوردن آمار دقيق در اين حوزه، وضعيت بازار مسكن را نيز ساماندهي خواهد كرد.اين كارشناس بازار مسكن خاطرنشان كرد: بازار مسكن نيز شبيه ساير بازارها قوانين خود را دارد و به عرضه و تقاضا وابسته است عرضه در اين بازار متكي به شرايط اقتصادي كشور است كه موجر را به تصميم براي قيمت‌گذاري بيشتر يا كمتر تشويق مي‌كند و هيچ سامانه‌اي قابليت نرخ‌گذاري در بخش مسكن را ندارد و اين امر تنها تابع شرايط اقتصادي و هزينه‌اي و تورم و ميزان نقدينگي در كشور است.
اين كارشناس بازار مسكن در ادامه گفت: بسياري از مردم شايد تنها درآمدشان از محل دريافت اجاره ملكي باشد كه با آن مي‌توانند گذران زندگي كنند و اينكه دولت براي اين املاك درصد و سقف تعيين كند يا حد و حدودي را اعلام كند منطقي به نظر نمي‌رسد.
هيچ كالايي را نمي‌توان به صورت دستوري ثابت نگه داشت
زينعلي افزود: در هيچ كدام از كالاهايي كه در بازار است هم نمي‌توان قيمت‌ها را دستوري نگه داشت و اين قضيه تنها مربوط به ملك نمي‌شود، حال اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا سازمان تعزيرات يا سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان توانسته‌اند در اين مدت قيمت‌ها را كنترل كنند و آيا قيمت‌گذاري دستوري در ايران اصلا دوامي دارد؟
اين كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه تنها بازار و شرايط اقتصادي جامعه است كه تعيين‌كننده قيمت‌هاست، تصريح كرد: تعيين حد و حدود براي سقف يا كف قيمتي در بازار مسكن هيچ‌گاه موثر نبوده و جز آثار منفي و تورمي نتيجه ديگري در پي نداشته است. زينعلي در ادامه خاطرنشان كرد: يكي از دلايل پنهان كردن ملك تاكنون هم به اين دليل بوده كه افراد نمي‌خواهند تابع شرايطي باشند كه ديگران براي آنها تعيين مي‌كنند و بايد اجازه داده شود تا بازار خود راهش را پيدا كند، در عين حال در نظر گرفتن تمهيداتي كه در راستاي كنترل مالياتي يا بررسي درآمدي موجر است به تعديل اجارهبها كمك خواهد كرد، هر چند ممكن است با مقاومت‌هايي از سوي موجران هم همراه باشد. اما زماني كه اين موضوع قانوني شود همه براي رعايت آن ملزم خواهند شد و تبعات مثبت آن در آينده مشخص خواهد شد.
وظيفه دولت تنها كنترل و نظارت معقول در بازار است
اين كارشناس بازار مسكن در واكنش به سخنان وزير راه و شهرسازي در مورد برخورد با موجران و مستاجراني كه پشت پرده با يكديگر توافق مي‌كنند و سقف 25 درصدي نرخ اجاره‌بهارا رعايت نمي‌كنند، اظهار داشت: به هيچ‌وجه با اين مساله موافق نيستم و اين مسائل تنها جنبه‌هاي تهديدي به دنبال دارد كه از سوي مسوولان براي مهار قيمت‌ها در بازار صورت مي‌گيرد كه معمولا جواب هم نمي‌دهد و آثار منفي بيشتري را به دنبال دارد. زينعلي در ادامه با بيان اينكه دولت نبايد در بازارها دخالتي داشته باشد، گفت: وظيفه دولت تنها كنترل و نظارت معقول از طريق نهادهاي اصلي است و هرگونه مداخله‌اي در بازار اجارهبها و مسكن كوچك‌ترين اثر مثبتي نخواهد داشت و در آينده هم ندارد. او ادامه داد: اما متاسفانه فرهنگ عمومي ما به گونه‌اي است كه فكر مي‌كنيم همه مسائل را بايد دولت حل كند و با توجه به اينكه همه مردم انتظار دارند تا دولت قيمت‌ها را كنترل كند و مردم زماني كه قيمتي نامتعارف را مي‌بينند سوال مي‌كنند چرا دولت در اين زمينه نظارتي نداشته دولت هم وارد اين عرصه مي‌شود. اين در حالي است كه اين موضوع اصلا ارتباط مستقيم به دولت ندارد و دولت تنها سياستگذار در اين بازار است تا از اين طريق قيمت مسكن يا اجارهبها كاهش پيدا كند. اين كارشناس بازار مسكن تصريح كرد: مستاجران هم به دنبال اين هستند تا دولت در اين زمينه راه‌حل‌هايي را ارايه دهد و دولت نيز در اين بازار مداخلاتي مي‌كند هر چند مي‌داند كه هيچ تاثيري ندارد، زيرا موجران به هيچ‌وجه زير بار كم كردن درآمدهاي خود نخواهند رفت.