ماده ۵۸ قانون اساسی
در مورد نجفی صدق نکرد؟
امروز سالگرد به قتل رسيدن «ميترا استاد» است. خرداد ماه سال ۱۳۹۸ بود كه خبر قتل «ميترا استاد» همسر دوم «محمدعلي نجفي» شهردار اسبق تهران در رسانه‌ها منتشر شد. خبر مبني بر اين بود كه نجفي، استاد را در حمام خانه‌شان واقع در برج آرميتاي شهرك غرب با ضرب گلوله به قتل رسانده است، اما اين كليات ماجرا بود و جزييات روز حادثه موضوع ديگري را بيان مي‌كرد. از جمله اينكه ميترا استاد به دليل درگيري كه آن روز ميان‌شان صورت گرفته، كشته شده بود.
جسد ميترا استاد ظهر روز حادثه توسط پسر ۱۳ ساله ميترا استاد پيدا شد. پسرش پس از آنكه از مدرسه به خانه برگشت با جسد مادرش روبه‌رو شده و پليس را خبر كرده بود. به دنبال اطلاع پليس از اين ماجرا، تيم‌هاي تشخيص هويت، بررسي صحنه جرم به همراه بازپرس جنايي و سرپرست دادسراي جنايي تهران راهي محل حادثه در خيابان دادمان سعادت آباد شدند و تحقيقات براي كشف راز جنايت آغاز شد.
نجفي پس از اين حادثه به سر خاك پدر و پدربزرگش در قم رفته بود و قصدش خودكشي بوده است اما بعد نظرش تغيير كرده و تصميم گرفته خود را معرفي كند. او در دادسراي تهران تاييد كرد كه پيش از اين هم يك بار در هتل لاله تهران به دليل اختلاف‌ها با همسر دومش اقدام به خودكشي ناموفق كرده بود.
به گفته خود نجفي در دادگاه ميترا استاد با ارگان‌هاي امنيتي خاصي در ارتباط بوده و نجفي را تحت فشار گذاشته بود. ميترا استاد از خانواده‌اي از پيروان دين يارسان در كرمانشاه به دنيا آمده بود كه اين موضوع خود در دادگاه واكنش‌هاي زيادي را در برداشت.
دادگاه محمدعلي نجفي در سه جلسه برگزار شد كه آخرين جلسه آن ۳۱ تير ۱۳۹۸ بود. در نهايت در ۸ مرداد ۱۳۹۸، سخنگوي قوه قضاييه از محكوميت محمدعلي نجفي، به قصاص توسط دادگاه بدوي خبر داد. بر اين اساس، شعبه نهم دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي محمدرضا محمدي كشكولي، آقاي نجفي را در پرونده قتل ميترا استاد همسر دومش به قصاص محكوم كرد. خانواده ميترا استاد از قصاص گذشتند. همان زمان نيز مسعود استاد، برادر ميترا استاد در اينستاگرام خود نوشت كه نجفي را بخشيدند. در ۳۰ شهريور ۱۳۹۸ نيز ديوان عالي كشور حكم صادر شده در دادگاه بدوي را به دليل نقص در تحقيقات نقض كرد و حكم داد كه بايد نظر كارشناسي درباره نحوه شليك گلوله‌ها اخذ شود. كارشناسان گزارش اوليه را مبني بر شليك مستقيم گلوله به سوي مقتول را رد كردند و اظهار داشتند كه شليك‌ها مستقيم نبوده و گلوله بعد از اصابت به دست ميترا استاد و تغيير شكل مرمي آن وارد بدن او و باعث مرگش شده. پرونده قتل ميترا استاد بار ديگر به شعبه نهم دادگاه كيفري ارجاع داده شد و در ۶ آذر ماه ۱۳۹۸ جلسه رسيدگي مجدد برگزار شد. نجفي با استناد به گزارش جديد كارشناسي، اتهام قتل عمد را رد كرد اما دادگاه بار ديگر او را به جرم قتل عمد به ۶ سال و نيم حبس محكوم كرد. در دي ماه ۱۳۹۸ حميدرضا گودرزي، وكيل نجفي اعلام كرد كه نسبت به حكم صادره به ديوان عالي كشور فرجام‌خواهي كرده است. به گفته گودرزي از يك طرف حكم ۶ سال و ۶ ماه حبس تعزيري به اتهام قتل عمد و يك سال و سه ماه حبس به اتهام حمل سلاح مجازاتي سنگين است و به دليل وجود جهات تخفيف دادگاه مي‌توانسته ميزان آن را كاهش دهد، از طرف ديگر آنها قتل را شبه عمد مي‌دانند و به همين دليل به ديوان عالي كشور فرجام‌خواهي كرده‌اند. در ۱۰ فروردين ۱۳۹۹، ديوان عالي كشور، بار ديگر حكم دادگاه را نقض كرد و پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع داد و بنا شد سومين دور از رسيدگي به پرونده محمدعلي نجفي در شعبه ۱۰ دادگاه كيفري به صورت غير علني برگزار شود. نجفي در دادگاهي كه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ به رياست قاضي متين راسخ برگزار شد در مورد جلب رضايت خانواده مقتول عنوان كرد كه حدود ۱۰ ميليارد تومان پرداخت كرده كه حدود ۸ ميليارد آن مهريه ۱۳۶۲ سكه‌اي ميترا استاد بوده است. سرانجام پس از پرداخت مهريه و ادامه روند جلسات دادگاه‌ها راي به 5 سال حبس براي قتل عمد و 6 ماه بابت نگهداري اسلحه را صادر كرد.
بعد از راي آخر، قرار بازداشت موقت از سوي آقاي كشكولي قاضي شعبه 9 كيفري به وثيقه يك ميليارد توماني تبديل شد. اين قضيه به سال 98 مربوط مي‌شود و سند گذاشته شد و نجفي از زندان آزاد شد، ولي واقعه عجيبي در اين ميان پيش آمد. دو شب بعد از آزادي نجفي رييس شعبه 9 كيفري استان طي تماسي با وكيل نجفي اطلاع مي‌دهد كه او را به دادگاه معرفي كند تا به زندان برود.
ساعت 8 صبح روز جمعه وكيل نجفي او را به دادگاه مي‌برد تا به زندان برود. پس از آن نيز ديگر با قرار وثيقه براي آزادي مشروط موافقت نكردند.
نجفي سوابق درخشاني در تاريخ سياسي كشور دارد. در پرونده شخصيت او قيد شده كه از مديران كارآزموده كشور بوده است.
در حال حاضر نيز پس از گذشت سه سال از اين حادثه محمدعلي نجفي حتي با استناد به ماده ۵۸ قانون اساسي مشروط به اينكه اگر شخصي به ۱۰ سال حبس محكوم شده باشد و نصف آن را گذرانده باشد با آزادي مشروط از حبس آزاد مي‌شود. اين ماده به اين موضوع اشاره مي‌كند كه اگر مدت زمان حبس از 10 سال كمتر باشد و محكوم يك سوم از حبس را گذرانده باشد مي‌تواند آزاد شود ولي نجفي پس از گذراندن ۳۶ ماه حبس با تقاضاي آزادي او مخالفت مي‌شود. به گفته وكيل نجفي؛ اين پرونده پس زمينه سياسي دارد و يك پرونده عادي نبوده است.